به گزارش وفاق ملی، دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی کشور است و با اینکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی داخل کشور تولید می‌شود، برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه‌ی مورد نیاز تولید، وابستگی‌هایی به خارج از کشور وجود دارد. درهمین شرایط شفاف نشدن فرآیندها و نبودن سرعت در چرخه تولید و توزیع، در کنار سایر مشکلات به کمبودهای دارویی منجر شده است.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی در این مورد نوشت: کمبود دارو، روز به روز بیشتر می‌شود و گلایه‌های شهروندان به همان نسبتافزایش می‌یابد. نازنین یک شهروند ۳۱ ساله در این مورد می‌گوید: سینوزیت شدید و آلرژی دارم. قبلا قرص «تلفست» TELFAST استفاده می‌کردم که برایم مفید و موثر بود، اما حدود ۲ سال است نتوانسته‌ام آن‌را داروخانه‌ها تهیه کنم و ظاهرا وجود ندارد.
این قرص خارجی است و اثر مشابه ایرانی مراتب کمتر از خارجی است. در فصول سرد سال و بهار، به خاطرنبودن این قرص، مشکلات تحمل می‌کنم، خصوصا که آلرژی هم دارم.
شهناز که بانویی ۶۵ ساله است نیز گفت: پیش‌دیابت دارم و باید هر روز قندم را اندازه‌گیری و کنترل کنم. قبلا کیت‌های اندازه‌گیری دستگاه قند (انسولین) در داورخانه به وفور وجود داشت اما مدتی‌ست برای تهیه آن مشکل دارم. بیشتر داروخانه‌ها این کیت‌ها را ندارند و اگر هم باشد فروش آن محدود است که پاسخگوی نیاز من نیست. به همین دلیل با وجود مشکلات بیماری، مدام از این داروخانه به آن داروخانه برای تهیه این کیت‌ها بروم.
فوژان شهروندی ۳۲ ساله که دیابت دارد، ادامه داد: من دیابت نوع یک دارم و سال‌هاست که انسولین مصرف می‌کنم. با توجه به اضافه وزنم باید از آمپول سماگلوتاید برای کاهش وزن و تقویت قوا استفاده کنم. قبلا نوع خارجی آمپول سماگلوتاید حدود ۴۰۰ هزارتومان بود اما حالا اگر پیدا کنم باید ۷ میلیون بخرم و نوع ایرانی هم که در داروخانه‌ها کم شده، حدود یک میلیون است.
رضا محمدی مسئول فنی یکی از داروخانه های شرق تهران نیز در این زمینه گفت: کمبودهای دارویی بیشتر به دلیل تامین نشدن به موقع مواد اولیه برای تهیه داروست و صنایع داروسازی به دلیل کمبود منابع مالی، نمی‌توانند داروی مورد نیاز و اساسی را به موقع تولید و ذخیره‌سازی کنند.
او با بیان اینکه توزیع نادعادلانه دارو در داروخانه های کشور باعث کمبود بیشتر می‌شود، اظهار کرد: بعضی داروها به همه داروخانه‌ها داده می‌شود و برخی داروهای خاص مانند داروهای سرطان و پیوند، فقط در برخی از داروخانه‌های منتخب عرضه می‌شود و اگر بیمار نتواند داروی مورد نظر خود را تهیه کند، سرگردان می‌شود و کمبود احساس می‌شود.
محمدی تاکید کرد: یکی دیگر از کمبودهای دارویی به دلیل تجویزهای بی‌رویه دارو در نسخه بیماران است و این چالش، متوجه دو طرف، یعنی پزشک و بیمار است. برخی بیماران درخواست‌های غیر منطقی برای تجویز دارو دارند و پزشک هم می‌پذیرد. از سوی دیگر، برخی پزشکان نیز بدون توجه به راهنماهای بالینی، انواع و اقسام دارو را تجویز می کنند.
براساس آمارنامه سازمان غذا و دارو، ارزش ریالی بازار دارویی در داروهای تولید داخل معادل یک‌هزار و ۲۸۷ هزار میلیارد ریال و در داروهای وارداتی نیز معادل ۳۰۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
کمبود ۵۰۰ قلم دارو
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این زمینه با بیان اینکه با کمبود ۵۰۰ قلم دارو مواجه شده‌ایم، گفت: اگر ارز ترجیحی دارو را حذف شود هزینه درمان مردم ۳۰ برابر خواهد شد. سلمان اسحاقی افزود: واردات بسیاری از داروها ممنوع شده، در حالی که مشابه داخلی آن‌ها کیفیت پایینی دارد و به سلامت مردم ضرر می‌رساند.
پایداری عرضه‌ی دارو در گروی حمایت هدفمند از تولید
سید امیر رضویان داروساز در این زمینه گفت: کمبود قطعی دارو در کشور علل مختلفی دارد یکی از مهم‌ترین عوامل بروز این کمبودها، عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه دارویی است. تأخیر در تأمین ارز، روند واردات مواد اولیه و در پی آن فرایند تولید دارو را با مشکل مواجه می‌کند و در نهایت به کاهش موجودی دارو در بازار منجر می‌شود.
