به گزارش وفاق ملی، در شرایطی که اقتصاد جهانی بهویژه در منطقه خلیج فارس به سرعت به سمت اقتصاد پسانفتی در حال حرکت است، ایران نیز ناگزیر باید راهبردهای جدیدی برای تولید ثروت از علم و فناوری تعریف کند. شامگاه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، جلسهای ویژه به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشور، با محوریت بررسی راهکارهای توسعه فناورانه برگزار شد؛ نشستی که میتواند سرآغاز تحول مهمی در حکمرانی فناورانه دولت چهاردهم باشد.
اقتصاد دانشبنیان بهعنوان اولویت ملی
پزشکیان در این نشست تأکید کرد: دولت مصمم است با بهرهگیری از دستاوردهای علمی و انتقال دانش از دانشگاهها به شرکتهای فناورانه و صنعتی، مسیر تازهای برای توسعه اقتصادی کشور ترسیم کند. او با اشاره به سرعت پیشرفت فناوری در کشورهای منطقه، بهویژه همسایگان حوزه خلیج فارس، یادآور شد: «ایران نمیتواند از رقابت فناورانه جهانی عقب بماند؛ هر نهاد و بخشی که توانایی نقشآفرینی داشته باشد، در این مسیر بهکار گرفته خواهد شد.»
اولویتها و محورهای سیاست فناورانه دولت
در این جلسه، محورهای متعددی برای توسعه فناوری مطرح شد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اولویتبندی فناوریهای کلیدی برای تمرکز منابع ملی.
- گسترش همکاری با کشورهای پیشرو و متحدان راهبردی در حوزه فناوری.
- اجرای طرحهای بزرگ فناورانه برای جبران عقبماندگیها از تحولات جهانی.
- حمایت از بخش خصوصی جهت شکلگیری شرکتهای بزرگ با توان رقابت جهانی.
- توجه ویژه به فناوریهای بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هوش مصنوعی و هایتک.
- بهرهگیری از الگوی کشورهای پیشرفته در ایجاد شهرهای هوشمند.
- توسعه دیپلماسی فناوری بهعنوان مکمل دیپلماسی اقتصادی.
پیوند آموزش و فناوریهای نوین
یکی از محورهای مهم سخنان رئیسجمهور، توجه به آموزش بود. پزشکیان تأکید کرد: «برای آیندهای پایدار، باید بستههای آموزشی هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در سیستم آموزشی دانشآموزان گنجانده شود.» این تصمیم نشان میدهد که نگاه دولت تنها به شرکتهای بزرگ فناورانه معطوف نیست، بلکه پرورش نسل آینده متخصصان فناوری نیز در دستور کار قرار دارد.
ایران و اقتصاد پسانفتی
تحلیلگران معتقدند تمرکز دولت چهاردهم بر فناوریهای نوین، گامی استراتژیک در راستای کاهش وابستگی کشور به نفت است. تجربه کشورهای منطقه، بهویژه در خلیج فارس، نشان داده که سرمایهگذاری در دانش، نوآوری و شهرهای هوشمند، میتواند زمینهساز رشد پایدار اقتصادی باشد. اگر این سیاستها بهطور عملی دنبال شوند، ایران قادر خواهد بود در زنجیره اقتصاد جهانی جایگاه جدیدی به دست آورد.
تصمیم دولت برای تبدیل توسعه فناورانه به محور اصلی حکمرانی، نهتنها پاسخی به نیازهای داخلی بلکه اقدامی برای همگامی با موج تحولات جهانی است. با حمایت از بخش خصوصی، پیوند دانشگاه و صنعت، توسعه آموزشهای فناورانه و حضور در عرصه دیپلماسی فناوری، ایران میتواند از تهدیدهای ناشی از اقتصاد نفتمحور عبور کرده و به سمت آیندهای دانشبنیان و پایدار حرکت کند.
