به گزارش وفاق ملی، اسماعیل بقایی در گفتگو با الجزیره توقف همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نمایانگر اراده ملت ایران توصیف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت: تأسیسات هستهای ما و دانشمندانمان باید تحت حمایت و تأمین امنیت قرار بگیرند.
او با اشاره به تصویب طرحی درباره توقف همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مجلس شورای اسلامی، گفت: این پروژه نمایانگر اراده ملت ایران است و پاسخی صریح به حملات غیرقانونی علیه کشورمان محسوب میشود.
بقایی از عملکرد آژانس ابراز تاسف کرد گفت: متأسفانه موضع آژانس انرژی اتمی تاکنون در قبال این حملات مثبت و مسئولانه نبوده است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین تأکید کرد: این آژانس است که باید با ما برای بازسازی اعتماد تلاش کند، نه اینکه در سکوت، حملات به برنامه صلحآمیز هستهای ایران را نادیده بگیرد.
این اظهارات پس از آن بیان شد که در جلسه علنی امروز مجلس، طرح تعلیق همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
عباس گودرزی -سخنگوی هیات رییسه- نیز در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به مفاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و حق قانونی ایران در بهرهمندی از فناوری صلحآمیز هستهای، گفت: عضویت جمهوری اسلامی ایران در این معاهده با هدف برخورداری از حمایتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و حفظ دستاوردهای علمی و فنی کشور صورت گرفته است نه اینکه بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار، نفوذ یا محدودسازی حقوق مشروع ملت ایران باشد.
او افزود: بر اساس ماده چهارم معاهده NPT، کشورهای عضو از حق تحقیق، توسعه، تولید و بهرهبرداری از فناوری هستهای صلحآمیز برخوردارند و این حقوق به هیچوجه قابل سلب یا تعلیق نیست. با این حال، متأسفانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حمایت از این حقوق قانونی کوتاهی و رفع مسئولیت و جفا کرده و در برابر تضییع و نقض آشکار مفاد معاهده، هیچ موضعگیری روشنی نداشته و حتی به صورت لسانی هم محکوم نکرده است.
گودرزی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت عزت، استقلال ملی و صیانت از دستاوردهای هستهای ایران، نمایندگان امروز تصویب کردند تا زمانی که حمایت کامل و تضمینشده از تاسیسات و دانشمندان هستهای و نیز فعالیتهای غنیسازی در داخل کشور فراهم نگردد، هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید.
او در پایان خاطرنشان کرد: بررسی تحقق شرایط این مصوبه و تصمیمگیری درباره ازسرگیری همکاریها، صرفاً با نظر شورای عالی امنیت ملی و تأیید آن نهاد انجام خواهد شد و برای متخلفین از این قانون نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
