احمد جانجان کارشناس اقتصادی در گفتگویی اختصاصی با وفاق ملی، در خصوص صحبت‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر حذف صفر از واحد پول ملی کشور گفت: حذف صفر از پول ملی باعث رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه باعث می‌شود واحد پول ملی تا حدودی تغییر پیدا کند. کشورهایی که سه و چهار صفر از پول ملی خود را کم می‌کنند شرایطی را در اقتصاد کشور دارند که آن امکان برای چنین کاری وجود دارد. کشورهایی که چند سال تورم پایین را تجربه کردند، یا چند سالی که کسری بودجه کمتر و شوک‌های ارزی کمی را تجربه کردند این کشورها می‌توانند صفر پول‌های خود را کم کنند. اما کشور ما روزبه‌روز بحران‌های عجیب‌وغریب را تجربه می‌کنیم. او در ادامه پاسخ داد: باتوجه‌به اتفاقات جدیدی که در بحث انرژی‌ها و ناترازی‌ها رخ می‌دهد اوضاع اقتصاد را بدتر کرده است. به لحاظ علمی و منطقی بعید می‌دانم سه یا چهار صفر را کم کرد. برای من جای تعجب است که چنین صحبتی از سوی رئیس بانک مرکزی شده است. این حذف صفر هیچ اثری در اقتصاد حتی در رشد اقتصادی ندارد. اگر این‌طور کار می‌کرد همه کشورها به‌جای اینکه سیاست‌های توسعه‌ای اتخاذ کنند صفر پول ملی‌شان را کم می‌کردند که ارزش پول خود بهتر و بیشتر شود. این ادعای غلط و عجیب‌وغریبی است.
جانجان با اشاره به صحبت‌های آقای فرزین درباره کنترل تورم در دستور کار بانک مرکزی است؛ اظهار کرد: اولین وظیفه بانک مرکزی این است که از ذخایر ارزی کشور صیانت کند نه از رانت ارزی که در قالب سیاست‌های عجیب به تعدادی از مصرف‌کنندگان رانت در قالب ارز ترجیحی اختصاص بدهد. قاعده امر این است که نباید این کار را انجام بدهد؛ اما این کار را می‌کند و هیچ اتفاقی هم برای او نمی‌افتد که جای تأسف است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وظیفه رئیس بانک مرکزی پایین آوردن تورم نیست، ایشان متولی بازار پول و ارز است. باید به وظایفی که دارد درست عمل کند و اجازه بدهد ارز چندنرخی از اقتصاد ایران کنار برود نه به یکی از حامیان رانت ارز چندنرخی تبدیل شود. متأسفانه آقای فرزین برخلاف رزومه قبلی خود در هدفمندسازی یارانه‌ها این بار یک فاجعه در مدیریتشان در بانک مرکزی خلق کردند، چرا که با خلق ارز ۲۸۵۰۰ از طرفی تداوم سیاست‌های ارزی غلط، باعث شد ذخایر ارزی کشور را نابود کند. او در پاسخ به این سؤال، طبق گزارش‌های کارشناس‌های صندوق بین‌المللی پول تورم ۴۳ درصدی را تا آخر امسال پیش‌بینی کردند گفت: اگر توافق صورت بگیرد تورم به کانال ۳۰ درصدی برمی‌گردد. اگر توافق نشود قطعاً تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی را حتماً تجربه خواهیم کرد. دولت باید هشت نرخ ارز را حداکثر در دو نرخ ارز تجمیع کند تا منابع ارزی را درست مدیریت کند. قیمت‌گذاری دستوری را بعد از چهل و شش سال رها کنیم و دست از سر اقتصاد کشور برداریم تا در فضای تعدیل و آزادسازی از جمله حقوق و دستمزد گرفته تا کنارگذاشتن کامل قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد شکل بگیرد. البته طی یک پروسه و پنجره زمانی مشخص به این سمت برویم.
