به گزارش وفاق ملی، محسن زنگنه با اشاره به جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره فوق العاده حقوق کارکنان، گفت: روز گذشته در جلسه هیئت عالی نظارت، اصلاحیه مجلس بر جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: این بند به دولت اجازه میدهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهرهوری، با تشخیص خود، فوقالعادهای را به حقوق کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی اضافه کند.
زنگنه درباره شمول دستگاههای اجرایی در این اصلاحیه افزود: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداریها یا برخی نهادهای خاص نیز میشود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بهعلاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح میشود. شهرداریها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، ما سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفتیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص ایرادات هیئت عالی نظارت گفت: هیات عالی نظارت مجمع در این بخش دو ابهام مطرح کرد. نخست، عدم امکان اجرا براساس بند ۱ سیاستهای ابلاغی در حوزه قانونگذاری و دوم، مغایرت با سیاستهای کنترل تورم در قانون برنامه هفتم. ما توضیح دادیم که این اصلاحیه نه تنها تکلیف جدیدی بر دولت تحمیل نمیکند، بلکه این موضوع بر مبنای متن برنامه هفتم است و ابهامات برطرف و موارد شفاف شده و حتی برای فوق العاده حقوق سقف مشخصی تعیین شده است.
زنگنه با اشاره به ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت بر مبنای قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری، افزود: بطور مثال برخی دستگاهها به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان خالص دریافتی دارند اما برخی دیگر حتی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند بنابراین این فوقالعاده میتواند به دولت کمک کند تا عدالت را در پرداختها برقرار کند و نباید فراموش کرد این حکم اختیار را به دولت می دهد، نه الزام؛ به این معنا که از فردا نباید انتظار داشت حقوق کارکنان دولت سریعا افزایش یابد بلکه دولت صرفا اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم، این فوقالعاده را لحاظ کند.
وی افزود: در مجموع، پس از دو ساعت و نیم بحث، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را پذیرفت.
مروز هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوقالعاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
