به گزارش وفاق ملی، شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر انگلیس واکنش نشان داد و تأکید کرد که روند پیگیری حقوقی برای لغو این رأی از مسیرهای قانونی ادامه دارد.
جزئیات رأی دادگاه انگلیس
بر اساس این اطلاعیه، دادگاه تجدیدنظر انگلیس اخیراً حکم دادگاه بدوی را مبنی بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن تأیید کرده است.
این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت گس» صادر شد که مدعی است شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را برای جلوگیری از مصادره، به صندوق بازنشستگی منتقل کرده است.
واکنش شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه خود اعلام کرد:
«متأسفانه به‌رغم دفاعیات حقوقی و مستندات ارائه‌شده، دادگاه تجدیدنظر با قضاوتی غیرمنصفانه رأی پیشین را تأیید کرد. با این حال، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می‌داند که از طریق مراجع ذی‌ربط و در هماهنگی کامل با مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، از تمامی ظرفیت‌های حقوقی موجود برای نقض این رأی استفاده کند.»
در این بیانیه همچنین آمده است که شرکت ملی نفت ایران با بهره‌گیری از مسیرهای استیناف و فرجام‌خواهی در مراجع حقوقی بین‌المللی، به دفاع از حقوق و دارایی‌های کارکنان صنعت نفت ادامه خواهد داد.
پیشینه پرونده کرسنت
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه اماراتی «کرسنت» منعقد شد اما به‌دلیل اجرا نشدن آن، اختلافات دو طرف به داوری بین‌المللی کشیده شد.
در نهایت، رأی داوری به نفع شرکت اماراتی صادر و این حکم زمینه‌ساز پیگیری‌های قضایی متعدد در کشورهای مختلف، از جمله انگلیس، برای توقیف دارایی‌های ایران شد.
رأی اخیر دادگاه لندن تازه‌ترین تحول در روند بیش از دو دهه‌ای این پرونده است.
