در روزهای اخیر، سخن آقای رسایی مبنی بر اینکه «من ضبطصوت نیستم که هرچه رهبری بگویند تکرار کنم» بازتاب گستردهای در فضای سیاسی کشور داشته است.
این جمله، ظاهراً مرزی میان «اطاعت کور» و «عقلانیت نقادانه» ترسیم میکند؛ اما پرسش بنیادی این است که آیا این تلقی، با سنتهای دیرینه فکری، تاریخی و دینی ما سازگار است؟
برای یافتن پاسخ، باید تاریخ را ورق زد. در اسلام و حتی در میراث اندیشه سیاسی شیعه، لحظات حساسی وجود دارد که در آنها، تعارض ظاهری میان فرمان رهبری مشروع و برداشت فردی پدیدار شده است.
این رویدادها، تنها به یک مورد یا یک عصر محدود نیست؛ بلکه همچون نخ تسبیح، سراسر تاریخ را پیوند میدهد: از صلح حدیبیه که بهرغم مخالفت اصحاب، با صلابت پیامبر منعقد شد، تا جریان حکمیت صفین که خوارج با همان زبان استقلالطلبی، پرچم عصیان برافراشتند؛ از سکوت یاران در کربلا که برخی به بهانه مصلحتاندیشی دنیوی، از همراهی با حسینبنعلی(ع) شانه خالی کردند، تا امتحانهای بزرگ دوران غیبت که پیروان باید مرجعیت فقهی و ولایت دینی را معیار قرار میدادند.
همیشه گروهی بودهاند که مخالفت با رهبری مشروع را نهتنها گناه ندانسته، بلکه آن را نشانه آزاداندیشی قلمداد کردهاند؛ اما تاریخ گواهی میدهد که این «استقلالنمایی» در بزنگاهها، به انشقاق، فتنه و حتی فروپاشی جبهه حق انجامیده است.
روایات نیز بر همین معنا تأکید دارد. آموزههای اهلبیت(ع) ـ بهویژه در دوران پیچیده پس از پیامبر ـ بیش از هر زمان دیگری، بر «تسلیم در برابر امام حق» اصرار ورزیده است.
تعبیر امام صادق(ع) که فرمود: «الْمُسْلِمُ لِأَمْرِنَا الرَّاضِی بِحُکْمِنَا الَّذِی لَمْ یَرُدَّ عَلَیْنَا کَلَامَنَا» (الکافی، ج۲، ص۲۳)، نه دعوت به تعطیلی عقل، بلکه توصیه به مدیریت عقل در چارچوب حجت الهی است.
مرز ظریف میان تفکر و تمرد
اسلام هیچگاه از پیروان خود نخواسته است که «بیفکر» باشند؛ پرسشگری، درک مصالح و تعقل، جوهر دین است. اما این پرسشگری، در محدوده «چارچوب مشروعیت» معنا پیدا میکند، نه در قالب تقابل آشکار با تصمیماتی که بر اساس مصالح کلان امت اتخاذ میشود.
اگر این مرز مخدوش گردد، «عقلانیت» به ابزاری برای توجیه میل فردی تبدیل میشود و «آزادی اندیشه» به پوششی برای تفرقه و فتنه بدل خواهد شد.
از حوادث صدر اسلام تا دوران معاصر، تاریخ بارها نشان داده است که فاصله گرفتن از رهبری مشروع، هرچند در لباس استقلال فکری، در نهایت به هزینههای جبرانناپذیر منتهی شده است.
عقلانیت ولایی، نه به معنای تکرار بیکموکاست، و نه به معنای تقابل آشکار است؛ بلکه به معنای «پرسشگری مسئولانه» در کنار «اعتماد به افقهای بلندتر از ادراک فردی» است. در غیر این صورت، همان آزمونهای کهن، در هیأتی نو بازتولید خواهد شد.