به گزارش وفاق ملی، در پی گلایه گسترده متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری از سختگیری برخی بانکها در پذیرش ضامن، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی مصوب کرد که این تسهیلات باید با حداکثر یک ضامن پرداخت شود و بانکها حق مطالبه ضامن اضافی را ندارند.
گلایه متقاضیان از سختگیری شعب بانکی
در ماههای اخیر بسیاری از زوجهای جوان و خانوادهها برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری با شروط دشوار بانکها مواجه شدهاند. برخی شعب علاوه بر یک ضامن، دو ضامن کارمند زیر ۶۰ سال با حداقل ۱۰ سال تا بازنشستگی میخواهند؛ شروطی که در هیچ بخشنامه رسمی ذکر نشده و با دستورالعملهای بانک مرکزی در تضاد است.
صف طولانی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری
طبق گزارشها، تعداد متقاضیان این وامها از مرز یک میلیون نفر گذشته است. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی بارها تأکید کردهاند تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری باید با شرایط آسان در اختیار مردم قرار گیرد.
تصمیم جدید شورای هماهنگی بانکها
علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی، اعلام کرد: «مطابق دستور رئیس کل بانک مرکزی و مصوبه اخیر شورا، وام ازدواج و فرزندآوری تنها با حداکثر یک ضامن یا سفته باید پرداخت شود و شعب مجاز به اخذ بیش از یک ضامن نیستند.»
وی افزود: «بانکها موظفاند بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همکاری کامل با متقاضیان داشته باشند و از وضع شروط اضافه خودداری کنند.»
اعتبارسنجی جایگزین ضامن
قیطاسی همچنین توضیح داد: «متقاضیان ابتدا اعتبارسنجی میشوند؛ اگر رتبه اعتباری آنها مناسب باشد، نیازی به ضامن ندارند. در صورت رتبه اعتباری پایین، میتوان از یارانه، سهام عدالت یا سایر داراییهای مالی متقاضی یا بستگان درجهیک بهعنوان وثیقه استفاده کرد.»
با این حال، تاکنون گزارش مستندی مبنی بر پذیرش یارانه یا سهام عدالت بهعنوان وثیقه در شعب بانکی منتشر نشده و به نظر میرسد بانکها در عمل تمایلی به تسهیل این وامهای تکلیفی ندارند.
انتظار برای اجرای مصوبه
این مصوبه میتواند گام مهمی در تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از خانوادهها باشد؛ اما باید دید بانکهای عامل تا چه حد به این دستورالعمل عمل خواهند کرد و آیا روند سختگیری در شعب کاهش مییابد یا خیر.
