به گزارش وفاق ملی، در قلب مدل مدیریت آب استرالیا، بازار آب حوضه موری–دارلینگ قرار دارد؛ بازاری اقتصادی برای تبادل حق‌آبه میان کشاورزان، سرمایه‌گذاران، محیط‌زیست و دولت. ارزش سالانه معاملات این بازار بیش از ۱.۸ میلیارد دلار استرالیا برآورد شده است. این سازوکار به کشاورزان امکان می‌دهد در سال‌های پرآبی حق‌آبه مازاد خود را بفروشند و در دوره‌های کم‌آبی آب بیشتری خریداری کنند.
چالش‌های شفافیت و اصلاحات قانونی
بررسی کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان در سال ۲۰۲۱ نشان داد بازار آب با مشکلات شفافیت و اعتماد روبه‌روست. در پاسخ، دولت استرالیا نقشه راه اصلاحات را در ۲۰۲۲ منتشر کرد و در دسامبر ۲۰۲۳ قانون «بازگرداندن رودخانه‌ها» را تصویب کرد. این قانون شامل ممنوعیت دستکاری بازار، تقویت مقررات واسطه‌ها و الزام گزارش‌دهی شفاف به نهاد ناظر جدید است.
فناوری تغذیه سفره‌های زیرزمینی
یکی از نوآوری‌های مهم مدیریت آب در استرالیا، روش «تغذیه مدیریت‌شده سفره‌ها» (MAR) است. این فناوری از دهه ۱۹۶۰ به کار گرفته شده و در شهرهایی مانند آدلاید با تزریق آب باران تصفیه‌شده به سفره‌های زیرزمینی، ظرفیت بازیابی سالانه تا ۲۰ میلیارد لیتر ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا سال ۲۰۵۰ به ۶۰ میلیارد لیتر برسد.
نقش نهادهای نظارتی
اصلاحات قانونی جدید اعتماد عمومی را افزایش داده‌اند. نهادهایی مانند بازرس کل پایبندی به قوانین آب اکنون قدرت نظارت بر داده‌های بازار را دارند. پایگاه داده بازار آب نیز بهبود یافته و استانداردهای گزارش‌گیری توسط اداره هواشناسی تعیین شده است.
نگرانی‌ها و فرصت‌ها
منتقدان هشدار داده‌اند که شرکت‌های بزرگ کشاورزی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ممکن است نسبت به کشاورزان کوچک مزیت بیشتری داشته باشند. با این حال، بازار آب به دولت اجازه می‌دهد حق‌آبه‌های زیست‌محیطی را به مناطق نیازمند منتقل کند و انگیزه صرفه‌جویی را افزایش دهد.
درس‌هایی برای ایران
تجربه استرالیا نشان می‌دهد مدیریت آب تنها با روش‌های سنتی ممکن نیست؛ باید آب را به‌عنوان دارایی اقتصادی در نظر گرفت. اصلاحات قانونی، شفاف‌سازی بازار، فناوری‌های نو مانند تغذیه سفره‌ها و یکپارچه‌سازی حکمرانی آب می‌تواند الگویی مهم برای ایران باشد. بهره‌گیری از این تجربه‌ها می‌تواند مسیر مدیریت پایدار منابع آب کشور را تقویت کند و تاب‌آوری در برابر خشکسالی را افزایش دهد.
