وفاق ملی:
تأمین منابع مالی یکی از پیش‌نیازهای اصلی رشد اقتصادی است؛ منابعی که گاه باید از خارج کشور تأمین شوند تا علاوه بر ورود سرمایه تازه، پیوندهای اقتصادی ایران با سایر کشورها نیز تقویت شود و نوعی بازدارندگی اقتصادی شکل گیرد. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با کمبود منابع مالی و تحریم‌ها روبه‌روست، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تلاش می‌کنند با تمرکز بر منابع داخلی، روند رشد اقتصادی را حفظ کنند؛ اما کارشناسان معتقدند تکیه بر سرمایه‌گذاری داخلی به تنهایی کافی نیست.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌یابد، نه تنها منابع مالی مستقیم برای پروژه‌های بزرگ از بین می‌رود، بلکه انتقال فناوری و تجربه مدیریتی نیز محدود می‌شود. این مسئله به کاهش بهره‌وری بلندمدت و کندی رشد اقتصادی می‌انجامد. هرچند سرمایه‌گذاری داخلی بخشی از این خلأ را پر می‌کند، اما توان مالی و بودجه‌ای شرکت‌های داخلی، به‌ویژه در بخش‌های بزرگ صنعتی، مانع از جایگزینی کامل سرمایه خارجی می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته با احتساب نفت ۳ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد رشد داشته، اما در بهار امسال این شاخص به دلیل ناترازی انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری، منفی شده است. تداوم این روند می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را محدود کند.
کارشناسان تأکید می‌کنند سیاست‌های داخلی برای تشویق سرمایه‌گذاری هنوز به اندازه کافی مؤثر نیست و تحریم‌ها نیز این مسیر را دشوارتر کرده است. هرچند بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی ضروری است، اما بدون جذب سرمایه خارجی و فناوری نوین، رشد اقتصادی پایدار نخواهد بود.
یکی از پیامدهای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش فرصت‌های شغلی است. پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی که معمولاً با سرمایه‌گذاری خارجی پیش می‌روند، در نبود آن متوقف می‌شوند و این موضوع به‌ویژه برای جوانان جویای کار تهدیدی جدی محسوب می‌شود.
دولت چهاردهم برای رفع این چالش، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مجدداً در اولویت قرار داده است. طبق آمار وزارت اقتصاد، از آغاز فعالیت دولت تا پایان تیر ۱۴۰۴، در مجموع ۵۹۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار تصویب شده که حدود یک میلیارد دلار از آن تاکنون جذب شده است.
سازمان سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی ایران نیز با حضور فعال در نشست‌های بین‌المللی همچون بریکس، سازمان همکاری شانگهای و بانک توسعه اسلامی، در تلاش است مسیرهای تازه‌ای برای همکاری و تأمین مالی خارجی بگشاید.
در همین راستا، وزیر اقتصاد «سیدعلی مدنی‌زاده» اعلام کرده که یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی خارجی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور است. بر اساس اعلام مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، تعداد سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور از ۱۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۹ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
به گفته کارشناسان، اتکا صرف به منابع داخلی شاید بتواند برخی پروژه‌ها را به‌صورت موقت پیش ببرد، اما بدون سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری و همکاری بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران محدود و ناپایدار باقی خواهد ماند. دولت چهاردهم با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال، تلاش دارد این روند را تغییر دهد و مسیر جذب سرمایه را از طریق توافقات منطقه‌ای و روابط اقتصادی با کشورهای همسو هموار سازد.
