به گزارش وفاق ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سیاست‌های نظارتی و اصلاحی خود در حوزه ارزی، در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۴ بخشنامه‌ای جدید صادر کرد که مستقیماً به موضوع حساس «کارمزدهای غیرقانونی» بانکی در حوزه نقل‌وانتقال و تبدیل ارز می‌پردازد. در این بخشنامه، صراحتاً تأکید شده است که هیچ بانکی حق ندارد کارمزدی بیش از سقف‌های تعیین‌شده در بخشنامه‌های پیشین دریافت کند؛ حتی اگر آن را تحت عنوان‌هایی همچون “هزینه راهبری”، “پوشش هزینه‌های جانبی” یا “تأمین اسکناس” توجیه کند.
به‌گفته بانک مرکزی، گزارش‌هایی به این نهاد رسیده است که برخی بانک‌های عامل، برخلاف مقررات، اقدام به دریافت مبالغ اضافی از مشتریان کرده‌اند. این تخلفات غالباً با برچسب‌هایی گمراه‌کننده انجام شده تا هزینه‌های مازاد به‌صورت پنهانی از مشتریان اخذ شود. بانک مرکزی در واکنش، بار دیگر سقف‌های کارمزد را یادآوری و هرگونه تخطی از آن را ممنوع اعلام کرده است.
این رویکرد از چند منظر قابل تحلیل است:
- حفظ شفافیت و عدالت ارزی:
بازار ارز ایران، به دلیل وابستگی بالا به واردات و حساسیت نرخ ارز بر تورم، نیازمند کنترل‌های دقیق و منسجم است. افزایش خودسرانه کارمزدها از سوی بانک‌ها، عملاً فشار مضاعفی بر متقاضیان ارز وارد می‌کند و منجر به ایجاد تبعیض بین بازیگران بازار می‌شود. جلوگیری از چنین رفتارهایی، در راستای شفاف‌سازی عملیات ارزی و حفظ حقوق مردم است. - مقابله با سوءاستفاده بانکی:
رفتار برخی بانک‌ها که با برچسب‌هایی نظیر «هزینه تأمین اسکناس» یا «هزینه عملیاتی» در پی کسب سود اضافی هستند، نه‌تنها غیرقانونی بلکه بی‌اعتمادی‌آفرین است. بانک مرکزی با هشدار جدی، تلاش کرده تا با این شیوه‌های پنهانی مقابله کرده و مسیر سوءاستفاده را مسدود سازد. - ضرورت نظارت گسترده‌تر:
هرچند صدور بخشنامه لازم است، اما کافی نیست. اجرای صحیح این بخشنامه مستلزم نظارت جدی بانک مرکزی بر شعب بانکی و ایجاد سامانه‌های گزارش‌گیری از مردم است. نهاد ناظر باید با شفاف‌سازی روند رسیدگی به تخلفات، اعتماد عمومی را حفظ و تقویت کند. - پیام سیاسی و اقتصادی به بازار:
این اقدام، به بازار ارز پیامی روشن می‌دهد: دولت و بانک مرکزی قصد ندارند اجازه دهند ساختار هزینه‌ای در تبادلات ارزی، محل سودجویی شود. در عین حال، این پیام به صادرکنندگان، واردکنندگان و مسافران نیز داده می‌شود که چارچوب مشخصی برای کارمزدها وجود دارد و خارج از آن، هیچ پرداختی توجیه‌پذیر نیست.
بانک مرکزی در پایان بخشنامه خود از بانک‌ها خواسته است که بخشنامه را فوراً به تمامی شعب و واحدهای ارزی خود ابلاغ کرده و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن داشته باشند. این اقدام، اگرچه گامی مهم در راستای شفاف‌سازی و حمایت از حقوق متقاضیان ارز است، اما موفقیت آن بستگی به اجرای دقیق، پیگیری فعالانه و برخورد قاطع با متخلفان خواهد داشت.
در نهایت، این بخشنامه را باید نشانه‌ای از بازگشت انضباط به سیستم بانکی در بخش ارزی دانست، انضباطی که لازمه اقتصاد مقاوم، شفاف و پاسخگو است.
