به گزارش وفاق ملی، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان یکی از مطالبات قدیمی جامعه مدنی در ایران است که با وجود پیشرفت‌های اجتماعی و حضور پررنگ زنان در عرصه‌های مختلف، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. گرچه قوانین جاری هیچ منع صریحی در این زمینه ندارند، اما برداشت‌های محدودکننده و رویه‌های اداری باعث شده زنان از این حق محروم شوند و در صورت بروز حادثه، بدون پوشش بیمه‌ای و حمایت قانونی بمانند.
محرومیتی که پیامدهای اجتماعی دارد
در حالی‌که زنان امروز به‌عنوان خلبان هواپیما یا راننده خودروهای سنگین ترانزیتی نقش‌آفرینی می‌کنند، محرومیت آنان از دریافت گواهینامه موتورسیکلت یک تناقض جدی در نظام حقوقی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است. معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بارها تأکید کرده که مخالفت با موتورسواری زنان مبنای منطقی ندارد و تنها آنان را به سمت راه‌های غیرقانونی و ناایمن سوق داده است.
آمارها نشان می‌دهد که تنها در سال گذشته، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات بانوان زیان‌دیده در تصادفات پرداخت کرده است؛ رقمی که بیانگر هزینه‌های سنگین ناشی از فقدان قانون‌گذاری روشن در این حوزه است. حتی گزارش شده که در برخی موارد، زنان به دلیل نداشتن گواهینامه در معرض خطر حبس نیز قرار گرفته‌اند.
از دادگاه تا پلیس؛ کشمکش‌های حقوقی و اجرایی
پرونده شکایت یک زن اصفهانی در سال ۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری، نقطه عطفی در این مطالبه بود. رأی دیوان تأکید کرد که «رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نیست» و نیروی انتظامی مرجع صلاحیت‌دار برای صدور گواهینامه زنان هم محسوب می‌شود. با این حال، پلیس راهور با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همچنان صدور گواهینامه برای زنان را خارج از صلاحیت خود دانسته است.
این تعارض تفسیری میان دستگاه‌های اجرایی و حقوقی سبب شده که مسیر قانونی مسدود بماند و زنان ناچار شوند به وسایل نقلیه سبک و بدون پلاک مانند «پاکشتی» روی بیاورند؛ انتخابی که آنان را بیشتر در معرض خطر و پیگرد قانونی قرار می‌دهد.
دولت چهاردهم و مطالبه قدیمی
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بار دیگر این موضوع به سطح رسانه‌ها و افکار عمومی بازگشته است. معاونت امور زنان ریاست جمهوری و حتی معاونت حقوقی دولت تأکید کرده‌اند که منع قانونی برای صدور گواهینامه زنان وجود ندارد و تنها نیازمند تعیین تکلیف اجرایی و اصلاح مقررات هستیم.
از سوی دیگر، پلیس راهور نیز اعلام کرده که این موضوع در دستور کار است، اما بدون تغییر در قوانین و صدور ابلاغیه رسمی، امکان اجرایی‌شدن وجود ندارد.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
محرومیت زنان از گواهینامه موتورسیکلت تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای دارد. در شرایطی که موتور به‌عنوان وسیله‌ای ارزان، چابک و مناسب برای امور روزمره شناخته می‌شود، امکان استفاده زنان از آن می‌تواند:
- هزینه‌های حمل‌ونقل خانوار را کاهش دهد،
- مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان را تقویت کند،
- و حتی با کاهش استفاده از خودرو، به کاهش ترافیک و آلودگی شهری کمک نماید.
گامی در مسیر عدالت اجتماعی
اکنون، مطالبه صدور گواهینامه برای زنان به یکی از نمادهای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی بدل شده است. تحقق این مطالبه نیازمند همکاری سه‌جانبه دولت، مجلس و نیروی انتظامی است تا با اصلاح قوانین و ایجاد رویه‌ای روشن، این حق قانونی و اجتماعی برای زنان به رسمیت شناخته شود.
تا زمانی که این تصمیم به صورت رسمی ابلاغ نشود، زنان همچنان با ابهام قانونی، خطرات اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی ناشی از این محرومیت روبه‌رو خواهند بود.
