به گزارش وفاق ملی، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را بررسی و با ۱۶۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر تصویب کردند.
تغییر عبارت «ایفای وظایف» به «تمکین خاص»
طبق این مصوبه، «اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درباره حق حبس و تمکین خاص» در دستور کار قرار گرفت. در متن جدید این ماده قانونی آمده است:
«زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
پیش از این، در قانون مصوب سال ۱۳۱۴، عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» مورد استفاده قرار گرفته بود که شامل تمامی وظایف زوجیت میشد، اما با مصوبه امروز مجلس، این حق صرفاً به موضوع «تمکین خاص» محدود شده است.
بازگشت ماده ۶ به کمیسیون قضایی
پس از تصویب این ماده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که به دلیل تغییرات صورت گرفته در ماده ۵، ماده ۶ این طرح نیز نیازمند بازنگری است. وی اظهار داشت:
«ماده ۶ این طرح به دلیل اصلاحات ماده ۵ باید به کمیسیون قضایی بازگردد و اصلاحاتی در آن صورت گیرد؛ از این رو این ماده برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع میشود.»
انتقادها: قوانین مجلس زنان را از ازدواج بازمیدارد
بسیاری از منتقدان میگویند قوانینی که نمایندگان مجلس میخواهند جایگزین قوانین فعلی مهریه کنند، در اغلب موارد بیشتر به نفع مردان تهیه و تنظیم شده و به این ترتیب کمتر دختر و زن جوانی در این شرایط به ازدواج و دردسرهای زندگی مشترک تن خواهد داد.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: اصلاحیه جدید قانون مهریه که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است به این شکل است که با پرداخت قسط اول مهریه از طرف مرد، باید زن تمکین کند و بخش دوم آن این است که در صورتی که قسط اول مهریه پرداخت نشود، زن فقط میتواند تمکین خاص را انجام ندهد؛ یعنی فقط میتواند رابطه جنسی برقرار نکند ولی ملزم است که تمکین عام داشته باشد یعنی باید به خانه مرد برود و زندگی کند و کار خانگی را هم باید انجام بدهد.
