در گزارشی تکان‌دهنده از وفاق ملی، -هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم – از شناسایی شبکه‌ای گسترده از پولشویی و خروج ارز توسط اتباع خارجی پرده برداشت؛ شبکه‌ای که با ایجاد شرکت‌های صوری و حساب‌های اجاره‌ای، نظام اقتصادی کشور را هدف گرفته است.
۵۶ شرکت مشکوک با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی
خانی اعلام کرد طی دو سال گذشته، ۵۶ شرکت با مالکیت صد درصدی اتباع خارجی و گردش مالی حیرت‌انگیز ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند؛ شرکت‌هایی بدون حتی یک اظهارنامه مالیاتی و با الگوهایی مشکوک: عضویت دو تبعه خارجی در هیئت‌مدیره، تأسیس بدون توجیه اقتصادی و فعالیت‌های غیرشفاف.
پولشویی و تأمین مالی تروریسم؟
این مقام مسئول هشدار داد که شواهد قوی از دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و حتی احتمال تأمین مالی تروریسم وجود دارد. او همچنین از شناسایی ۳۹ تبعه خارجی دیگر خبر داد که با گردش مالی ۲۴ هزار میلیارد تومانی و بدون هیچ سابقه شغلی، ظن اجاره‌ای بودن حساب‌هایشان تقویت شده است.
«اجاره هویت»؛ شگرد تازه پولشویان
به گفته خانی، ذی‌نفعان اصلی این شرکت‌ها پس از ثبت آن‌ها به نام اتباع خارجی، اختیارات را از طریق وکالت‌نامه به افراد بی‌بضاعت و در نهایت به خودشان منتقل می‌کنند تا با ایجاد لایه‌های متعدد، مسیر پولشویی را پیچیده و غیرقابل‌ردگیری کنند. در این میان، افراد بی‌بضاعت هیچ بهره‌ای از این شرکت‌ها نمی‌برند و تنها سپر انسانی این تخلفات هستند.
مانع برخورد قضایی: اتباع متخلف ناپدید می‌شوند!
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای برخورد با این شبکه، خروج سریع اتباع خارجی پس از ثبت شرکت است. این افراد کشور را ترک می‌کنند اما حساب‌ها و شرکت‌ها همچنان فعال باقی می‌مانند. در نتیجه، حتی پس از ارجاع پرونده‌ها به قوه قضائیه، نبود دسترسی به متهمان باعث مختومه شدن بسیاری از پرونده‌ها می‌شود.
هشدار جدی به اقتصاد کشور
خانی این روند را تهدیدی مستقیم برای اقتصاد و امنیت ملی دانست و از پیامدهای قاچاق ارز، فرار مالیاتی و پولشویی هشدار داد. او همچنین خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای کنترل و پایش اتباع خارجی شد.
