به گزارش وفاق ملی، ۶ ماه و ۱۲ روز از عُمر دولت چهاردهم که وفاق، همدلی و انسجام را سرلوحه کار و فعالیت خود قرار داده، می‌گذشت که استیضاح «عبدالناصر همتی» سکاندار اقتصاد کشور در هرم سبز بهارستان کلید خورد. او به دلیل آنچه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و کمک به معیشت و اقتصاد خوانده شد، با رای نمایندگان مجلس از قطار دولتِ چهاردهم پیاده شد تا به گمان استیضاح‌کنندگان با حضور وزیر جدید، هوای تازه در اقتصاد کشور دمیده شده و مشکلات اقتصادی کشور که بیشتر کارشناسان معترفند دلایل عمده آن در موضوعات سیاسی نهفته است حل و فصل شود. به هرحال استیضاح حق قانونی مجلس است و می‌تواند از این اختیار استفاده کند، اما آیا استیضاح که آخرین ابزار مجلس برای اعمال وظیفه نظارتی است در مقطع فعلی دردی را از دولت و مردم دوا می‌کند؟
باید پرسید با خروج سکاندار پیشین ساختمان باب همایون چه گره‌ای از مشکلات اقتصادی گشوده شده که آنها تمام عزم خود را جزم کرده بودند تا وی دیگر در دولت حضور نداشته باشد؟ بالاخره برنامه‌های تدوین شده برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم داشت با هماهنگی تیم اقتصادی دولت و نظارت رئیس‌جمهور دنبال می‌شد، اما مجلسی‌ها تصمیم دیگری اتخاذ کردند و ترجیح دادند شخص اول وزارتخانه مهم و راهبردی اقتصاد تغییر کند، اما بدون تعارف باید گفت که «تغییر و جا به جایی اشخاص مشکلی را حل نمی‌کند». این حرف رئیس دولت چهاردهم در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان همدان بود.
