به گزارش وفاق ملی، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی، فشارهای تحریمی و افزایش تقاضای سوخت مواجه است، هشدارهای نمایندگان مجلس نسبت به ناکارآمدی برخی سیاست‌های اجرایی در حوزه انرژی و آب، زنگ خطر را برای دولت به صدا درآورده است. مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان، در تذکری صریح خطاب به رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس، از تأخیر جدی دولت در اجرای یک طرح مهم ملی یعنی جایگزینی کارت سوخت با کارت‌های بانکی انتقاد کرد؛ طرحی که می‌توانست جلوی بخش بزرگی از قاچاق سوخت را بگیرد.
به گفته طغیانی، اکنون ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها در جایگاه‌های سوخت با کارت‌های جایگاه‌داران انجام می‌شود؛ امری که در عمل راه را برای تخلفات، از جمله قاچاق گسترده سوخت هموار کرده است. این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که ایران تنها در سال جاری، بیش از ۸ میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل هزینه کرده است؛ رقمی معادل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان. او با لحنی انتقادی گفت: “کدام کشور جنگ‌زده‌ای چنین حجمی از سوخت وارد می‌کند؟”
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین به تعلل دولت در فعال‌سازی سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و این موضوع را مصداق ترک فعل اجرایی دانست. به باور او، تأخیرهای دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس نه تنها هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، بلکه مسیر نظارت نمایندگان را نیز با چالش روبرو کرده است.
بحران در زاینده‌رود و کشاورزی شرق اصفهان
اما دامنه انتقادات طغیانی تنها به حوزه انرژی محدود نشد. او در ادامه به بحران مدیریت منابع آب و وضعیت نگران‌کننده کشاورزان شرق اصفهان نیز اشاره کرد. به گفته او، روزانه به طور غیرمجاز ۱۰ مترمکعب بر ثانیه از بالادست زاینده‌رود برداشت می‌شود؛ رقمی که برای تأمین آب شرب ۷ میلیون نفر حیاتی است. وی خواستار اقدام فوری وزارت نیرو در توقف برداشت‌های غیرمجاز و رعایت حقابه‌های قانونی شد.
در همین راستا، طغیانی به کاهش شدید تولید گندم در شهرستان ورزنه اشاره کرد. در حالی که سال گذشته ۱۸ هزار تن گندم در این منطقه برداشت شده بود، امسال این رقم به تنها ۳ هزار تن رسیده است. این کاهش نگران‌کننده، نه‌تنها امنیت غذایی منطقه را تهدید می‌کند، بلکه زندگی و معیشت هزاران کشاورز را نیز به مخاطره انداخته است.
پرسش‌های بی‌پاسخ و نظارتی که بی‌اثر شده است
نماینده اصفهان در پایان، عملکرد مجلس در حوزه نظارت را نیز زیر سؤال برد و تأکید کرد: اگر پیگیری تحقیق و تفحص‌ها و سؤال از وزرا به نتیجه نرسد، در واقع اختیارات نظارتی مجلس بی‌اثر شده است. این هشدار نشان می‌دهد که فاصله بین وعده‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی، شکاف عمیقی ایجاد کرده است؛ شکافی که اگر جدی گرفته نشود، تبعات آن نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
