به گزارش وفاق ملی، هفتهنامه The Nation در مقالهای تحلیلی با نگاهی متفاوت از روایتهای غالب غربی، به موضوع تنگه هرمز پرداخته و از استانداردهای دوگانه در برخورد با ایران و سایر بازیگران بینالمللی انتقاد کرده است. این مقاله به قلم مریم جمشیدی، استاد حقوق بینالملل و پژوهشگر مسائل حقوق دریاها در نشریه The Nation منتشر شده است. ترجمه کامل مقاله به شرح زیر است:
برای هفتهها، بخش زیادی از جهان، از کشورهای عربی خلیج فارس گرفته تا اروپا، ایران را به نقض حقوق بینالملل متهم کردهاند؛ آن هم بهدلیل تنظیم عبور و دریافت هزینه از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند. تنها در شورای امنیت سازمان ملل، چندین قطعنامه برای محکوم کردن اقدامات نظارتی ایران در این تنگه ارائه شده است. یکی از این قطعنامهها با حمایت نزدیک به ۱۴۰ کشور عضو به تصویب رسید. چند ساعت پیش از آنکه ایالات متحده و ایران در ۷ آوریل بر سر یک آتشبس دو هفتهای توافق کنند، ۱۱ عضو شورای امنیت به قطعنامه دیگری رأی مثبت دادند که در نهایت وتو شد؛ قطعنامهای که ایران را بهخاطر اقدامات نظارتیاش محکوم میکرد و به همه کشورهای عضو سازمان ملل اجازه میداد برای باز کردن تنگه علیه آن وارد جنگ شوند.
در مقابل، حتی یک قطعنامه هم برای محکوم کردن جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به شورای امنیت ارائه نشده است. تفاوت میان این دو واکنش، با این واقعیت همخوانی چندانی ندارد که تنها یک طرف در این درگیری، بهطور آشکار حقوق بینالملل را نقض کرده است و آن ایران نیست.
جنگ آمریکا و اسرائیل بدون تردید غیرقانونی است. این جنگ یکی از سنگینترین جرایم در حقوق بینالملل، یعنی «جنایت تجاوز» را تشکیل میدهد. با این حال، قانونی بودن تنظیم تنگه توسط ایران کمتر روشن است. هرچند ایران تنگه را بهطور رسمی مسدود نکرده، اما از کشتیها خواسته است عبور از آن را هماهنگ کنند و در طول جنگ و آتشبس از نظام مقرراتی آن تبعیت نمایند. این کشور بهطور کامل عبور کشتیهای مرتبط با آمریکا و اسرائیل را ممنوع کرده است. تا امروز، به نظر میرسد ایران اجازه میدهد همه کشتیهای تجاری، بهجز احتمالاً آنهایی که به آمریکا و اسرائیل مرتبطند در طول آتشبس ۱۰ روزه میان اسرائیل و لبنان از تنگه عبور کنند، هرچند کشتیها همچنان باید از یک «مسیر هماهنگشده» که نزدیک به سواحل ایران است استفاده کنند. همچنین گزارش شده که ایران از برخی کشتیهای عبوری هزینه دریافت کرده است. با این حال، برخلاف ایالات متحده، ایران میتواند استدلالی معقول مطرح کند که انجام همه این اقدامات در چارچوب حقوق بینالملل قرار دارد.
با وجود این واقعیتها، جامعه بینالمللی عملاً ایران را بهجای دو کشوری که جنگی آشکارا غیرقانونی را علیه آن آغاز کردهاند، بهعنوان کشور طردشده در این درگیری معرفی کرده است. این رویکرد با گرایش دیرینه کشورهای غربی و متحدانشان همخوان است که از حقوق بینالملل برای مشروعیتبخشی و تطهیر اقدامات امپریالیستی استفاده کرده و در عین حال کشورهای جنوب جهانی را که در برابر سلطه غرب مقاومت میکنند، محدود میسازند؛ حتی زمانی که این مقاومت از طریق ابزارهای حقوقی انجام میشود. در حالی که این کشورها بهعنوان ناقضان مکرر قواعد معرفی میشوند، کشورهای هسته امپریالیستی بهعنوان بازیگرانی قابل اعتماد، پایبند به حاکمیت قانون و متعهد به صلح و امنیت جهانی تصویر شدهاند. در این مورد نیز، همانطور که اغلب رخ میدهد، واقعیت دقیقاً برعکس است.
قانون چه میگوید
کشورها از نظر حقوقی از ورود به جنگ منع شدهاند، مگر آنکه حق دفاع از خود داشته باشند که دامنه محدودی دارد، یا از سوی شورای امنیت مجاز شده باشند. این بدان معناست که آنها نمیتوانند از جنگ یا تهدید به جنگ برای وادار کردن یک کشور دیگر به دادن امتیازاتی در حوزههایی مانند برنامه هستهای، برنامه موشکهای بالستیک یا حمایت از بازیگران غیردولتی استفاده کنند. با این حال، این دقیقاً همان هدفی بود که ایالات متحده و اسرائیل با آغاز جنگ خود علیه ایران در ۲۸ فوریه دنبال میکردند.
