بازگشت تحریم‌ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران با فعال شدن مکانیسم ماشه، یکی از مهم‌ترین رویدادهای ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر برای ایران و بازار نفت جهانی است. این اقدام که توسط سه کشور اروپایی عضو برجام — بریتانیا، فرانسه و آلمان — آغاز شد، محدودیت‌های شدیدی در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای و دریایی ایجاد کرده و مسیرهای صادرات نفت ایران را با موانع عملیاتی جدی مواجه ساخته است. کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران حوزه انرژی بر این باورند که بازگشت تحریم‌ها هم بر حجم صادرات نفت تأثیر مستقیم دارد و هم ساختار و هزینه‌های عملیاتی صنعت کشتیرانی ایران را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت کشورمان، در این‌باره گفته است: «ایران با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تجربیات سال‌های گذشته می‌تواند به شکلی استراتژیک صادرات نفت خود را ادامه دهد، اما هزینه‌های عملیاتی و ریسک‌های بیمه‌ای افزایش قابل‌توجهی پیدا خواهند کرد.»
مکانیسم ماشه و ابعاد حقوقی آن
مکانیسم ماشه باعث می‌شود شرکت‌های بیمه بین‌المللی از ارائه پوشش به نفتکش‌های ایرانی خودداری کنند و بدین‌ترتیب ایران در معرض ریسک‌های عملیاتی و اقتصادی بیشتری قرار گیرد. در عمل، مکانیسم ماشه یک ابزار فشار جامع است که هم اقتصاد ایران و هم توان عملیاتی بخش دریایی آن را هدف قرار می‌دهد.
صنعت کشتیرانی ایران، شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران، نقش حیاتی در صادرات نفت دارد. تحریم‌ها موجب افزایش هزینه‌های بیمه، محدودیت در پهلوگیری در بنادر بین‌المللی و دشواری در انتقال درآمدهای ارزی می‌شوند. علاوه بر این، محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم روند پرداخت‌ها و قراردادهای فروش نفت را با پیچیدگی‌های جدی مواجه می‌سازد و شرکت‌ها را برای جلوگیری از خسارات مجبور به اعمال راهکارهای جایگزین و هزینه‌بر می‌کند.
بیمه کشتی‌ها؛ پیامد جدی تحریم
یکی از پیامدهای بسیار جدی بازگشت تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به بیمه‌های بین‌المللی برای نفتکش‌ها است. شرکت‌های بیمه بین‌المللی از بیمه کردن کشتی‌های ایرانی خودداری می‌کنند تا از جریمه‌های احتمالی ناشی از نقض تحریم‌ها مصون بمانند. به گفته کارشناسان اقتصادی، نبود بیمه معتبر باعث می‌شود نفتکش‌ها یا از پهلوگیری در بنادر خارجی محروم شوند یا مجبور شوند هزینه‌های سنگینی برای پوشش ریسک‌های عملیاتی پرداخت کنند. ایران در پاسخ به این محدودیت‌ها از بیمه‌های داخلی و روش‌های جایگزین استفاده می‌کند، اما این اقدامات همچنان ریسک‌های حقوقی و عملیاتی بالایی دارند. این محدودیت‌ها همچنین موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش سود صادرات نفت شده و خریداران بین‌المللی را به درخواست تخفیف‌های بیشتر سوق می‌دهد.
تقویت همکاری‌ها با کشورهایی مانند چین و روسیه برای بهره‌برداری از حمایت‌های اقتصادی و تجاری آنها یکی از راه‌هایی است که در سال‌های گذشته برای کاهش اثر تحریم به کار رفته است. همچنین وزارت نفت با توسعه ظرفیت‌های داخلی در بخش کشتیرانی و بیمه تلاش می‌کند وابستگی به خدمات بین‌المللی را کاهش دهد و اثرات تحریم‌ها را کم‌رنگ‌تر سازد.
چه عواملی کرایه و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند؟
کرایه کشتی (freight) و هزینه کل حمل نفت تحت تأثیر چند عامل قرار می‌گیرند که تحریم‌ها و محدودیت‌های بیمه‌ای آنها را تشدید می‌کنند؛ از جمله دسترسی‌پذیری کشتی‌ها، نرخ بیمه دریایی، ریسک حقوقی و خطر توقیف کشتی یا محموله.
طبق تجربه ایران در ۲۰۱۲، محدودیت بیمه در بازارهای غربی باعث شد خریداران بزرگ — از جمله برخی خریداران آسیایی — با لغو پوشش مواجه شوند یا نیاز به بیمه داخلی پیدا کنند؛ در نتیجه صادرات به‌شدت مختل شد و هزینه راه‌حل‌های جایگزین به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. خبرگزاری‌ها آن زمان گزارش دادند که تحریم بیمه‌ای عملاً خریداران را مجبور به مذاکره برای پوشش از بازارهای داخلی یا تضمین‌های دولتی کرده است.
در تجربه روسیه در دوره ۲۰۲۲–۲۰۲۵ نیز وقتی بخشی از فریت بار — از جمله شناورها و بیمه غربی — از دسترس خارج شد، نرخ‌ها برای برخی مسیرها چندبرابر یا به‌صورت صددرصدی افزایش یافت. ونزوئلا نیز به‌واسطه تحریم‌های آمریکا صادراتش کاهش یافت و دسترسی به کشتی و بیمه برای آن دشوار شد؛ واسطه‌ها پیش‌بینی کردند که هر گونه تسهیل یا تشدید در وضعیت ونزوئلا می‌تواند نرخ کشتی‌های افراماکس را افزایش دهد.
این شواهد نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش قیمت‌ها قفل شدن بازار بیمه و خروج کشتی‌های غربی است — نه صرفاً خودِ «تحریم» روی کاغذ — و وقتی بازار بیمه لندن و کلوپ‌های P&I عقب‌نشینی کنند، اثرات آن سریع و شدید خواهد بود.
با احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، صنعت کشتیرانی و بیمه نفتکش‌ها در معرض ریسک بالای عملیاتی و اقتصادی قرار گرفته‌اند. راهکارهای مقابله تا حدی می‌توانند اثرات محدودیت‌ها را کاهش دهند، اما تدوین استراتژی‌های جامع، همکاری میان بخش دولتی و خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای کاهش اثرات تحریم‌ها همچنان بسیار ضروری است.
علاوه بر این، بازگشت تحریم‌ها پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارد که فراتر از بیمه و حمل‌ونقل است. افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر خانوارها، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و محدود شدن تجارت غیرنفتی نیز بخشی از این اثرات محسوب می‌شوند.
