مکانیسم موسوم به «ماشه» که در ادبیات حقوق بین‌الملل ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده، در ظاهر ابزاری برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه کشوری است که از توافق عدول کرده؛ اما واقعیت آن است که پیامدهای این ابزار بسیار فراتر از بازگشت تحریم‌های کلاسیک خواهد بود. متأسفانه بخش مهمی از این تهدیدها کمتر در افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته است.
سابقه حقوقی منفی برای ایران
نخست، فعال شدن این مکانیسم نه‌تنها ایران را با محدودیت‌های اقتصادی مواجه می‌سازد، بلکه به‌عنوان یک سابقه حقوقی ثبت می‌شود؛ سابقه‌ای که بعدها می‌تواند مستمسک کشورهای غربی برای مشروعیت‌بخشی به هرگونه اقدام محدودکننده یا حتی پیگرد قضایی علیه ایران باشد. به بیان دیگر، مشروعیت حقوقی اقدامات ایران در سال‌های آتی در معرض فرسایش قرار می‌گیرد.
از دست رفتن مشروعیت اقدام متقبال
دوم، تا امروز اقدامات ایران ذیل ماده ۳۶ برجام به‌عنوان «اقدام متقابل مشروع» توجیه می‌شد؛ اما با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، این استدلال کارآمدی خود را از دست خواهد داد. از این پس، هر گام ایران در حوزه هسته‌ای می‌تواند به‌مثابه «نقض فاحش» معرفی شود و عملاً امکان دفاع سیاسی و حقوقی از آن کاهش می‌یابد.
بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی با شدت بیشتر
سوم، بازگشت تحریم‌ها تنها به بُعد اقتصادی محدود نمی‌ماند. تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی، که برجام آن‌ها را لغو کرده بود، بار دیگر برقرار می‌شود، اما با شدتی مضاعف. این بار نه صرفاً فروش سلاح، بلکه حتی همکاری‌های علمی و فنی در حوزه‌های دفاعی نیز تحت تحریم‌های چندلایه قرار خواهد گرفت.
اثر زنجیره‌ای در سطح بین‌الملل
چهارم، نباید از اثر زنجیره‌ای این مکانیسم غافل شد. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، کشورهای دیگر را نیز به تبعیت وادار می‌کند. اتحادیه اروپا و بسیاری از قدرت‌های اقتصادی، با اتکا به همین مبنا، تحریم‌های ملی خود را بازمی‌گردانند و حتی کشورهایی که تاکنون رویکردی بی‌طرفانه داشته‌اند، برای پرهیز از تقابل با شورا، سیاست محدودسازی تعامل با ایران را در پیش خواهند گرفت.
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی
پنجم، پیامد اقتصادی این روند تنها در سطح تحریم مستقیم نیست؛ بلکه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به‌شدت افزایش می‌یابد. شرکت‌های خارجی – حتی شرکای شرقی ایران – در مواجهه با تهدیدهای حقوقی، ترجیح خواهند داد از پروژه‌های مشترک عقب‌نشینی کنند. صنعت بیمه و نظام بانکی نیز به‌شدت متأثر خواهد شد و این یعنی انسداد در مسیر توسعه اقتصادی.
انسداد مسیرهای حقوقی اعتراض
ششم، ایران پس از فعال شدن این مکانیسم، در حوزه حقوقی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شود. ابزارهایی نظیر شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری کارایی خود را از دست می‌دهد، زیرا قطعنامه ۲۲۳۱ و پذیرش ایران در برجام، دستاویزی برای طرف مقابل فراهم کرده که راه هرگونه اعتراض مؤثر را مسدود می‌سازد.
تبعات روانی در داخل و خارج
و در نهایت، نباید تأثیرات روانی و سیاسی داخلی را نادیده گرفت. بازگشت تحریم‌ها با مُهر شورای امنیت، می‌تواند به مشروعیت‌زدایی از سیاست‌های داخلی بینجامد و فشار اجتماعی برای اتخاذ مواضع رادیکال یا حتی خروج از معاهدات بین‌المللی را تقویت کند. این سناریو، در صورت وقوع، می‌تواند به تنش‌های مضاعف در عرصه سیاست داخلی و خارجی منتهی شود.
مکانیسم ماشه نه یک ابزار صرفاً حقوقی، بلکه ابزاری چندوجهی با پیامدهای پیچیده است. درک این ظرایف و مدیریت هوشمندانه آن، ضرورتی انکارناپذیر برای سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی است.
