به گزارش وفاق ملی، به نقل از یورونیوز، اعتراضات گسترده در فرانسه روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) خیابان‌های پاریس و چندین شهر دیگر را به صحنه درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس تبدیل کرد. این تظاهرات که تحت عنوان جنبش «همه‌چیز را مسدود کنید» (Bloquons tout) شناخته می‌شود، تنها دو روز پس از سقوط دولت فرانسه وا بایرو آغاز شد و با بستن خیابان‌ها، آتش‌زدن زباله‌ها و ایجاد موانع، حمل‌ونقل عمومی و زندگی روزمره را مختل کرد.
بازداشت صدها معترض در پاریس و شهرهای دیگر
پلیس فرانسه اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند؛ تنها در پاریس ۹۵ بازداشتی گزارش شده است. نیروهای امنیتی همچنین از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن جمعیت اطراف ایستگاه قطار شمال، یکی از شلوغ‌ترین ایستگاه‌های اروپا، استفاده کردند.
استقرار ۸۰ هزار نیروی پلیس
وزارت کشور فرانسه حدود ۸۰ هزار مأمور پلیس و ژاندارم را برای کنترل اوضاع در سراسر کشور مستقر کرد. در عین حال، هزاران معترض با روشن کردن آتش و ساختن موانع تلاش کردند بزرگراه پیرامونی پاریس – شلوغ‌ترین بزرگراه شهری اروپا – را مسدود کنند.
خشم اجتماعی؛ از تورم تا سیاست‌های ریاضتی
این جنبش که بدون رهبر مرکزی شکل گرفته، نتیجه نارضایتی گسترده از تورم، سیاست‌های ریاضتی و آنچه معترضان «ناکامی طبقه سیاسی» می‌نامند، است. برخلاف اعتراضات سازمان‌یافته «جلیقه زردها» در سال ۲۰۱۸، این حرکت بیشتر از طریق فضای آنلاین سازمان‌دهی شده اما توانسته حمایت گسترده‌ای به دست آورد.
حمایت احزاب و اتحادیه‌ها
چندین اتحادیه و حزب چپ‌گرا از جمله سود (SUD) و کنفدراسیون عمومی کارگران (CGT) رسماً از اعتراضات حمایت کردند. همچنین اتحادیه‌های بخش بهداشت و داروخانه‌ها به اعتراضات پیوستند و نسبت به کاهش بازپرداخت‌های درمانی هشدار دادند. بنا به اعلام آن‌ها، بیش از ۶۰۰۰ داروخانه در معرض تعطیلی قرار دارند.
بحران سیاسی پس از سقوط دولت بایرو
سقوط دولت فرانسوا بایرو، که پیشنهاد کاهش دو تعطیلات رسمی برای جبران کسری بودجه را مطرح کرده بود، به‌عنوان جرقه اصلی اعتراضات شناخته می‌شود. این اقدام خشم عمومی را برانگیخت و برخی معترضان حتی خواستار انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.
نظرسنجی و چشم‌انداز
بر اساس نظرسنجی موسسه ایپسوس، حدود ۴۶ درصد از مردم فرانسه از جنبش «همه‌چیز را مسدود کنید» حمایت می‌کنند؛ حمایتی که هم از سوی جناح چپ و هم از میان رأی‌دهندگان راست افراطی مشاهده می‌شود. همچنین اعتصابات گسترده‌تر برای ۱۸ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است؛ موضوعی که می‌تواند بحران سیاسی و اجتماعی فرانسه را وارد مرحله جدیدی کند.
