به گزارش وفاق ملی، علی محمدزاده، وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده، اعلام کرد که رای اولیه موکلش به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور که ۲۰ سال حبس و رد مال را شامل می‌شد، در دیوان عالی کشور نقض شده است. اکنون هیچ حکم کیفری قطعی علیه شبنم نعمت‌زاده وجود ندارد.
پرداخت‌های انجام‌شده توسط موکل و خانواده
محمدزاده افزود: در سال‌های گذشته، شبنم نعمت‌زاده و خانواده‌اش مبالغ قابل توجهی به شکات پرداخت کردند. بر اساس آخرین نامه رسمی شعبه اجرای احکام، حدود ۴۹ میلیارد تومان از رد مال باقی مانده و بخش زیادی از آن پرداخت شده است. در حال اخذ رضایت رسمی از شرکت‌ها هستیم.
واکنش وکیل به دستور بازداشت
وی درباره دستور بازداشت موکلش گفت: رای نقض شده نباید مبنای بازداشت قرار گیرد. هیچ حکم قطعی برای بازگشت شبنم نعمت‌زاده به زندان وجود ندارد و ارتباط با موکل از طریق خانواده انجام می‌شود.
محمدزاده یادآور شد: موکلش در دوران حبس تحت فشار روحی و روانی بوده و به بیماری سرطان مبتلا شده است. پرونده‌های پزشکی قانونی و اجرای احکام موجود است و روند درمانی او ادامه دارد.
دستور ضبط وثایق و جلب
وی درباره وثایق و دستور جلب گفت: دستور ضبط صادر شده، اما رای قطعی وجود ندارد و هنوز امکان اعتراض قانونی فراهم نشده است. شعبه رسیدگی مجدد پرونده را شروع نکرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: شبنم نعمت‌زاده هنوز از مرخصی بازنگشته و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است. قیمت‌گذاری ملک انجام می‌شود و ضابطین پیگیری خواهند کرد تا محکوم‌علیها به مرجع قضایی بازگردند.
پیشینه پرونده و احکام گذشته
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضاییه، در دی ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد که شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق توزیع مایحتاج دارویی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده بودند.
شبنم نعمت‌زاده به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال به برخی افراد و شرکت‌ها محکوم شد. مجموع بدهی‌ها شامل مبالغ میلیاردی به شرکت‌های داروسازی و همچنین جزای نقدی ۳۷۰۰ میلیارد ریالی در حق صندوق دولت است.
