یکی از مهم‌ترین مصوبات تازه دولت چهاردهم که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بازتاب قابل توجهی یافته، تعیین سازوکار جدید برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن اگر شرکتی که دولت در آن سهم مدیریتی یا کنترلی دارد، با مدیریت ناکارآمد به زیان انباشته بیشتری برسد، نه‌تنها پاداش مدیران آن شرکت ممنوع خواهد شد، بلکه الزاماً مجمع عمومی فوق‌العاده برای تغییر مدیران تشکیل می‌شود.
این تصمیم، در ظاهر امری فنی و در چارچوب حکمرانی شرکتی است، اما در باطن حامل پیام‌هایی عمیق در سپهر سیاست، جامعه‌شناسی دولت و فهم تازه‌ای از عدالت اجرایی است.
اصلاح ساختارهای انگیزشی در دستگاه بوروکراتیک، یکی از نشانه‌های بلوغ دولت و گذار از حکمرانی صوری به حکمرانی واقعی تلقی می‌شود. دولت زمانی از سطح شعار عبور می‌کند که بتواند منابع قدرت را کنترل، پاسخگویی را الزام‌آور و رابطه میان اختیار و مسئولیت را بازتعریف کند.
مصوبه اخیر دولت چهاردهم دقیقاً در همین چارچوب معنا می‌یابد؛ زیرا برای نخستین‌بار میان «پیامد عملکردی مدیر» و «حق برخورداری از مزایا» پیوند مستقیم برقرار شده است. این همان چیزی است که در ادبیات حکمرانی، از آن به‌عنوان انضباط نهادی یاد می‌شود.
از منظر جامعه‌شناختی نیز این تصمیم واجد ریشه‌های مهمی است. یکی از اعتراضات مزمن افکار عمومی طی دو دهه گذشته، این بود که چرا در ساختارهای اقتصادی کشور، مدیران حتی در شرایط زیان‌ده بودن شرکت‌ها از پاداش‌های کلان بهره‌مند می‌شوند. این شکاف میان عدالت ادراک‌شده و عدالت اعمال‌شده، یکی از اصلی‌ترین منابع فرسایش اعتماد عمومی بود. دولت چهاردهم که در شعارها و مواضع خود بارها بر عدالت علوی و الهام‌گیری از نهج‌البلاغه تأکید کرده است، اکنون در حال ترجمه آن ادبیات ارزشی به سازوکارهای اجرایی است؛ سازوکاری کم‌هزینه در ظاهر اما پُرثمر در بازسازی سرمایه اجتماعی.
مصوبه اخیر، تغییر مدیران ناکارآمد را نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک الزام حقوقی و ساختاری می‌کند. این تفاوتِ مهمی است؛ زیرا عدالت در سطح ساختار اگر نهادینه شود، از آسیب‌هایی چون شخصی‌سازی، سلیقه‌گرایی و چرخه‌های محافظه‌کارانه قدرت مصون خواهد ماند.
جامعه‌ای که احساس کند عدالت فقط یک شعار یا ابزار گفتمانی نیست، بلکه در مقیاس‌های کوچک اما ملموس اجرا می‌شود، اعتماد بیشتری به حاکمیت پیدا می‌کند و آماده مشارکت فعال‌تر در اقتصاد و سیاست خواهد شد.
عدالت، اگر از سطح بیانیه‌ها به سطح سازوکارهای قابل اندازه‌گیری ارتقا یابد، سه پیامد بزرگ برای جامعه و حاکمیت به همراه دارد:
نخست، ترمیم سرمایه اجتماعی و کاهش فاصله روانی میان مردم و ساختار دولت.
دوم، افزایش کارآمدی بوروکراتیک از رهگذر ایجاد پیوند میان مسئولیت و پاسخگویی.
و سوم، بازخورد مثبت به چرخه مشروعیت، زیرا حکمرانی مؤثر، همزاد مشروعیت پایدار است.
دولت چهاردهم با این مصوبه نشان داد که عدالت را صرفاً در عرصه‌های نمادین و پر سروصدا جستجو نمی‌کند، بلکه آن را در لایه‌های زیرساختی و کمتر دیده‌شده حکمرانی دنبال می‌کند؛ دقیقاً همان نقطه‌ای که دولت‌ها یا زمین‌گیر می‌شوند یا پیش می‌روند.
اگر این مسیر تداوم یابد و به دیگر حوزه‌های مدیریتی نیز تعمیم داده شود، می‌توان امیدوار بود که کشور شاهد شکل‌گیری الگوی تازه‌ای از دولت‌داری باشد؛ دولتی که میان آرمان‌های علوی و ساختارهای مدرن حکمرانی پلی منطقی و قابل سنجش می‌زند.
