به گزارش وفاق ملی، _عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق کم‌برخوردار ریاست جمهوری_ از تخصیص ۸۰ همت اعتبار برای اشتغال پایدار در سال جاری خبر داد.
این رقم شامل:
۶۰ همت اعتبار اشتغال‌زایی
۲۰ همت اعتبار محرومیت‌زدایی
او همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای ملی برای احیای ۷۰ هزار واحد تولیدی راکد خبر داد و گفت تاکنون حدود ۱۰ هزار واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند.
به گفته حسین‌زاده، این سامانه با هدف ارتباط میان «احیاجو» و «احیاگر» طراحی شده و تاکنون قراردادهایی با پنج بانک برای تأمین سرمایه در گردش این واحدها منعقد شده است.
۱. تغییر گفتمان: از «محروم» به «کم‌برخوردار»
یکی از نکات مهم در سخنان معاون رئیس‌جمهور، جایگزینی اصطلاح «مناطق کم‌برخوردار» به جای «مناطق محروم» است. این تغییر واژگانی صرفاً یک جابه‌جایی زبانی نیست، بلکه نشان‌دهنده تلاش دولت برای ارائه روایتی جدید از ظرفیت‌های محلی و نگاه مثبت‌گرایانه به توسعه است. با این حال، منتقدان معتقدند که صرف تغییر واژه‌ها بدون تغییر واقعی در کیفیت زندگی مردم، تأثیری بر معیشت خانوارهای روستایی ندارد.
۲. اولویت زنان و مهاجرت معکوس
تمرکز بر کارآفرینی زنان روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار می‌تواند به تثبیت جمعیت در مناطق کم‌برخوردار کمک کند. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری روی زنان، بازدهی اقتصادی و اجتماعی بالاتری نسبت به بسیاری از حوزه‌های دیگر دارد. اما موفقیت این سیاست در ایران نیازمند زیرساخت‌های حمایتی، آموزش‌های مهارتی و دسترسی به بازارهای فروش است.
۳. واقعیت روستاهای خالی از سکنه
بر اساس آمار رسمی، تنها در استان هرمزگان بیش از ۴۳۰ روستا خالی از سکنه وجود دارد. بیشتر این روستاها زیرساخت‌های حیاتی مثل آب، برق و راه دارند، اما نبود اقتصاد پایدار باعث تخلیه آن‌ها شده است. در چنین شرایطی، صرف تخصیص منابع مالی کافی نیست؛ بلکه ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده، بازارهای محلی و اتصال به اقتصاد ملی ضرورت دارد.
۴. تجربه‌های نیمه‌تمام گذشته
طرح‌های اشتغال روستایی در دهه‌های اخیر بارها با عناوین مختلف اجرا شده‌اند؛ از «بنیاد برکت» گرفته تا تسهیلات تبصره‌ای و وام‌های اشتغال خرد. اما بسیاری از این طرح‌ها به دلیل:
نبود نظارت کافی،
توزیع غیرعادلانه منابع،
بروکراسی بانکی،
و عدم ارزیابی پایدار پروژه‌ها،
به نتیجه مطلوب نرسیدند. خطر بزرگ طرح فعلی هم این است که به سرنوشت مشابه دچار شود.
۵. موانع اصلی طرح
بروکراسی بانکی: بانک‌ها اغلب در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک مقاومت دارند.
مشکلات حقوقی و قضایی: بسیاری از واحدهای راکد گرفتار پرونده‌های پیچیده حقوقی هستند.
نظارت ضعیف: اگر مکانیزم شفاف برای پایش هزینه‌کرد منابع وجود نداشته باشد، بخشی از این ۸۰ همت می‌تواند در مسیرهای غیرمولد هدر رود.
برنامه دولت برای احیای واحدهای تولیدی راکد و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست وابسته به سه شرط کلیدی است:
نظارت شفاف و مستمر بر نحوه تخصیص اعتبارات،
همکاری واقعی میان قوه قضاییه، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی،
ایجاد زنجیره‌های اقتصادی پایدار به جای تزریق صرف منابع مالی.
اگر این شروط محقق نشود، احتمال دارد که ۸۰ همت اعتبار جدید هم سرنوشتی مشابه با طرح‌های نیمه‌تمام گذشته پیدا کند و اعتماد عمومی به سیاست‌های توسعه‌ای کاهش یابد.
