به گزارش وفاق ملی، وزیر جهاد کشاورزی در آیین گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن تکذیب اخبار مربوط به پرداخت «پاداش ۱۵۰ میلیون تومانی» بابت مدیریت جنگ ۱۲ روزه، این‌گونه ادعاها را بی‌اساس دانست و گفت: چنین شایعاتی فقط فضای رسانه‌ای و مجازی را مشغول می‌کند و ارزش خبری واقعی ندارد.
غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به سابقه انتشار اتهامات مشابه افزود: «چند ماه پیش ادعاهایی درباره فسادهای چند میلیارد دلاری و حتی همتی در وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌شد. چهار ماه قبل هم گفتند وزیر برای وقت ملاقات ۵۰۰ میلیون تومان می‌گیرد! حالا این ارقام به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. این کاهش خود نشان‌دهنده مسیر اصلاحات و کاهش سطح فساد در وزارتخانه است و امیدواریم بزودی به صفر برسد.»
او همچنین به پشت‌پرده این شایعات اشاره کرد و گفت: شنیده‌ها حاکی است برخی از طریق انتشار چنین اخبار در شبکه‌های اجتماعی به منافع مالی رسیده‌اند، اما واقعیت این است که هیچ مبلغی بابت مدیریت جنگ به ما پرداخت نشده است.
چابک‌سازی؛ ضرورت اقتصاد ملی
نوری قزلجه در ادامه به مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی پرداخت و با تأکید بر اینکه «کوچک‌سازی دولت» یک ضرورت اقتصادی است، اظهار داشت: ۸۵ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، بنابراین باید ساختار دولت کوچک و کارآمد شود. او افزود: «ما داوطلبانه برای کوچک‌سازی مجموعه اعلام آمادگی کرده‌ایم، اما حذف یا تضعیف برخی وظایف اساسی بخش کشاورزی مانند توسعه روستایی و سیاست‌گذاری زمین نباید در دستور کار قرار گیرد.»
به گفته وزیر، برخی سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی دارای تعهدات بین‌المللی هستند و حتی تغییر نام آن‌ها نیازمند اصلاح پروتکل‌های جهانی است. او خبر داد که رئیس‌جمهوری شش ماه مهلت داده تا بازنگری دقیق در این اصلاحات انجام شود و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز با تعدیل برخی بندها موافقت کرده است.
رشد کشاورزی در سایه بحران
در بخش دیگری از سخنانش، وزیر جهاد کشاورزی به اهمیت امنیت غذایی به عنوان ستون امنیت ملی پرداخت و با اشاره به وضعیت غزه گفت: «سلاح گرسنگی می‌تواند فاجعه انسانی بیافریند. خوشبختانه با تدبیر رهبر انقلاب و دستور رئیس‌جمهور، کالاهای اساسی مردم تأمین شد و معیشت آسیب ندید.»
بر اساس برنامه هفتم توسعه، رشد ۵.۶ درصدی برای بخش کشاورزی هدف‌گذاری شده و به گفته نوری قزلجه، این بخش نه‌تنها به هدف رسیده بلکه با رشد مثبت ۳.۲ درصدی امسال، نسبت به سال گذشته که رشد منفی ۲.۴ درصدی داشت، جهش چشمگیری را تجربه کرده است. سهم کشاورزی در اقتصاد ملی نیز از ۶ به ۷ درصد افزایش یافته است.
شاخص‌های این رشد شامل بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری (از منفی ۱۱ به منفی ۸ میلیارد دلار)، افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر، رشد ۴.۵ درصدی بهره‌وری کشتارگاه‌ها، توسعه مکانیزاسیون، افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی، و جهش در تولید و پرورش ماهی و محصولات شیلاتی است. همچنین فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد در این حوزه نیز به ترتیب ۶ و ۷۱ درصد رشد داشته است.
انضباط ارزی و خودکفایی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش هزینه ارزی واردات کالاهای اساسی از ۲۱ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار گفت: «سال گذشته با مدیریت ۱۱ میلیارد دلار توانستیم علاوه بر تأمین نیازها، یک میلیارد دلار از بدهی‌های گذشته را نیز پرداخت کنیم.» او تأکید کرد که هدف وزارتخانه این است که منابع بیت‌المال مستقیماً به دست مردم برسد و همه امور شفاف باشد.
در بخش خودکفایی، برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به واردات شکر و گوشت تا پایان دولت چهاردهم در دستور کار قرار دارد. وزیر تأکید کرد که تنظیم بازار باید منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان در نظر بگیرد و فاصله قیمت تولید تا مصرف کاهش یابد.
بحران آب و نوسان قیمت برنج
نوری قزلجه درباره افزایش قیمت برنج توضیح داد که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد برنج مصرفی کشور مشمول افزایش اخیر بوده و عمده آن وارداتی یا مشمول قیمت‌گذاری است. به گفته او، بخشی از گرانی به کاهش تولید در استان‌های گرمسیری به دلیل بحران آب مربوط می‌شود.
این سخنان نشان می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا با وجود فشارهای اقتصادی، بحران آب و تحریم‌ها، ضمن مقابله با شایعات و حاشیه‌سازی‌ها، مسیر اصلاحات ساختاری، رشد تولید و تأمین امنیت غذایی کشور را ادامه دهد.