تأخیر در تأمین ارز، روند واردات مواد اولیه و در پی آن فرایند تولید دارو را با مشکل مواجه می‌کند و در نهایت به کاهش موجودی دارو در بازار منجر می‌شود.به گفته وی زیان‌ده بودن یا نبود بازدهی اقتصادی مناسب، موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه تولید می‌شود. با این حال، شرکت‌های دارویی در راستای رسالت خود برای حمایت از بیماران، تا حد امکان تولید خود را حفظ کرده‌اند تا کمبودی متوجه بیماران نشود.
وی همچنین به مشکلات نقدینگی شرکت‌های تولیدی به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر اشاره کرد و افزود: طولانی بودن دوره گردش مالی و هزینه‌های بالای تولید، توان مالی شرکت‌ها را کاهش داده و روند تولید دارو را کند می‌کند.
رضویان اظهار داشت: بدیهی است که یک شرکت تولیدی بدون دستیابی به سود مناسب، امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت. شرکت‌های دارویی برای حفظ کیفیت محصولات خود، نیازمند بازسازی و نوسازی خطوط تولید و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین هستند. عدم سوددهی مناسب این امکان را از تولیدکنندگان سلب کرده و توسعه صنعت داروسازی را با چالش مواجه می‌سازد.
او در پایان تصریح کرد: اتخاذ سیاست‌هایی همچون حذف یا کاهش مالیات بر فروش محصول، حمایت مالی از تولید محصولات خاص، ارائه وام‌های کم‌بهره، تسهیل و تسریع فرآیندهای رگولاتوری و قیمت‌گذاری منطقی فرآورده‌های دارویی، می‌تواند تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه ترغیب کرده و تولید پایدار و با کیفیت را تضمین کند.
کمبود دارو نتیجه‌ی بی‌توجهی به اقتصاد صنعت دارو
هاله حامدی‌فر تولیدکننده‌ی دارو نیز در این زمینه گفت: برخی کمبودهای دارویی در ایران، بیش از آنکه تحت تأثیر تحریم‌ها یا عوامل خارجی باشد، از مسائل اقتصادی داخلی نشأت می‌گیرد. زمانی که تولید یک دارو برای تولیدکننده سودآور و مقرون‌به‌صرفه باشد، شرکت‌ها تمام توان خود را برای تأمین مواد اولیه، ارز مورد نیاز و ارتقای کیفیت به کار می‌گیرند تا تولید پایدار بماند و محصول به‌صورت مستمر در بازار موجود باشد.
وی اظهار داشت: مشکل از جایی آغاز شد که در برهه‌ای از زمان، نگرش نهادهای ناظر به تولیدکننده تغییر کرد. به‌جای آنکه به تولیدکننده به چشم یک بنگاه اقتصادی مستقل نگریسته شود، او را به‌مثابه یک پیمانکار یا نهاد خدماتی در نظر گرفتند که باید اهداف خاصی برایش تعریف شود. این رویکرد نادرست باعث شد با کوچک‌ترین اختلالی در تأمین ارز یا مواد اولیه، تولیدکننده انگیزه و توان مالی لازم برای ادامه تولید را از دست بدهد.
حامدی‌فر ادامه داد: دغدغه‌ی تأمین دارو باید بر عهده صنعت داروسازی باشد، نه سازمان غذا و دارو. نقش این سازمان باید صرفاً نظارت بر کیفیت داروها و صدور مجوز ورود داروهای تاییدشده به بازار باشد. بازار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تولید دارو برای شرکت‌ها اقتصادی و جذاب باشد. تنها در این صورت است که تولیدکننده خود را موظف به تأمین پایدار و توسعه سهم بازار می‌بیند.
حامدی فر تصریح کرد: اگر تولید دارو سودآور نباشد، انتظار استمرار آن از تولیدکننده بی‌معناست. برای جلوگیری از تکرار بحران‌های کمبود، باید ساختار بازار را اصلاح و به نحوی طراحی کرد که حتی تولید یک دارو با سهم بازار اندک نیز برای شرکت‌ها ارزش اقتصادی داشته باشد.
به گفته این تولیدکننده، اصلاح نظام قیمت‌گذاری یعنی اینکه قیمت‌گذاری دستوری جای خود را به سازوکارهای رقابتی و اقتصادی بدهد تا تولید برای شرکت‌ها جذاب شود، هدایت یارانه‌ها به سمت مصرف‌کننده نهایی به منظور کاهش سهم پرداختی بیماران به جای تزریق مستقیم بودجه به شرکت‌ها، واگذاری مسئولیت تأمین مواد اولیه و ارتقاء خطوط تولید به شرکت‌ها، به شرط سودآوری پایدار و راهکارهای پیشنهادی برای پایداری تولید می‌تواند به بهبود وضعیت بازار دارویی کشور کمک کند.
