به گزارش وفاق ملی، انتشار یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی از مراسمی در بیمارستان صارم تهران، بار دیگر موضوع «رفتارهای غیرحرفه‌ای در محیط‌های درمانی» را به صدر اخبار کشاند. در این مراسم که به مناسبت تجلیل از دانش‌آموختگان برگزار شده بود، برخی حاضران با پوشش اختیاری و رفتارهایی خارج از عرف رایج، از جمله در آغوش گرفتن هنگام دریافت هدایا، حاضر شدند؛ رفتاری که واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی برانگیخت.
مقام قضایی بلافاصله پس از انتشار تصاویر، دستور تشکیل پرونده قضایی را صادر و علیه رئیس بیمارستان و چند تن از عوامل مربوطه اعلام جرم کرد. این اقدام نشان‌دهنده حساسیت قوه قضاییه نسبت به رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی در مراکز درمانی است؛ مکان‌هایی که نه تنها محل ارائه خدمات به بیماران محسوب می‌شوند، بلکه باید نمادی از انضباط و مسئولیت‌پذیری باشند.
از منظر حقوقی، تشکیل پرونده علیه مدیران یک مرکز درمانی به دلیل «رفتارهای خلاف شأن» پیام روشنی دارد: مسئولیت اجتماعی و قانونی مدیران تنها به حوزه درمان محدود نمی‌شود، بلکه آنان باید نسبت به حفظ کرامت محیط کاری و رعایت ضوابط فرهنگی و اجتماعی نیز پاسخگو باشند.
این رویداد همچنین بحث‌های مهمی را در فضای عمومی ایجاد کرده است؛ از یک سو، حامیان برخورد قضایی معتقدند این گونه رفتارها می‌تواند شأن بیمارستان به‌عنوان یک نهاد خدماتی عمومی را خدشه‌دار کند و اعتماد جامعه به حوزه سلامت را کاهش دهد. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که بازتاب گسترده این حوادث در رسانه‌ها و فضای مجازی، نشان‌دهنده شکاف میان برداشت‌های رسمی از «عرف و اخلاق عمومی» با تغییرات اجتماعی در سبک زندگی بخشی از جامعه است.
با وجود اختلاف دیدگاهها، یک نکته روشن است: ماجرای بیمارستان صارم بار دیگر لزوم توجه به «مدیریت فرهنگی در نهادهای عمومی» را برجسته ساخته است. در شرایطی که افکار عمومی حساسیت بالایی نسبت به رفتار مدیران و مسئولان دارد، هرگونه کوتاهی در رعایت ضوابط می‌تواند پیامدهای سنگینی از حیث اجتماعی و قضایی در پی داشته باشد.
اکنون باید دید روند قضایی این پرونده به چه نتیجه‌ای خواهد انجامید و چه تصمیماتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در مراکز درمانی اتخاذ می‌شود؛ چراکه اعتبار نظام سلامت کشور، بیش از هر چیز به اعتماد عمومی وابسته است.
