به گزارش وفاق ملی، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری، آخرین وضعیت مطالبه بانوان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت را تشریح کرد و گفت: بررسیهای کارشناسی این موضوع به پایان رسیده و گزارش جامع آن به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.
پایان بررسیهای کارشناسی در ۱۷ دستگاه ذیربط
جلالیان با اشاره به بررسی موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان در شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی وزارت دادگستری اظهار داشت: این مطالبه به عنوان یک حق طبیعی و بدیهی برای قشر عظیم و تأثیرگذار بانوان احصا شده است. در همین راستا با ۱۷ دستگاه متولی مکاتبه انجام شد و نظرات آنها از ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اخذ و در قالب گزارشی جامع تدوین شد.
وی افزود: این گزارش نهایی پس از جمعبندی دیدگاهها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.
عدم نیاز به قانونگذاری یا آییننامه جدید
معاون وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیازی به قانونگذاری جدید ندارد، تصریح کرد: در هیچیک از قوانین جاری کشور، منع صریح یا ضمنی برای اعطای گواهینامه رانندگی به بانوان وجود ندارد. سکوت قانونگذار در این زمینه به معنای تجویز و تفویض اختیار است و صرفاً یک دستور اداری به دستگاههای مجری میتواند این مطالبه را محقق کند.
پاسخ به ملاحظات شرعی و پوشش بانوان
جلالیان در پاسخ به برخی دغدغهها درباره مسائل شرعی و پوشش بانوان گفت: همانطور که برای آقایان استفاده از کلاه ایمنی اجباری است، میتوان ضوابط پوشش را نیز در فرآیند صدور گواهینامه لحاظ کرد. احتمال عدم رعایت پوشش، توجیه قابل قبولی برای محروم کردن یک قشر از حقوق قانونی خود نیست؛ چرا که همین احتمال در رانندگی با خودروهای سواری و باری نیز وجود دارد.
مقایسه با سایر مشاغل و مسئولیتهای بانوان
وی با اشاره به حضور گسترده زنان در عرصههای تخصصی و مدیریتی افزود: امروز بانوان ایرانی در جایگاههای بالای مدیریتی، خلبانی هواپیماهای مسافربری و رانندگی خودروهای سنگین و تریلی فعالیت میکنند. هیچ توجیه منطقی وجود ندارد که آنها از رانندگی با موتورسیکلت، بهویژه در مناطق روستایی و برای تردد به مراکز تولیدی و کشاورزی، محروم شوند.
همکاری با معاونت امور زنان ریاست جمهوری
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری در پایان با قدردانی از رویکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای حقوقی و اجرایی وزارت دادگستری در کنار معاونت امور زنان قرار دارد تا با همکاری مشترک، موانع موجود رفع و خدمات مؤثرتری به بانوان کشور ارائه شود.