تدوین ۴۷۰ قلم دارو در فهرست دارویی کشور
رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا گفت: امسال ۴۷۰ قلم دارو برای تأمین پایداری دارو اساسی مانند انسولین، داروهای تزریقی بیماران خاص از جمله سرطان و غیره و رفع چالش نقدینگی صنعت داروسازی در فهرست دارویی کشور در جهت جبران کمبودهای مقطعی و اقلام حیاتی تدوین شد.
مهدی پیرصالحی با تاکید بر رصد مستمر این اقلام بر مدیریت به موقع زنجیره تأمین اشاره کرد و افزود: این فهرست مبنای تأمین، توزیع و ذخیره‌سازی دارو در کشور قرار گرفته تا از بروز کمبودهای احتمالی پیشگیری شود.
وی تصریح کرد: تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی در سال گذشته و پرداخت به صنایع داروسازی برای تامین مواد اولیه موجب افزایش موجودی دارویی در بخش داروهای تزریقی بیمارستانی و خاص کشور شد و امسال ۷۰۰ میلیون دلار نیز برای تامین نقدینگی صنعت داروسازی به خصوص برای تهیه مواد اولیه دارویی تخصیص خواهد یافته تا با تولید و ذخیره سازی به موقع دارو از کمبودهای مقطعی جلوگیری شود.
معاون وزیر بهداشت در مورد قیمت‌گذاری دارو نیز ادامه داد: این موضوع طبق قانون در حیطه اختیارات سازمان غذا و دارو است و با حضور نمایندگان شورای عالی بیمه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود، اما فشارهایی از بیرون، از سوی مجلس، دولت و مردم برای افزایش قیمت دارو همواره وجود دارد در حالیکه قیمت‌گذاری باید با در نظر گرفتن نرخ ارز، تورم و هزینه تولید به‌روز شود، در غیر این صورت منجر به توقف تولید و بروز کمبود خواهد شد.
او با بیان اینکه سهم سازمان غذا و دارو در قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی ۱۰۰ درصد است، گفت: کمیسیون قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی متشکل از نمایندگان سازمان غذا و دارو، شورای عالی بیمه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.
پیرصالحی افزود: در زمینه قیمت نهایی و مصوب دارو از همه مراجع بیرونی از جمله مجلس، دولت، مردم و مطبوعات ما را تحت فشار قرار می دهند اما واقعیت آن است که قیمت نهایی این محصولات بر اساس هزینه‌های تولید، مواد اولیه، انرژی صرف شده و کارگری جمع بندی و تعیین می شود.
رییس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بیشترین فشار به بخش تولید وارد می شود ولی با پوشش گسترده بیمه‌ای دارو و تجهیزات پزشکی باید مانع از افزایش هزینه برای مردم شویم. در زمان اصلاح قیمت‌ها، لازم است فشار بر منابع بیمه‌ای افزایش یابد تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود. اگر بیمه‌ها منابع کافی برای جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها داشته باشند، می‌توان از تولید به شکل مؤثر حمایت کرد. عدم تخصیص به موقع و کافی ارز، موجب بروز مشکلاتی از جمله کمبود اقلام ضروری مورد نیاز کشور خواهد شد.
افزایش پوشش بیمه‌ای با تغییر نرخ ارز دارو برای کاهش هزینه‌های مردم
مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم هفته گذشته با اشاره به تغییر نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تاثیر آن بر قیمت‌ها، گفت: در بودجه عددی معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان برای پوشش مابه‌التفاوت این تغییر قیمت از طریق بیمه‌ها پیش‌بینی شده تا مانع افزایش پرداختی از جیب مردم شویم.
علی جعفریان افزود: اگر این منابع به‌موقع تخصیص پیدا کند، فشار از روی مردم برداشته می‌شود؛ با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی، مابه‌التفاوت آن را باید بیمه‌ها پرداخت کنند زیرا افزایش قیمت ارز موجب افزایش غیرمنطقی قیمت این تجهیزات می شود.
مشاور عالی وزیر بهداشت اظهار کرد: سیاست وزارت بهداشت کاملاً شفاف و ابلاغ شده که تجهیزات پزشکی وارداتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نباید منجر به هزینه‌تراشی برای بیماران شود و این مابه‌التفاوت باید از محل بودجه مصوب پرداخت شود.
او با اشاره به محقق نشدن ۳.۵ میلیارد دلار تخصیص پیش بینی شده ارزی برای حوزه سلامت، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، نه تنها این عدد محقق نشد، بلکه تخصیص آن نیز کمتر از مقدار مصوب بوده است.
جعفریان با تأکید بر اینکه پیگیری‌ها برای تثبیت تخصیص ارز ادامه دارد، گفت: تخصیص ارز نوسان دارد و وزیر بهداشت به‌صورت جدی پیگیر است تا بتوانیم حداقل ارز مورد نیاز برای سه ماه را تأمین کنیم. با این حال، محدودیت‌های بانک مرکزی همچنان پابرجاست و تحقق کامل ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی سال، با تردید همراه است.
