به گزارش وفاق ملی، یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به سطحی رسیده که ساختار مالی دولت را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده این رقم معادل ۲۱ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ۴۰ هزار تومانی است. این حجم از یارانه نشان میدهد دولت روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای حفظ قیمت ۱۵۰۰ تومانی بنزین هزینه میکند.
تأثیر بر بودجه و خدمات عمومی
وقتی چنین هزینهای بر دوش دولت قرار میگیرد، منابعی که باید به حوزههایی مانند سلامت، آموزش، زیرساخت یا حمایتهای اجتماعی اختصاص یابد، به سمت بنزین هدایت میشود. این روند کسری بودجه را تشدید کرده و دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی میکند؛ اقدامی که پایه پولی را افزایش داده و تورم را بالا میبرد.
شکاف شدید قیمت داخلی و واقعی
قیمت بنزین در ایران فاصلهای چشمگیر با قیمت واقعی آن در بازار منطقه دارد. در حالی که قیمت فوب خلیج فارس حدود ۶۰ تا ۷۵ سنت و ارزش هر لیتر بنزین وارداتی یا صادراتی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است، عرضه آن با نرخ ۱۵۰۰ تومان شکافی ۲۳ تا ۲۸ هزار تومانی ایجاد میکند. این اختلاف در مصرف روزانه ۱۱۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر، بار مالی یارانه را به همان رقم روزانه ۵ هزار میلیارد تومان میرساند و زمینه قاچاق سوخت را نیز تقویت میکند.
رشد مصرف و فرسودگی ناوگان
مصرف بنزین در ایران با سرعتی بالا در حال افزایش است. ناوگان خودروهای کشور به بیش از ۲۶ میلیون دستگاه رسیده و نرخ اسقاط خودروهای فرسوده بسیار کمتر از نیاز سالانه است. بسیاری از خودروهای داخلی همچنان با الگوی مصرف ۱۱ تا ۱۵ لیتر در صد کیلومتر حرکت میکنند؛ در حالی که استاندارد جهانی ۷ تا ۹ لیتر است. این وضعیت بار مالی یارانه را سنگینتر کرده و اصلاح ساختار مصرف را ضروری ساخته است.
پیامدهای تورمی ادامه یارانه سنگین
ادامه سیاست فعلی پیامدهای متعددی دارد:
- افزایش سطح عمومی قیمتها
- کاهش قدرت خرید خانوادهها
- افزایش نابرابری اقتصادی
- کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی
- گسترش ناترازیهای مالی و بانکی
این روند بیشترین فشار را بر اقشار کمدرآمد وارد میکند؛ زیرا آنها بیشترین آسیب را از تورم میبینند.
ضرورت اصلاح قیمت بنزین
کارشناسان تأکید دارند اصلاح قیمت بنزین یک ضرورت است. دولت باید کسری بودجه را کنترل کند تا فشار تورمی کاهش یابد. یارانههای پنهان باید هدفمند و شفاف پرداخت شوند. اصلاح قیمت میتواند مصرف سوخت را منطقیتر کند، انگیزه قاچاق را کاهش دهد و منابع آزادشده را به حملونقل عمومی، توسعه خودروهای کممصرف، انرژیهای پاک و حمایت از اقشار آسیبپذیر اختصاص دهد. این اقدام علاوه بر کاهش فشار مالی بر بودجه، زمینهساز کاهش تورم نیز خواهد بود.
























