وفاق ملی:
در حوالی یک و نیمسالگی دولت چهاردهم، تصویر کلی از کارنامه آن، ترکیبی از پیشرفتهای قابل لمس و عقبماندگیهای نگرانکننده است. در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی، گشایشهایی رخ داده که به باور بسیاری از کنشگران، در سالهای اخیر کمسابقه بوده است. از آرامش نسبی فضای عمومی گرفته تا بازگشت گفتوگو به برخی سطوح تصمیمگیری، این دولت توانسته است در میدانهای غیر اقتصادی، روزنههایی از امید ایجاد کند. اما مسئله اینجاست که در سیاستگذاری کلان، امید اگر ستون اقتصادی نداشته باشد، به سرعت از معنا تهی میشود.
واقعیت تلخ این است که تیم اقتصادی دولت، نه در سطح انتظارات جامعه ظاهر شده و نه در قامت دولتهایی که توانستند با اصلاح ساختار اقتصادی تاریخساز شوند. سیاستگذاری اقتصادی دولت چهاردهم نه تنها فاقد انسجام نظری و هماهنگی اجرایی است، بلکه گرفتار نوعی شکاف درونی میان اراده سیاسی و توان کارشناسی نیز شده است. نتیجه روشن است: نرخها روز به روز رو به افزایش است، سفرهها کوچکتر شده و احساس نااطمینانی نسبت به آینده، در تمام طبقات جامعه رسوخ کرده است.
در علم سیاست اصطلاحی وجود دارد به نام فرسایش سرمایه سیاسی. سرمایه سیاسی تنها با تصویب چند طرح یا اعلام چند تصمیم فرهنگی ساخته و حفظ نمیشود. اساس آن بر رضایت اقتصادی، امنیت معیشتی و احساس ثبات بنا شده است. هر دولتی که نتواند معادله اقتصاد را مدیریت کند، دیر یا زود شاهد فرسایش این سرمایه خواهد بود؛ فرسایشی که میتواند سایر دستاوردها را نیز بیاثر کند. در واقع، شکست اقتصادی مانند لکهای است که بر هر کارنامهای مینشیند و تمامی دیگر پیشرفتها را به حاشیه میراند.
تجربه تاریخی دولتها نیز گواهی روشن بر این ادعاست. دولتها در ایران و جهان، هرگاه در عرصه اقتصاد ناتوان عمل کردهاند، عملاً دستاوردهای فرهنگی یا سیاسیشان در حافظه عمومی محو شده است. دولتهایی که با شعار اصلاح اجتماعی آمدند اما نتوانستند تورم را مهار کنند، امروز بیش از هر چیز با ناکارآمدی اقتصادیشان به یاد آورده میشوند. همانگونه که دولتهایی با کارنامه اقتصادی موفق، حتی ضعفهای فرهنگی یا سیاسیشان کمتر به چشم آمده و جامعه آنها را با رشد اقتصادی به خاطر میآورد.
در علوم اقتصادی نیز مفهوم دیگری به عنوان اثر واگرا مطرح است. یعنی ناکارآمدی اقتصادی همچون نیرویی بازدارنده، توان دیگر بخشها را نیز تحلیل میبرد. اگر سیاست خارجی پویا باشد اما اقتصاد ناپایدار، دستاورد خارجی دیده نمیشود. اگر فضای فرهنگی گشایش یابد اما معیشت مردم تنگتر شود، آن گشایش به چشم جامعه نمیآید. اقتصاد در واقع زیرساخت همه حوزههاست و ضعف در آن، کارآمدی دیگر حوزهها را میبلعد.
از منظر جامعهشناسی سیاسی نیز تاریخ هشدار میدهد که نارضایتی اقتصادی میتواند بزرگترین تهدید برای هر دولت باشد. کاهش قدرت خرید، تداوم رشد قیمتها، بیثباتی بازار ارز و کوچک شدن سفرهها، بحران اعتماد سیاسی ایجاد میکند. مردمی که امنیت معیشتی ندارند، به سرعت به این باور میرسند که دولت یا توانایی مدیریت ندارد یا اولویتها را به درستی تشخیص نداده است. این همان نقطهای است که میتواند یک دولت را از درون دچار فرسایش کند.
دولت چهاردهم اکنون در موقعیتی ایستاده است که باید انتخاب کند: یا به بازسازی جدی تیم اقتصادی و بازتعریف رویکردهای سیاستگذاری اقتصادی تن میدهد، یا باید پیامدهای تاریخی و سیاسی این تعلل را بپذیرد. تجربه دولتها میگوید هیچ دستاورد فرهنگی، اجتماعی یا حتی دیپلماتیک نمیتواند شکست اقتصادی را جبران کند. اقتصاد اگر زمین بخورد، کل دولت زمین میخورد.
عبرت تاریخ این است که دولتها بیش از هر چیز با جیب مردم قضاوت میشوند. اگر این دولت میخواهد نیمه دوم عمر خود را به دورهای برای تثبیت کارنامهاش تبدیل کند، چارهای جز بازسازی فوری تیم اقتصادی و انتقال مدیریت به نیروهای توانمند و هماهنگ ندارد. هر تأخیر، هزینهای مضاعف خواهد بود؛ هزینهای که نه تنها دولت بلکه جامعه و آینده کشور آن را خواهد پرداخت.
