در ماه‌های اخیر، صنعت لوازم خانگی که دومین صنعت پر اشتغال کشور پس از ساختمان به شمار می‌رود، با رکودی نفس‌گیر مواجه شده است. این رکود صرفاً کاهش فروش یا افت تولید نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحرانی ساختاری در اقتصاد خانوارها، نظام تأمین مالی، و زنجیره تولید است. گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت اکنون وارد مرحله‌ای از رکود عمیق و چندلایه شده که نیازمند واکنش سریع و هدفمند سیاست‌گذار است.
در حالی که شاخص کلی شامخ صنعت ماشین‌سازی و لوازم خانگی به عدد نگران‌کننده ۳۴.۵ رسیده، جزئیات این شاخص، عمق بحران را روشن‌تر می‌کند: تولید در سطح ۲۸.۴، سفارشات جدید در کف تاریخی ۲۸.۰ و اشتغال در حد ۳۳.۴. حتی شاخصی که ظاهراً مثبت است—یعنی سرعت تحویل سفارش‌ها (۵۳.۸)—بیشتر ناشی از نبود سفارش و ظرفیت خالی خطوط تولید است، نه افزایش بهره‌وری.
خانوارها به جای خرید، تعمیر می‌کنند
در شرایطی که تورم بالا، بی‌ثباتی ارزی و افق نامعلوم اقتصادی، قدرت خرید مردم را به‌شدت تضعیف کرده، رفتار مصرف‌کنندگان نیز تغییر کرده است. خانواده‌ها دیگر به سمت خرید لوازم خانگی نو نمی‌روند، بلکه تلاش می‌کنند با تعمیرات جزئی، عمر مفید وسایل قدیمی خود را افزایش دهند. این تغییر رفتار، که در ظاهر عقلانی و اقتصادی به نظر می‌رسد، در واقع نشانه‌ای از بحران عمیق‌تری در اعتماد اقتصادی خانوارهاست.
کالاهایی همچون یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون که زمانی بخشی از سبد مصرفی ضروری خانوار ایرانی بودند، حالا به اقلام لوکس و غیرضروری تبدیل شده‌اند. فروشندگان و تولیدکنندگان می‌گویند حتی مشتریانی که نیاز فوری به تعویض دارند، خرید را به دلیل نبود منابع مالی، به آینده نامعلوم موکول کرده‌اند.
افزایش چک‌های برگشتی و سقوط نظام اعتباری
از دیگر نشانه‌های هشداردهنده، افزایش قابل توجه چک‌های برگشتی در بازار لوازم خانگی است. بنگاه‌هایی که تا چندی پیش با اتکا به فروش مدت‌دار و چک‌های اعتباری می‌توانستند بازار را تحریک کنند، حالا با حجم بالای اسناد برگشتی و بحران نقدینگی مواجه‌اند. این امر به کاهش شدید اعتماد در شبکه توزیع و تضعیف تعامل فروشنده و مشتری منجر شده است.
هم‌زمان، نظام اعتباری که در سال‌های اخیر عامل محرک اصلی برای حفظ سطح تقاضا بود، به‌دلیل سخت‌گیری بانک‌ها و کاهش منابع، به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است. کاهش فروش اقساطی، فروشگاه‌ها را با افت شدید در حجم مبادلات مواجه کرده و فشار اقتصادی بر آنان را دوچندان ساخته است.
فشار مضاعف بر تولیدکننده، بین سندان هزینه و پتک رکود
تولیدکنندگان لوازم خانگی در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. از یک سو، هزینه‌های تولید با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه، دستمزد و حامل‌های انرژی، مدام بالا می‌رود و از سوی دیگر، بازار فروش به‌شدت کوچک شده است. این فشار دوگانه، بسیاری از واحدهای تولیدی را در مرز تعطیلی قرار داده و موجب تعدیل نیروی کار در برخی بنگاه‌ها شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ظرفیت تاب‌آوری مالی بسیاری از شرکت‌ها در حال اتمام است و در صورت عدم مداخله فوری دولت، موج بیکاری گسترده در راه خواهد بود. در حالی که اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در صنعت لوازم خانگی به صدها هزار نفر می‌رسد، کاهش ظرفیت تولید می‌تواند آثار مخربی بر سطح رفاه و ثبات اجتماعی به جا بگذارد.
لزوم سیاست‌گذاری فوری، از ارز تا تسهیلات
راهکار خروج از این بحران، تنها در سطح صنعت نیست بلکه به برنامه‌ریزی اقتصادی کلان وابسته است. دولت باید با تدوین نقشه راه جامع برای حمایت از تولید داخلی، نسبت به اختصاص ارز ترجیحی برای مواد اولیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی، احیای نظام اعتباری فروش، و حتی تشویق صادرات اقدام کند.
افزون بر آن، ایجاد مشوق‌های خرید برای خانوارها—نظیر وام‌های مصرفی هدفمند با بهره پایین—می‌تواند بخشی از تقاضای سرکوب‌شده را آزاد کرده و چرخ تولید را دوباره به حرکت درآورد. حمایت از این صنعت تنها به معنای حفظ چند برند تولیدی نیست، بلکه به معنای جلوگیری از بحران اشتغال، حفظ رفاه اجتماعی و ممانعت از تعمیق رکود اقتصادی در کشور است.
