وفاق ملی:
دولت چهاردهم در بدو شکل‌گیری، با شعار «وفاق ملی» و بازگرداندن اعتماد عمومی پا به میدان گذاشت. وعده آن بود که شکاف‌های سیاسی و نهادی ترمیم شوند و ساختار اجرایی کشور، یکپارچه و هم‌افزا عمل کند.
اما آنچه امروز در سطح حاکمیت به‌ویژه در بدنه دولت مشاهده می‌شود، بیشتر به «جزیره‌های متخاصم قدرت» شباهت دارد تا «یک دولت هماهنگ».
پدیده‌ای که این روزها به‌درستی می‌توان آن را «دولت علیه دولت» نامید، در واقع به معنای بروز تقابل‌های درون‌دولتی است؛ جایی که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به‌جای هم‌افزایی، به میدان رقابت و حذف یکدیگر بدل شده‌اند.
در این میان، برخی مجموعه‌ها برای پوشاندن ناکارآمدی‌ها یا حاشیه‌های درونی خود، از گروه‌های نیابتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بهره می‌گیرند تا دیگر نهادهای هم‌خانواده را هدف نقد یا حتی تخریب قرار دهند.
این وضعیت در عالم سیاست، به نوعی «واگرایی نهادی» تعبیر می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن، اجزای حاکمیت به‌جای پیروی از مرکز واحد تصمیم‌گیری، منافع و منطق خاص خود را دنبال می‌کنند.
نظریه‌پردازان اداره عمومی از آن با عنوان «شکست انسجام اجرایی» یاد می‌کنند؛ نشانه‌ای روشن از فرسایش سرمایه نهادی دولت.
در تاریخ معاصر ایران نیز این پدیده بی‌سابقه نیست. در واپسین سال‌های دولت‌های مختلف – از اواخر دهه پنجاه تا میانه دهه نود – هرگاه وحدت درونی کابینه جای خود را به رقابت‌های پنهان داده، کشور شاهد کندی تصمیم‌گیری، موازی‌کاری و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی بوده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ دولتی با صف‌آرایی درونی و منازعه میان اجزای خود به پایان خوشی نرسیده است.
از چنین وضعیتی به نوعی «بحران مشروعیت عملکردی» هم یاد می‌شود؛ وضعیتی که در آن دولت نه به دلیل تضاد با جامعه، بلکه بر اثر گسست درونی خود، توان اداره مؤثر کشور را از دست می‌دهد. پیامد طبیعی آن، کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سیاست‌گذاری‌های ملی و در نهایت، تقلیل دولت از یک «نهاد هماهنگ‌کننده» به مجموعه‌ای از واحدهای خودمختار و پراکنده است.
در چنین شرایطی، مسئولیت اصلی متوجه شخص رئیس‌جمهور است؛ چراکه او نه صرفاً یک مقام اجرایی، بلکه نماد وحدت دولت و تنظیم‌کننده روابط درونی آن است.
رئیس‌جمهور در این موقعیت باید نقش «میانجی نهادها» را ایفا کند، سازوکارهای هماهنگی بین‌وزارتی را فعال سازد و از تبدیل رقابت‌های مدیریتی به دشمنی‌های رسانه‌ای جلوگیری نماید.
اگر دولت بخواهد به همان روح نخستین خود، یعنی «دولت وفاق ملی» بازگردد، نخستین گام آن است که وفاق را از درون آغاز کند. هیچ دولتی نمی‌تواند جامعه‌ای متحد بسازد، اگر در درون خود پراکندگی را نهادینه کرده باشد.