با وجود غیرقانونی بودن آشکار، دولت دونالد ترامپ تلاشهای نیمبندی برای توجیه حمله مشترک بهعنوان اقدامی دفاعی انجام داده است. تقریباً هیچکس، از جمله متحدان غربی آمریکا، این توجیهات حقوقی را نپذیرفتهاند، هرچند بسیاری همچنان از جنگ آمریکا و اسرائیل از نظر سیاسی و نظامی حمایت میکنند. در واقع، بهجز چند کشور مانند اسپانیا، اغلب دولتهای غربی بهطور صریح و قاطع اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم نکردهاند. چند روز پس از آغاز جنگ، صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، حتی اظهار داشت که ایران اساساً مستحق برخورداری از حمایتهای حقوق بینالملل نیست.
آخرین اقدام ایالات متحده علیه ایران، یعنی ایجاد محاصره دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی آن نیز بهوضوح غیرقانونی است، اما واکنش حقوقی اندکی برانگیخته است. محاصرهها نمونههای کلاسیک استفاده غیرقانونی از زور و اعمال تجاوز محسوب میشوند، مگر آنکه بر اساس حق دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت توجیه شوند. در مورد ایران، محاصره آمریکا هم غیرقانونی است، زیرا فاقد توجیه حقوقی بوده و ادامه همان تجاوزی است که در ۲۸ فوریه آغاز شد و هم عملاً آتشبس میان آمریکا و ایران را پایان میدهد.
این محاصره همچنین قوانین جنگ دریایی را نقض میکند؛ قوانینی که محاصره را در صورتی ممنوع میدانند که «آسیب به جمعیت غیرنظامی بیش از مزیت نظامی مستقیم و ملموسی باشد که از آن اقدام انتظار میرود». هدف محاصره آمریکا نه دستیابی به مزیت نظامی، بلکه تحقق یک هدف سیاسی یعنی افزایش اهرم فشار در مذاکرات با دولت ایران است. همین موضوع بهتنهایی برای غیرقانونی بودن آن کافی است. اما حتی اگر این هدف تا حدودی نظامی تلقی میشد، باز هم محاصره غیرقانونی بود، زیرا عمداً بهگونهای طراحی شده که آسیب گستردهای به جمعیت غیرنظامی وارد کند و اقتصاد ایران را به قروپلشی برساند. این امر بهوضوح پیامدهای ویرانگر کوتاهمدت و بلندمدتی برای مردم ایران دارد که بسیار فراتر از هدف تقویت موقعیت چانهزنی آمریکا است.
وضعیت حقوقی تنگه هرمز
برخلاف آنچه برخی ادعا کردهاند، تنگه هرمز، «آبهای بینالمللی» یا دریای آزاد نیست. بلکه بهعنوان یک «تنگه بینالمللی» طبقهبندی میشود که بهطور کامل از آبهای سرزمینی دو کشور ایران و عمان تشکیل شده است.
بر اساس دیدگاه منتقدان ایران، تنظیم عبور کشتیها، حتی در آبهای سرزمینی خودش، نقض آشکار اصل «آزادی کشتیرانی» است. این استدلال بر مبنای مفاد کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) مطرح میشود. طبق این کنوانسیون، تنگههای بینالمللی مانند تنگه هرمز تحت رژیم «عبور ترانزیتی» قرار دارند که به دولتهای ساحلی اختیارات نظارتی بسیار محدودی میدهد و آنها را ملزم میکند که مانع عبور کشتیها و هواپیماها نشوند. اگر ایران عضو این کنوانسیون بود، به این رژیم پایبند میبود و اقداماتش احتمالاً غیرقانونی تلقی میشد. اما ایران عضو این کنوانسیون نیست؛ همانطور که ایالات متحده هم نیست. در حقوق بینالملل، کشورها عمدتاً فقط به معاهداتی متعهدند که آنها را امضا و تصویب کرده باشند. پایبند نبودن به معاهدهای که تصویب نشده، از نظر حقوقی موضوعی غیرعادی نیست. ایران اگرچه در سال ۱۹۸۲ این کنوانسیون را امضا کرد، اما بهطور خاص بهدلیل مخالفت با قاعده عبور ترانزیتی آن را تصویب نکرد. این کشور در جریان مذاکرات و هنگام امضا نیز به این قاعده اعتراض داشت و از آن زمان تاکنون نیز به مخالفت خود ادامه داده است.
اگرچه ممکن است گفته شود ایران به دلایل دیگری ملزم به رعایت این قاعده است، مثلاً بهعنوان «عرف بینالمللی»؛ این دیدگاه محل اختلاف است. حتی اگر این قاعده عرفی محسوب شود، ایران بهعنوان «معترض مستمر» شناخته میشود و بنابراین ملزم به رعایت آن نیست. همچنین میتوان استدلال کرد که ایران بهعنوان امضاکننده کنوانسیون باید به «هدف و موضوع» آن پایبند باشد، اما با گذشت بیش از ۴۰ سال از عدم تصویب، ایران عملاً نشان داده که قصد پیوستن به این معاهده را ندارد و از این تعهد نیز رها شده است.
