به گزارش وفاق ملی، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (Capital Gains Tax – CGT) که هدف اصلی آن هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و محدود کردن فعالیت‌های سوداگری در بازارهای غیرمولد است، سرانجام روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
این قانون چهار بازار هدف را در نظر گرفته است: خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز و تلاش می‌کند نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته‌بازانه را کنترل کند.
در متن ابلاغیه رئیس‌جمهور آمده است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شده توسط شورای نگهبان جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، نیز اعلام کرد که بسترهای اجرایی قانون در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه به مرحله اجرا درخواهد آمد.
قانون مالیات بر سوداگری به گونه‌ای طراحی شده است که حدود ۹۰ درصد خانوارها را شامل نمی‌شود. بر اساس این قانون، سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال تا دو مورد خرید و فروش ملک و دو مورد خرید و فروش خودرو داشته باشد بدون آنکه مشمول مالیات شود. نرخ مالیات نیز مطابق الگوی جهانی حداکثر یک درصد تعیین شده است.
این قانون با الگوبرداری از تجربه جهانی، در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا شده و نتایج آن نشان داده که کنترل فعالیت‌های سوداگری می‌تواند از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند؛ برای نمونه، در استرالیا پس از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت مسکن در شش ماه اول تا دو درصد کاهش یافت.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، تاکید کرده است که این قانون نگاه درآمدی ندارد و بیشتر خانوارها از آن معاف هستند. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، نیز اعلام کرد که پس از بررسی‌های لازم، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این ابلاغ نشان‌دهنده پایان ۱۴ سال تلاش برای کنترل سوداگری و دلالی در بازارهای غیرمولد ایران است و انتظار می‌رود با اجرای آن، سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی هدایت شوند و ثبات نسبی به بازارهای هدف بازگردد.
