به گزارش وفاق ملی، در حالی که بازار اقلام اساسی با نوسانات شدید قیمتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مردم روزبه‌روز بیش‌تر زیر بار فشار اقتصادی خم می‌شوند، دادستان کل کشور به میدان آمده و خبر از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با سودجویی‌ها و بازگرداندن آرامش به بازار داده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، در اظهاراتی که بوی هشدار و برخورد قاطع می‌دهد، خطاب به دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد: «در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی، مردم با مشکلات معیشتی مواجه شده‌اند. از این‌رو دادستان‌ها باید با اهتمام ویژه و با تمام ظرفیت‌های موجود نسبت به کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات اقدام کنند.»
او به‌طور ویژه از افزایش غیرمنطقی قیمت برنج، به‌ویژه برنج ایرانی، انتقاد کرد و گفت: «در شرایط فعلی هیچ توجیهی برای این افزایش قیمت پذیرفتنی نیست. وظیفه دادستان‌ها این است که اجازه ندهند سفره‌های مردم کوچک‌تر از این شود و با هرگونه سودجویی، گران‌فروشی و احتکار برخورد قانونی و فوری کنند.»
بازار ملتهب و مسئولیت‌های قضایی
طی ماه‌های اخیر بار دیگر شاهد جهش قیمت‌ها در بازار اقلام اساسی بوده‌ایم؛ از برنج گرفته تا روغن و شکر. این نوسانات، علاوه‌بر تأثیر مستقیم بر سفره مردم، موجی از نگرانی و نارضایتی اجتماعی را به همراه داشته است. کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل اصلی این وضعیت را نبود نظارت مستمر و مؤثر بر زنجیره تأمین کالا و رفتار برخی دلالان و محتکران می‌دانند؛ موضوعی که حالا دادستان کل کشور نیز بر آن انگشت گذاشته است.
موحدی آزاد با اشاره به نقش کلیدی دادستان‌ها در صیانت از حقوق عامه گفت: «برای تنظیم بازار، دادستان‌ها باید همکاری نزدیکی با سازمان تعزیرات حکومتی داشته باشند. استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلال در بازار ضروری است.»
او همچنین هشدار داد که حتی تأخیر تعمدی در عرضه کالا که به قصد افزایش قیمت صورت گیرد، مصداق احتکار است و با مرتکبان آن طبق قانون برخورد خواهد شد.
هماهنگی با تعزیرات و بسیج امکانات
دادستان کل کشور در تماس تلفنی با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: «دادستانی کل کشور آماده است در راستای جلوگیری از هرگونه اخلال در بازار، به‌طور کامل به دستگاه‌های اجرایی کمک کند و با مجرمان و متخلفان بدون هیچ مماشاتی برخورد نماید.»
این اظهارات نشان از رویکرد تازه‌ای دارد که می‌تواند به‌سرعت فضای بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ رویکردی که اگر با نظارت میدانی و عزم جدی تمامی دستگاه‌های نظارتی همراه شود، شاید بتواند جلوی ادامه روند افسارگسیخته قیمت‌ها را بگیرد.
تحلیل: آیا این‌بار امیدی به بهبود هست؟
سؤال اصلی اینجاست که آیا ورود قوه قضائیه و تشدید نظارت‌ها می‌تواند گره از مشکلات معیشتی مردم باز کند؟ تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که برخوردهای مقطعی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش نسبی به بازار بازگردانند، اما برای حل ریشه‌ای مشکل کافی نیستند.
کارشناسان تأکید می‌کنند که برای مدیریت بحران گرانی باید سه رویکرد به‌صورت همزمان دنبال شود:
- مبارزه با سودجویی و محتکران
- تقویت تولید داخلی و زنجیره تأمین
- افزایش شفافیت در نظام توزیع کالا
اگر تنها بر عنصر برخورد قضایی تکیه شود، خطر بازگشت دوباره نوسانات پس از کاهش فشارها همچنان وجود دارد.
کلام آخر
در شرایطی که بسیاری از خانوارها توان خرید اقلام اساسی را از دست داده‌اند، پیام دادستان کل کشور بارقه‌ای از امید را در دل مردم روشن کرده است. اما همه منتظرند ببینند آیا این هشدارها به اقدامات عملی مؤثر منجر خواهد شد یا بازهم شاهد دور باطل گرانی و برخوردهای مقطعی خواهیم بود؟