بر این اساس، میتوان استدلالی معقول ارائه داد که ایران بهجای رژیم عبور ترانزیتی، مشمول نظام «عبور بیضرر» است؛ نظامی قدیمیتر که به کشورهای ساحلی اجازه میدهد برای مسائل خاص، از جمله مسائل امنیتی، اقداماتی در آبهای خود انجام دهند. این نظام همچنین اجازه میدهد کشورها در ازای «خدمات مشخص ارائهشده» به کشتیها، از آنها هزینه دریافت کنند، مشروط بر آنکه این هزینهها تبعیضآمیز نباشند.
با در نظر گرفتن این موارد، ایران میتواند از نظر حقوقی عبور برخی کشتیها را بهدلیل تهدیدات امنیتی محدود کند و همچنین در ازای خدماتی مانند هدایت یا تأمین ایمنی، هزینه دریافت کند. البته میتوان درباره اینکه آیا نظام دریافت هزینه ایران واقعاً در همین چارچوب است یا صرفاً دریافت پول برای عبور که معمولاً ممنوع است، بحث کرد. همچنین گزارش شده که پارلمان ایران در حال بررسی قانونی برای رسمیکردن این نظام است، اما هنوز مشخص نیست این قانون با الزامات عبور بیضرر سازگار خواهد بود یا نه.
برخی حقوقدانان بینالمللی نیز معتقدند ایران میتواند عبور از تنگه را تنظیم کند، در حالی که دیگران با این نظر مخالفاند. نکته اینجاست که برخلاف جنگ آمریکا و اسرائیل، در این موضوع امکان اختلاف نظر وجود دارد. ایران بهطور واضح از چنین اقدامی منع نشده و استدلال حقوقی معتبری برای آن دارد.
استفاده ابزاری از حقوق بینالملل
با ارائه تصویری سیاهوسفید از تعهدات ایران و متهم کردن آن به «گروگان گرفتن اقتصاد جهان» و تهدید صلح و امنیت بینالمللی، بسیاری از کشورها چنین القا کردهاند که گویی ایران و نه آمریکا و اسرائیل، مرتکب یکی از بدترین جنایات بشری شده است. اگر پیامدهای این ادعا تا این حد جدی نبود، میشد آن را مضحک دانست.
این همان شیوهای است که حقوق بینالملل به ابزاری برای حاشیهراندن و بیاعتبار کردن کشورهای جنوب جهانی تبدیل میشود، در حالی که اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی و متحدانشان مشروع جلوه داده میشود. این همان روشی است که در طول تاریخ مدرن، حقوق بینالملل اغلب بهعنوان ابزاری در دست قدرتهای امپریالیستی برای اعمال نفوذ بر کشورهای ضعیفتر عمل کرده است.
قرنها پیش، برخی نظریهپردازان حقوق بینالملل استدلال میکردند که امپراتوریهای غربی حق دارند مردمان بومی را که از تجارت آزاد یا سفر آزاد حمایت نمیکنند، تسخیر کنند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، قدرتهای غربی با استناد به حقوق بینالملل ادعا میکردند که حق دارند برای «حمایت از اقلیتها»، بهویژه مسیحیان در کشورهای مسلمان، در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنند. جامعه ملل نیز حق تعیین سرنوشت را عمدتاً به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی محدود کرد و آن را از بسیاری از مردم آسیا و آفریقا دریغ نمود.
در دوران معاصر نیز، اسرائیل و ایالات متحده از ابهامات حقوق بشردوستانه بینالمللی برای هدف قرار دادن سیستماتیک غیرنظامیان استفاده کردهاند. اسرائیل در این زمینه نقش پیشرویی داشته و تلاش کرده از این قوانین برای مشروعیتبخشی به اقدامات خود علیه فلسطینیان بهره ببرد.
حتی مفهوم «آزادی دریاها» که اکنون علیه ایران بهکار گرفته میشود، خود محصول منافع امپریالیستی است و در قرن هجدهم توسط قدرتهای غربی برای تضمین آزادی تجارت و گسترش نفوذشان شکل گرفت.
با اصرار بر اینکه اقدامات ایران در تنگه هرمز بهطور قطعی ناقض حقوق بینالملل است، بسیاری از کشورها این تاریخ نگرانکننده را تقویت کردهاند. برای بسیاری، بهویژه در غرب و جهان عرب، هدف فقط باز نگه داشتن تنگه نیست، بلکه محدود کردن توان ایران برای دور زدن تحریمها و کسب درآمد نیز هست.
در نهایت، ممکن است درباره حق ایران برای تنظیم تنگه هرمز اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما درباره غیرقانونی بودن جنگ آمریکا و اسرائیل و محاصره آمریکا تردیدی نیست. جامعه جهانی با تأکید بر اولی و نادیده گرفتن دومی، عملاً همان الگوی تاریخی ناعادلانه را بازتولید کرده است و بسیاری از کشورهای جهان نباید این وضعیت را بپذیرند، بلکه باید فعالانه در برابر آن ایستادگی کنند.
