به گزارش وفاق ملی، تصویب مشروط لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سال‌ها انتظار، دوباره نگاه‌ها را به روند تصمیم‌گیری در این نهاد و تأثیر عوامل سیاسی و غیرکارشناسی بر آن معطوف کرده است.
۷ سال بلاتکلیفی بر سر یک لایحه
لایحه CFT که یکی از پیش‌شرط‌های پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، از سال ۱۳۹۶ تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده بود. در این مدت، اختلاف‌نظر میان نهادهای مختلف، فضای سیاسی و حتی فتاوای شخصی برخی چهره‌های مذهبی باعث توقف روند تصویب آن شد.
اظهارنظر یک امام جمعه؛ جرقه‌ای برای توقف
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی نوشت: یکی از موانع جدی تصویب CFT، اظهارنظر یک امام جمعه بود که پذیرش این لایحه را «حرام و نامشروع» دانست. به گفته این روزنامه، اگر نظر این فرد در تصمیم مجمع مؤثر بوده باشد، چنین فتوایی موجب تأخیر چندساله و زیان‌های سنگین اقتصادی شده است.
این روزنامه با اشاره به تفاوت نرخ ارز میان زمان طرح لایحه و زمان تصویب آن، نوشت: «CFT در روزهایی رد شد که دلار ۱۵ هزار تومان بود و حالا که به ۱۱۸ هزار تومان رسیده، تازه تأیید می‌شود.»
مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأخیرها
نویسنده جمهوری اسلامی در یادداشت خود تأکید کرده است که حتی اگر اظهارنظرهای غیرکارشناسی نقش چندانی نداشته باشد، در نهایت این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مسئول پیامدهای تأخیر در تصویب لوایح مهم اقتصادی و بین‌المللی است.
او می‌پرسد: «اعضای مجمعی که امروز به این نتیجه رسیده‌اند CFT به نفع کشور است، چرا طی هفت سال گذشته آن را زیان‌بار می‌دانستند؟»
زیان‌های ملی و کاسبان تحریم
در ادامه این گزارش آمده است: تأخیر در تصویب لوایح مرتبط با FATF نه تنها مانع گشایش بانکی و تجاری کشور شده، بلکه زمینه را برای گسترش رانت و سودجویی برخی گروه‌های خاص فراهم کرده است. به تعبیر نویسنده، «این تأخیر به نفع کاسبان تحریم بود که از بسته بودن درهای مالی، جیب‌های خود را پر کردند.»
پرسش‌های بی‌پاسخ درباره پاسخگویی
روزنامه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از یادداشت خود، مسئله پاسخگویی را مطرح کرده و نوشته است:
«آیا قانونی برای بازخواست از اعضای مجمع در صورت تصمیم‌گیری‌های نادرست وجود دارد؟ طبق قانون اساسی، هیچ‌کس نباید از پاسخگویی معاف باشد و همه در برابر قانون مساوی‌اند.»
ضرورت بازبینی در ساختار مجمع
در پایان، نویسنده تأکید می‌کند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازمند بازبینی جدی در ترکیب و کارکرد خود است. اعضای این نهاد باید از نظر علمی، شناخت بین‌المللی، استقلال رأی و تعهد ملی در بالاترین سطح باشند تا بتوانند منافع واقعی کشور را تشخیص دهند، نه مصلحت‌های مقطعی و سیاسی را.
