وفاق دولت و قوه قضاییه؛ توقف جلب‌های ناگهانی و حمایت عملی از تولیدکنندگان

به گزارش وفاق ملی، رئیس‌جمهور در فضای مجازی نوشت: «اتفاق افتاده که کارآفرین پنجشنبه بازداشت می‌شد تا دو روز در زندان بماند و حالش را بگیرند. تولیدکننده که فرار نمی‌کند؛ این مشکل را پیگیری کردیم و با دستور آقای اژه‌ای، جلب‌های ناگهانی متوقف شد. این یک مثال از وفاق و همکاری قواست.»

راهبرد مشترک برای رونق تولید

با توقف جلب‌های ناگهانی، تشکیل کارگروه‌های مشترک برای رفع موانع حقوقی و اختصاص یکشنبه‌ها به شنیدن صدای تولیدکنندگان، دولت و قوه قضاییه نشان داده‌اند که حمایت از بخش خصوصی به یک راهبرد مشترک تبدیل شده است. این اقدام می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند و مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال را هموار سازد.

تاکید بر حمایت از تولید

رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۰ با نامگذاری شعار سال بر محور اقتصاد و تولید، بر حمایت از کارآفرینان تأکید داشته‌اند. در سال جاری نیز شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» مبنای همکاری قوای مجریه و قضاییه قرار گرفته است.

کارگروه‌های تخصصی

در دولت چهاردهم، مجمع کارآفرینان ایران با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ۱۰ کارگروه تخصصی در حوزه‌های ارزی، بانکی، تجارت، مالیات، سرمایه‌گذاری، لجستیک و گمرکی تشکیل داده است. نشست مشترک رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه در ۲۲ مهر نیز زمینه‌ساز همکاری مستقیم فعالان اقتصادی با عدلیه شد.

موضع قوه قضاییه

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در این نشست گفت: «دولت باید حامی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب آن. ما فساد را از خطا تفکیک می‌کنیم و تلاش داریم چرخه تولید هیچ‌گاه متوقف نشود.» وی تأکید کرد که ابزار تولید فعالان اقتصادی نباید توقیف شود و صنوف باید به یاری یکدیگر بشتابند.

اقدامات تکمیلی

پس از این نشست، وزیر دادگستری از تشکیل کارگروه بررسی مشکلات حقوقی بخش خصوصی خبر داد. رحیمی با اشاره به موانعی چون فساد، تعدد قوانین و ترس مدیران از تصمیم‌گیری، گفت: هدف ما کاهش فشارها و روان‌تر شدن چرخ‌های تولید است.

یکشنبه‌های کارآفرینی

قوه قضاییه از ابتدای سال روزهای یکشنبه را به پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی کارآفرینان اختصاص داده است. همچنین شماره تماس‌های ۱۲۹ و ۴۱۸۰۱-۰۲۱ و سامانه سامع برای ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با عدلیه در نظر گرفته شده است.

رویکرد تازه

این سیاست‌ها بر پایه ایجاد امنیت قضایی، کاهش ریسک‌های حقوقی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری شکل گرفته است. اگر این رویکرد پایدار بماند و با حمایت‌های اجرایی دولت همراه شود، می‌تواند به تقویت بخش خصوصی سالم، افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی کشور منجر شود.