توافق گازی اخیر میان مصر و رژیم صهیونیستی بهعنوان یکی از مناقشهبرانگیزترین تحولات انرژی منطقه مطرح شده است. این توافق شامل صادرات حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان لویاتان در آبهای تحت اشغال رژیم صهیونیستی به مصر تا سال ۲۰۴۰ بوده و ارزشی بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار دارد.
مقامات رژیم صهیونیستی این قرارداد را «بزرگترین توافق گازی در تاریخ اسرائیل» مینامند، اما بررسی عمیقتر نشان میدهد که این توافق بخشی از راهبرد کلان تلآویو برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان بازیگر مسلط انرژی در شرق مدیترانه و گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در جهان عرب است؛ راهبردی که با فشار مستقیم آمریکا و در بستر بحران انرژی مصر پیش میرود.
این توافق در شرایطی منعقد شده که رژیم صهیونیستی همچنان به سیاستهای سرکوبگرانه و جنایات سازمانیافته علیه ملت فلسطین ادامه میدهد و از این منظر، قرارداد گازی نهتنها جدا از بستر سیاسی منطقه نیست، بلکه خود به ابزاری برای بازتولید ساختار اشغالگری تبدیل شده است.
توافق گازی میان مصر و رژیم صهیونیستی ریشه در همکاریهای پرتنش انرژی دارد. نخستین قرارداد صادرات گاز میان دو طرف در سال ۲۰۰۵ امضا شد که بر اساس آن، گاز مصر از طریق خط لوله «العریش–عسقلان» به سرزمینهای اشغالی منتقل میشد. این خط لوله پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر و در پی حملات مکرر در سینا عملاً از کار افتاد؛ حملاتی که نشاندهنده مخالفت عمیق افکار عمومی مصر با عادیسازی روابط اقتصادی با رژیم اشغالگر بود
با کشف میادین گازی تمار و لویاتان در سال ۲۰۱۰، رژیم صهیونیستی تلاش گستردهای برای تبدیل شدن به صادرکننده انرژی منطقه آغاز کرد. در سال ۲۰۱۹ قراردادی برای صادرات حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب گاز تا سال ۲۰۳۰ میان دو طرف امضا شد، اما توافق جدید عملاً حجم صادرات را بیش از دو برابر کرده و آن را تا ۱۳۰ میلیارد مترمکعب تا سال ۲۰۴۰ افزایش داده است.
نقش آمریکا و شرکت شورون، که حدود ۴۰ درصد میدان لویاتان را در اختیار دارد، در پیشبرد این توافق کلیدی بوده است. در مقاطعی نیز بنیامین نتانیاهو از اجرای توافق بهعنوان اهرم فشار سیاسی علیه مصر، بهویژه در پرونده غزه و گذرگاه رفح، استفاده کرده است.
رسانههای عبریزبان بارها گزارش دادهاند که رژیم صهیونیستی انرژی را به ابزاری برای گره زدن تعهدات مصر به توافقنامه کمپ دیوید تبدیل کرده است، در حالی که همزمان به نقض سیستماتیک حقوق فلسطینیان ادامه میدهد.
این پیشینه نشان میدهد که توافقهای گازی میان دو طرف از ابتدا ماهیتی فراتر از اقتصاد داشته و همواره در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی و اشغالگرانه بودهاند.
رژیم صهیونیستی با بهرهبرداری از بحران انرژی مصر ـ بحرانی که ریشه در کاهش تولید داخلی، افزایش مصرف و ناکارآمدی سیاستگذاری دارد ـ در پی آن است که کشورهای عربی را بهتدریج در شبکهای از وابستگی ساختاری گرفتار کند.
مصر که روزگاری صادرکننده گاز به رژیم اشغالگر بود، امروز به واردکنندهای وابسته تبدیل شده است؛ چرخشی که نتیجه تلاقی فشارهای خارجی و تصمیمات داخلیای است که هزینه آن را مردم مصر میپردازند.
هدف اصلی رژیم صهیونیستی از این توافق، تثبیت جایگاه اقتصادی و سیاسی در معادلات منطقهای است. نتانیاهو این قرارداد را «دستاوردی تاریخی» توصیف کرده و مدعی شده که حدود ۵۸ میلیارد شِکِل، معادل تقریبی ۱۸ میلیارد دلار، به خزانه این رژیم وارد خواهد شد؛ درآمدی که میتواند صرف تقویت ماشین نظامی و امنیتی علیه ملت فلسطین شود.
در مقابل، مصر با بحران جدی انرژی مواجه است. کاهش تولید گاز از ۷.۲ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۲۱ به حدود ۵.۶ میلیارد فوت مکعب در سال ۲۰۲۵ و افزایش مصرف داخلی، شکاف بزرگی در تراز انرژی این کشور ایجاد کرده است. با وجود ادعای مقامات قاهره درباره تبدیل مصر به هاب گازی منطقه، واقعیت این است که سود اصلی نصیب رژیم صهیونیستی و شرکتهای آمریکایی میشود و مصر بار ریسکهای سیاسی و اقتصادی را به دوش میکشد.
خطرات این توافق صرفاً نظری یا بلندمدت نیست. رژیم صهیونیستی سابقه استفاده از انرژی بهعنوان ابزار فشار سیاسی را دارد و در شرایط بحرانی میتواند جریان گاز را متوقف کند. امنیت خط لوله عبوری از سینا نیز همواره در معرض تهدید قرار دارد.
نبود شفافیت در مفاد قرارداد، وابستگی به یک تأمینکننده مسلط و نقش پررنگ شرکتهای خصوصی، مصر را در موقعیتی آسیبپذیر قرار داده و میتواند به ابزاری برای وادار کردن قاهره به سکوت در برابر جنایات غزه تبدیل شود.
توافق گازی میان مصر و رژیم صهیونیستی فراتر از یک قرارداد اقتصادی و نمادی از وابستگی و نابرابری در خاورمیانه معاصر است. این توافق که تحت فشار آمریکا و در راستای اهداف اشغالگرانه تلآویو شکل گرفته، نهتنها امنیت انرژی مصر را تضمین نمیکند، بلکه ریسکهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعددی را به همراه دارد.
تجربه این قرارداد نشان میدهد که بدون عدالت سیاسی و احترام به حقوق ملتها، همکاریهای اقتصادی نهتنها به ثبات منجر نمیشود، بلکه به تثبیت اشغالگری و تعمیق وابستگی میانجامد.
