به گزارش وفاق ملی، اکنون که نخستین سال ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان سپری شده است، مجال مناسبی‌ست تا یکی از کلیدی‌ترین خطوط سیاست‌ورزی دولت چهاردهم را مورد بررسی قرار دهیم: پروژه وفاق ملی. مفهومی که رئیس‌جمهور از همان آغاز نه فقط بر زبان راند، بلکه در ساختار، رفتار و تصمیماتش آن را به منصه ظهور رساند.
پزشکیان، برخلاف بسیاری از پیشینیان خود که در ساحت شعار از وحدت سخن می‌گفتند اما در عمل سیاست حذف و انحصار را پیش می‌بردند، کوشش کرد تا وفاق را از یک آرمان ذهنی به سازوکاری عینی بدل کند. بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و اساتید طردشده به دانشگاه، یکی از نخستین کنش‌های سیاسی دولت او بود که نشان داد این وفاق، صرفاً توافق میان نخبگان حاکم نیست، بلکه تلاشی است برای بازگرداندن منتقدان و معترضان به درون دایره مشروعیت.
پزشکیان در نخستین ترکیب کابینه‌اش نیز نشان داد که عزم آن دارد تا از مرزهای رایج اردوگاهی عبور کند. حضور چهره‌هایی از احزاب رقیب، ابقای برخی مدیران از دولت قبل، و انتصاب نیروهایی با پیشینه متفاوت در لایه‌های میانی ساختار اجرایی، بخشی از همین رویکرد بود. گرچه این تصمیم، در پاره‌ای موارد برای دولت هزینه‌ساز شد؛ برخی از وزرای غیربومیِ گفتمان دولت، یا کارآمدی لازم را نداشتند یا تعهد سیاسی به ریاست‌جمهور را، اما پزشکیان از مسیر خود بازنگشت.
او بر این باور بود و هست که وفاق، تنها زمانی محقق می‌شود که نهاد دولت، نماینده تام‌الاختیار بخش‌های مختلف جامعه باشد؛ نه صرفاً بازوی اجرایی یک جناح. این اصل، بستر مشترک بسیاری از تصمیمات دیگر دولت چهاردهم نیز بود.
در حوزه حقوق اجتماعی، پزشکیان آزادی را پیش‌نیاز وفاق ملی دانست.
این نگاه، به‌روشنی در موضع‌گیری دولت در قبال مسأله فیلترینگ قابل مشاهده بود. با وجود مقاومت‌هایی در بدنه حاکمیت، گزارش‌ها از جلسات درون‌ساختاری حکایت از آن دارند که شخص رئیس‌جمهور بارها برای رفع محدودیت‌ها، به‌ویژه در حوزه پیام‌رسان‌ها، پیگیری کرده و تلاش نموده زمینه‌هایی برای گردش آزادتر اطلاعات فراهم آورد؛ هرچند تاکنون توفیق عملی چشمگیری حاصل نشده است.موضع‌گیری دولت درباره قانون پرحاشیه حجاب نیز از همین منظر قابل ارزیابی است. هنگامی که بخش‌هایی از مجلس و نهادهای تندرو کوشیدند با تصویب قانونی سخت‌گیرانه، دوگانه‌ای تنش‌زا میان «امنیت و آزادی» بیافرینند، دولت با هدایت مستقیم رئیس‌جمهور تصمیم گرفت در برابر ابلاغ آن بایستد.
این اقدام، نه صرفاً یک ایستادگی حقوقی، بلکه حرکتی سیاسی برای جلوگیری از تشدید شکاف اجتماعی و از هم‌پاشی وفاق نسبی در جامعه بود.نمونه‌ای دیگر، ماجرای لایحه دولت برای مقابله با «انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی» بود که با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد.
دولت که در آغاز از این لایحه حمایت کرده بود، ظرف تنها ۴۸ ساعت آن را پس گرفت. چنین چرخشی، هرچند ممکن است نشانه‌ای از بی‌ثباتی اداری قلمداد شود، اما در منظومه فکری پزشکیان، بازتابی از شنیدن صدای جامعه و احترام به افکار عمومی‌ست؛ عنصری که او آن را بخشی از فرآیند تولید وفاق پایدار می‌داند.
از سوی دیگر، باید به بعد کمتر دیده‌شده این سیاست نیز توجه کرد: وفاق، نه‌فقط میان دولت و ملت، بلکه میان قوا و نهادهای حاکمیتی. دولت چهاردهم از همان ابتدا، کوشید تا به‌جای ورود به تعارض‌های فرسایشی با سایر ارکان نظام، منطق هم‌افزایی و گفت‌وگو را پیش گیرد.
تحلیلگران معتقدند بخشی از اختیار عمل گسترده‌ای که رئیس‌جمهور در حوزه سیاست خارجی و حتی موضوعات جنجالی داخلی دارد، ناشی از اعتماد و هماهنگی‌ای‌ست که با بدنه حاکمیت و سایر قوا حاصل کرده است.
و سرانجام، همه این‌ها در بزنگاه بحرانی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم اسرائیل علیه ایران محک خورد. در آن بحران، ملت ایراناعم از حامیان دولت، منتقدان، معترضان و حتی زندانیان سیاسی در حرکتی کم‌سابقه، از حاکمیت دفاع کردند. بیانیه‌های حمایتی از درون زندان‌ها، حضور گسترده در اجتماعات اعتراضی علیه اسرائیل، و انسجام رسانه‌ای ملی، همگی گویای آن بودند که وفاق ملی، ولو نسبی، در دوره پزشکیان به سرمایه‌ای واقعی بدل شده است.
پرسش بنیادینی که اکنون مطرح است آن است که اگر در این یک‌سال، فردی دیگر با گرایش‌های تندرو بر مسند ریاست‌جمهوری بود، آیا جامعه ایران همین رفتار را از خود نشان می‌داد؟ آیا زندانیان سیاسی در دفاع از حکومت بیانیه می‌دادند؟ آیا دانشگاهیان و معترضان در پشتیبانی از خاک وطن، اینچنین بی‌چشم‌داشت وارد میدان می‌شدند؟
