ازدواج اجباری؛ واقعیت یا شایعه؟
به گزارش وفاق ملی، انتشار دوباره متنی قدیمی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «قانون دوازده‌گانه تسریع ازدواج» موجی از واکنش‌ها، طنزها و حتی نگرانی‌ها را در میان کاربران ایجاد کرده است. در این متن ادعا می‌شود که اگر فردی تا ۲۸ سالگی ازدواج نکند، بخشی از درآمدش به عنوان مالیات کسر می‌شود و حتی از برخی فرصت‌های شغلی و اجتماعی محروم خواهد شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این متن نه مصوبه مجلس است و نه طرحی واقعی در دستورکار دولت یا نمایندگان.
ریشه شایعه «ازدواج اجباری»
منشأ این متن به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ جایی که یک سایت خبری یادداشتی با عنوان «قانون دوازده‌گانه برای تسریع و شتاب ازدواج» منتشر کرد. دو سال بعد، پایگاه خبری شفقنا این متن را بازنشر کرد و آن را به نام یکی از فعالان رسانه‌ای منتسب دانست. از همان زمان، این یادداشت به صورت پراکنده در فضای مجازی بازنشر شد اما هیچ‌گاه به عنوان یک طرح رسمی وارد مجلس نشد.
واکنش مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده‌اند که چنین طرحی نه‌تنها وجود ندارد، بلکه از اساس غیرقابل طرح است. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، صراحتاً گفته: «هیچ نماینده‌ای چنین موضوعی را مطرح نکرده و اصلاً امکان تصویب قانونی با عنوان ازدواج اجباری در مجلس وجود ندارد.» به گفته او، هدف برخی افراد از بازنشر این متن، صرفاً ایجاد حاشیه و تخریب چهره مجلس بوده است.
دیدگاه مراجع تقلید و علما
از منظر شرعی نیز ازدواج اجباری مردود است. بسیاری از فقها از جمله آیات سیستانی، مکارم شیرازی و هادوی تهرانی تصریح کرده‌اند که عقد بدون رضایت باطل است. تنها در صورتی که پس از عقد، زوجین رضایت خود را اعلام کنند، عقد معتبر خواهد شد. بنابراین، اجبار در ازدواج نه‌تنها در قانون ایران بلکه در فقه اسلامی نیز مشروعیتی ندارد.
چرا چنین شایعاتی جدی گرفته می‌شود؟
کارشناسان اجتماعی معتقدند بازتاب گسترده چنین شایعاتی به دلیل مشکلات واقعی جوانان در حوزه ازدواج است؛ از گرانی مسکن و بیکاری گرفته تا نبود حمایت‌های اجتماعی کافی. در شرایطی که بخش زیادی از جوانان امکان تشکیل زندگی مشترک را ندارند، هر خبر یا متنی درباره «ازدواج اجباری» به سرعت داغ می‌شود و واکنش‌های گسترده در فضای مجازی برمی‌انگیزد.
آنچه این روزها با عنوان «طرح ازدواج اجباری» مطرح می‌شود، هیچ جایگاهی در قانون ندارد و صرفاً یادداشتی قدیمی است که بار دیگر بازنشر شده است. ازدواج در ایران از منظر حقوقی و شرعی یک انتخاب شخصی است و هیچ فردی نمی‌تواند به اجبار به عقد دیگری درآید. بنابراین به جای توجه به شایعات، بهتر است تمرکز بر سیاست‌های واقعی برای رفع موانع ازدواج جوانان مانند اشتغال، مسکن و حمایت‌های اجتماعی باشد.
