به گزارش وفاق ملی، از نخستین روزهای اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ و پیروزی مسعود پزشکیان، پدیده‌ای نگران‌کننده در عرصه سیاست‌ورزی ایران بروز یافت؛ هجمه سامان‌مند، چندلایه و بعضاً سازمان‌یافته به جایگاه ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور منتخب. هجمه‌ای که از مرز نقد عبور کرده و به قلمرو توهین، تحقیر و فحاشی آشکار وارد شده است؛ چه از سوی برخی چهره‌های شناخته‌شده با عبارات تلویحی، و چه از جانب لشگر اکانت‌های ناشناس و جعلی با ادبیاتی سخیف و سازمان داده‌شده.
این پدیده، تنها یک کنش سیاسی یا حتی کنش اعتراضی نیست؛ بلکه از حیث نظری، تخریب مستقیم نهاد جمهوریت و نشانه‌ای از نوعی واپس‌گرایی ضد دموکراتیک است که در قالب “بی‌اعتباری‌بخشی به رأی مردم” بروز می‌یابد. در چنین شرایطی، وظیفه جامعه سیاسی، روشنفکران، و نخبگان آن است که این پدیده را ریشه‌شناسی کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار دهند.
تاریخی که تکرار می‌شود؛ پروژه‌ی انکار جمهوریت در تاریخ معاصر، جوامعی که در برابر اراده مردم ایستاده‌اند، اغلب از مسیر تحقیر منتخب ملت آغاز کرده‌اند. در نمونه‌ای قابل‌تأمل، می‌توان به دوران محمد مرسی در مصر اشاره کرد. او که در انتخاباتی آزاد و با رأی میلیون‌ها مصری به قدرت رسید، آماج حملاتی بی‌سابقه از سوی رسانه‌ها، نهادهای موازی و افکار عمومی تحریک‌شده قرار گرفت. هجمه‌هایی که نه به نقد سیاست‌ها، بلکه به تخریب شخصیت و انکار مشروعیت او معطوف بود.
پایان آن مسیر، چیزی جز بازگشت به اقتدارگرایی نظامی و دفن دموکراسی نوپای مصر نبود. در ایرانِ امروز نیز آنچه در فضای مجازی و حتی بخشی از تریبون‌های رسمی علیه رئیس‌جمهور منتخب رخ می‌دهد، شباهتی تاسف‌بار به همان روند دارد. حجم بی‌سابقه‌ی توهین‌ها، از سوی بخشی از بازندگان انتخابات که پس از شکست، نه تنها قواعد بازی دموکراتیک را نپذیرفته‌اند، بلکه آشکارا به جنگ با اصل انتخابات آمده‌اند، باید زنگ خطری برای جمهوریت باشد.
از رئیس‌جمهور تا رأی‌دهنده؛ حمله به ملت نکته‌ی مهم‌تر آن‌که هدف این هجمه‌ها دیگر صرفاً شخص رئیس‌جمهور نیست، بلکه رأی‌دهندگان را نیز در بر گرفته است. استفاده از تعبیراتی چون «مردم ساده‌لوح»، «فریب‌خورده»، یا «بی‌خبر» در ادبیات برخی مخالفان، نشان می‌دهد که دایره حمله از فرد به جمع، و از دولت به ملت گسترش یافته است.
در ادبیات سیاسی، چنین روندی به “بی‌اعتباری‌بخشی به مردم‌سالاری” تعبیر می‌شود. تخریب مردم، به‌مراتب خطرناک‌تر از تخریب سیاست‌مداران است، چراکه مشروعیت دموکراسی در هر جامعه‌ای بر اساس آگاهی و بلوغ جمعی شهروندان شکل می‌گیرد. زمانی‌که مخالفان سیاسی، در مقام مرجع، هوشیاری و اختیار شهروندان را زیر سوال می‌برند، در حقیقت بنیان‌های جمهوریت را در سطحی عمیق‌تر هدف قرار می‌دهند.
مسئولیت نخبگان در بحران تخریبتجربهی جوامع دموکراتیک به‌روشنی نشان داده است که نقد قدرت، حق ملت است، اما تخریب مداوم جایگاه ریاست‌جمهوری، آن هم در بحبوحه‌ی بحران‌های ژئوپلتیک و تهدیدات خارجی، نه تنها کمکی به اصلاح‌گری نمی‌کند، بلکه وحدت ملی را دچار گسست‌های خطرناک می‌سازد. بر همین اساس، مسئولیت نخبگان سیاسی، دانشگاهیان، رسانه‌های مستقل و دلسوزان کشور، نه در تماشا، بلکه در روشنگری است. باید با صراحت اعلام کرد که مرز نقد و نفی جمهوریت، مرز باریکی است که عبور از آن می‌تواند کشور را به مسیرهای برگشت‌ناپذیری بکشاند.
از آزادی بیان تا بی‌نظمی کلام دموکراسی بدون آزادی بیان ممکن نیست، اما آزادی بیان بدون مسئولیت، به هرج‌ومرج کلامی و زوال جمهوریت منجر می‌شود. آنان که امروز در پوشش نقد، به توهین و تحقیر رئیس‌جمهور منتخب مشغول‌اند، باید بدانند که فراتر از دولت، در حال تضعیف اعتبار صندوق‌های رأی و نهاد جمهوریت‌اند. اگر امروز در برابر این روند نایستیم، فردا نه از رئیس‌جمهور چیزی باقی می‌ماند و نه از جمهوریت.
