بررسی موضع این سازمان‌ها در برابر حملات اخیر اسرائیل به ایران نمونه بارزی از این واکنش‌های متفاوت به موضوعات مشابه است.
با نگاهی اجمالی به تاریخ اخیر جهان، مشهود است که پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، سازمان ملل و کشورهای غربی با صدور قطعنامه‌های متعدد، اعمال تحریم‌ها و اتخاذ تدابیر قاطع واکنش نشان دادند. اما در مقابل، حملات اسرائیل به ایران، علیرغم درخواست‌های مکرر تهران برای محکومیت رسمی، تنها به برگزاری جلسات اضطراری شورای امنیت محدود شده و حتی بیانیه محکومیتی صادر نشده است. این تناقض آشکار، به وضوح نشان‌دهنده تأثیرگذاری منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ بر تصمیمات بین‌المللی است.
البته که درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت پذیرفته شد و در این جلسه، نماینده ایران این حملات را تجاوز آشکار و نقض فاحش منشور سازمان ملل خواند و تأکید کرد که سکوت جامعه جهانی به معنای تأیید این تجاوز است. در حمایت از موضع ایران، روسیه نیز این حملات را محکوم کرد. با این حال، کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا واکنش قاطعی نشان ندادند و سیاستی محتاطانه و دوگانه را اتخاذ کردند.
در ادامه به بررسی دلایل واکنش محدود سازمان‌های جهانی، از جمله سکوت سازمان ملل، پرداخته خواهدشد.
نخست: قدرت‌های پشت پرده؛ انتخاب منافع ژئوپلیتیک در برابر عدالت
فشار سیاسی از سوی قدرت‌های بزرگ که همواره با اسرائیل همسویی دارند باعث می‌شود نوعی محافظت نسبت به این کشور وجود داشته باشد و اسرائیل با محکومیت رسمی روبرو نشود.
دوم: نگرانی از تشدید تنش‌ها و گسترش درگیری‌ها در منطقه
وضعیت آماده انفجار در خاورمیانه و اتفاقات اخیر، باعث شده اعضای شورای امنیت ترجیح دهند از صدور بیانیه‌های قوی پرهیز کنند.
سوم: اهمیت پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات بین‌المللی
ساختار سازمان ملل، به‌ویژه نیاز به اجماع در شورای امنیت، صدور بیانیه‌های قاطع را در موضوعات حساسی چون پرونده هسته‌ای ایران به چالش می‌کشد.
این تناقض آشکار چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
این وضعیت پیام واضحی به ایران می‌دهد که نمی‌توان صرفاً به حمایت نهادهای بین‌المللی و قوانین بین‌الملل تکیه کرد. به عبارتی لزوم تقویت توانمندی‌های نظامی و دیپلماتیک بیش از پیش احساس می‌شود تا کشور بتواند در برابر این نوع نابرابری‌ها و استانداردهای دوگانه، مقاومت کند.
در نهایت، این سیاست به تضعیف مشروعیت و اعتبار حقوق بین‌الملل و سازمان ملل منجر می‌شود و نشان می‌دهد که در عرصه جهانی، نفوذ سیاسی و منافع قدرت‌ها غالباً بر عدالت و قانون ارجحیت دارد.
خصوصا که سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد در موارد متعدد، به‌گونه‌ای غیرهمسان با این بحران‌ها برخورد کرده‌اند.
این تناقض همانطور که در مقایسه واکنش سریع و شدید به تجاوز روسیه به اوکراین در مقابل سکوت نسبت به حملات اسرائیل در منطقه مشهود است؛ در مواردی مانند حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، یا بررسی واکنش‌های سازمان ملل درمورد بحران سوریه نیز دیده می‌شود.
در نهایت این برخورد دوگانه، نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع منافع ژئوپلیتیکی کشورهای قدرتمند، مهم‌تر از عدالت و حقوق بین‌الملل واقع شده‌اند.
این عملکرد نهادهای بین‌المللی موجب تضعیف اعتماد جهانی به سیستم حقوق بین‌الملل شده و به‌جای ایجاد توازن، قدرت را بر اساس منافع سیاسی و نفوذ کشورها شکل می‌دهد. چنین شرایطی باعث تشدید تنش‌ها، طولانی شدن بحران‌ها و ناتوانی جامعه جهانی حل مسائل جدی شده است. به گفته تحلیلگران «شورای روابط خارجی آمریکا» (CFR) و گزارش‌های «سازمان عفو بین‌الملل» (Amnesty International)، این رویکرد دوگانه در نهایت به بی‌ثباتی بیشتر در عرصه بین‌الملل منجر می‌شود و ضرورت اصلاح بنیادین در عملکرد سازمان‌های جهانی را بیش از پیش نمایان می‌کند. برای حفظ امنیت و عدالت جهانی، نیاز به بازنگری اساسی در رویکردهای نهادهای بین‌المللی به شدت حس می‌شود تا این نهادها با ساختاری بدون جانب‌داری و بر پایه اصول حقوق بشر و عدالت، به وظایف واقعی خود عمل کنند.
