فاجعه‌ای با تبعات گسترده
به گزارش وفاق ملی، روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، انفجار در محوطه کانتینری شرکت سینا در بندر شهید رجایی، بزرگترین بندر تجاری ایران، خسارت‌های سنگینی برجای گذاشت. این حادثه منجر به جان‌باختن ۵۸ نفر، مجروحیت بیش از ۱۵۰۰ نفر و تخریب گسترده تجهیزات، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات شد. قوه قضاییه اخیراً فهرستی بلند از مقصران حادثه را منتشر کرده، اما فعالان اقتصادی همچنان درگیر تبعات آن هستند.
معضل دموراژ؛ هزینه ناخواسته برای تجار
یکی از مهم‌ترین مشکلات پس از انفجار، بحث «دموراژ» یا حق توقف کشتی‌هاست. طبق قوانین بین‌المللی، تأخیر در تخلیه یا بازگشت کانتینرها، منجر به تحمیل هزینه به صاحبان کالا می‌شود. این در حالی است که بسیاری از تجار در حادثه اخیر، کالا و کانتینرهای خود را از دست داده‌اند. انجمن کشتیرانی ایران اعلام کرد که کانتینرهای آسیب‌دیده در بازه ۶ اردیبهشت تا اول آبان ۱۴۰۴ مشمول بخشودگی دموراژ خواهند بود؛ مشروط بر اینکه صاحبان کالا نسبت به تعیین تکلیف خسارت اقدام کنند.
کمک‌های درون‌صنفی؛ از خودروهای کارگری تا رایزنی بین‌المللی
مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده، گفت: «هرچقدر خسارت مرتبط با حادثه کاهش یابد، به نفع اقتصاد ملی است.» وی از پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به خودروهای کارگران فاقد بیمه بدنه خبر داد و تأکید کرد که این اقدام در قالب مسئولیت اجتماعی انجمن صورت گرفته است.
انجمن همچنین با انجمن‌های بین‌المللی مذاکره کرده تا هزینه دموراژ کشتی‌های خارجی کاهش یابد؛ هرچند به دلیل ماهیت تجاری شرکت‌های خارجی، این تلاش‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
۶ هزار کانتینر آسیب‌دیده؛ فرصت ۶ ماهه برای تعیین تکلیف
طبق اعلام انجمن کشتیرانی، حدود ۶ هزار کانتینر در این حادثه آسیب دید. بر اساس تصمیم‌گیری جدید، صاحبان این کانتینرها فرصت دارند تا پایان مهر ۱۴۰۴ نسبت به جبران خسارت یا تعیین تکلیف اقدام کنند. در غیر این صورت، هزینه‌های دموراژ مطابق آیین‌نامه اجرایی مطالبه خواهد شد.
حادثه بندر شهید رجایی بار دیگر اهمیت ایمنی بنادر و ضرورت بیمه کامل کالاها و تجهیزات را یادآور شد. در حالی که بخشی از هزینه‌ها از طریق انجمن کشتیرانی و بیمه‌ها جبران شده، روند رسیدگی به خسارت‌ها همچنان زمان‌بر است و فعالان اقتصادی خواستار حمایت جدی‌تر دولت و تسهیل فرآیندهای جبران هستند.
