به گزارش وفاق ملی، رسوب و دپوی حجم بالای کالاهای قاچاق و متروکه در انبارهای اموال تملیکی تهران، به یکی از معضلات جدی حوزه مدیریت اموال تملیکی و مبارزه با قاچاق کالا تبدیل شده است. این مشکل علاوه بر اشغال بیش از حد فضای انبارها، هزینههای سنگینی برای نگهداری و امحای کالاهای فاسدشدنی و خطرناک به بار آورده است؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولان مورد هشدار قرار گرفته است.
قوانین سختگیرانه و افزایش حجم کالاهای توقیفی
بر اساس ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیهای که کالای قاچاق حمل میکنند توقیف و در موارد خاص حتی ضبط میشوند. همین رویه باعث شده است تا در مبادی ورودی مانند فرودگاه امام خمینی، محمولههای بزرگی شامل کالاهای قاچاق (از شمش طلا تا تجهیزات دیجیتال) به صورت کامل ضبط و به سازمان اموال تملیکی تحویل شوند. این روند هرچند در جهت امنیت اقتصادی ضروری است، اما عملاً بار سنگینی بر دوش انبارهای اموال تملیکی گذاشته است.
کمبود شدید فضا در تهران
به گفته حسین اصغری، مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، باوجود فعالیت ۴۳ انبار تحت کلید و ۵ هکتار انبار مرکزی، ظرفیت کافی وجود ندارد. کمبود فضا باعث شده کالاهای فاسدشدنی از جمله مواد غذایی و دارویی در اثر تأخیر در تعیین تکلیف، فاسد شوند و هزینههای امحای سنگینی ایجاد کنند.
فرایند طولانی و اختلاف بین سازمانها
از چالشهای دیگر میتوان به اختلاف رویه بین نهادهای مرتبط اشاره کرد. بهطور مثال، کالاهای مکشوفه قاچاق باید بلافاصله به اموال تملیکی تحویل داده شوند اما این فرآیند گاهی ماهها طول میکشد. چنین تأخیرهایی علاوه بر اشغال فضای انبارها، ریسک بروز حوادثی مانند آتشسوزی یا نشت مواد شیمیایی خطرناک را افزایش داده است.
هوشمندسازی؛ راهکار کلیدی
کارشناسان و مسئولان بر این باورند که هوشمندسازی انبارها و فرآیندها تنها راه برونرفت از بحران است. به گفته اصغری، استفاده از سامانههای الکترونیکی و تقویت زیرساختهای دیجیتال میتواند رسوب کالاها را کاهش دهد و سرعت تعیین تکلیف را بالا ببرد. همچنین محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران نیز تأکید کرده است که هوشمندسازی انبارها در کنار کنترل مبادی ورودی، از ورود گسترده کالاهای قاچاق به تهران جلوگیری خواهد کرد.
راهکارهای مکمل
- استفاده از مزایدههای الکترونیکی برای فروش سریع کالاها؛
- واگذاری بخشی از انبارها به بخش خصوصی؛
- برگزاری جلسات فوری تعیین تکلیف کالاهای متروکه؛
- بهرهگیری از نرمافزارهای مدیریت اموال دیجیتال برای رصد و ثبت موجودیها.
انباشت کالاهای قاچاق و متروکه در انبارهای اموال تملیکی تهران، به یک چالش ساختاری و اقتصادی تبدیل شده است. بدون اصلاح روندهای اداری و اجرای طرحهای هوشمندسازی، مشکل رسوب کالا همچنان پابرجا خواهد ماند. کارشناسان معتقدند که با تحول در شیوه مدیریت و تسریع تعیین تکلیف کالاها، میتوان علاوه بر آزادسازی فضای انبارها، از هدررفت منابع ملی و زیان اقتصادی جلوگیری کرد.