به گزارش وفاق ملی، در سال‌های اخیر، به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز توسط برخی کارفرمایان به یکی از چالش‌های جدی در حوزه اشتغال و اجرای قوانین کار تبدیل شده است. این اقدام نه‌تنها نقض صریح مقررات محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی متعددی برای کارفرمایان به‌دنبال داشته باشد؛ از جریمه‌های مالی سنگین گرفته تا تعطیلی واحدهای صنفی و حتی پیگرد قضایی.
مهران ریاضی‌مند، حقوقدان و متخصص در حوزه حقوق کار، گفت: استخدام اتباع خارجی تنها در شرایطی مجاز است که به‌طور دقیق در قوانین مختلفی مانند قانون کار، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، و قانون ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه اقامت تعیین شده باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، به‌کارگیری اتباع غیرمجاز اقدامی مجرمانه تلقی می‌شود.
وی شروط اصلی برای به‌کارگیری اتباع بیگانه را چنین برشمرد: کارفرما باید حتماً روادید، پاسپورت یا مجوز ورود قانونی به کشور فرد را داشته باشد، همچنین باید مجوز کار مشخص آن فرد را از اداره کار یا مراجع ذیربط اخذ کند و پروانه اشتغال برای آن فعالیت را دریافت نماید.
ریاضی‌مند در ادامه افزود: در صورت رعایت این شروط، کارفرما مجاز به استخدام اتباع بیگانه است. اما نکته مهم این است که اگر رابطه کاری قطع شود و دوباره همان فرد به کار گرفته شود، باز هم تخلف محسوب می‌شود و کارفرما مرتکب جرم استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز شده است.
این حقوقدان درباره مجازات‌های قانونی نیز توضیح داد: قانون‌گذار برای این تخلف حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز و همچنین جریمه نقدی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر را در نظر گرفته است که میزان جریمه بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده و متغیر سالانه محاسبه و اعمال می‌شود.
ریاضی‌مند به تبعات گسترده‌تر این مسئله اشاره کرد و گفت: اگر کارگری که بدون مجوز در محل کار به‌کار گرفته شده و اقامت در محل کار داشته باشد، مرتکب جرمی مانند حمل یا مخفی کردن مواد مخدر، مواد منفجره یا جاسوسی در پنهان کردن پهپاد شود، قانون‌گذار کارفرما را نیز مسئول می‌داند. در این شرایط، حتی اگر کارفرما به آن جرم بی‌اطلاع باشد، ممکن است به عنوان معاون یا شریک جرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این روند ممکن است یک تا ۲ سال طول بکشد تا اتهام رفع شود و در این مدت، کارفرما در مظان اتهام خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: هرچند ممکن است این نیروهای غیرمجاز نیروی کار ارزانی باشند، اما تبعات قانونی و امنیتی ناشی از استخدام آن‌ها بسیار سنگین‌تر و هزینه‌سازتر برای کارفرما خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود از به‌کارگیری اتباع بدون روادید و مجوز ورود قانونی خودداری شود.
