تصمیم‌های ناگهانی چگونه اکوسیستم نوآوری را قفل کردند؟
سیاست‌های مقطعی و محدودکننده بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، هیچ بخشی از نوآوری مالی را بی‌دردسر نگذاشته است؛ از پرداخت و طلا گرفته تا رمزارز و لندتک، همه با اختلال‌های جدی روبه‌رو شدند.
تصمیم‌های ناگهانی؛ از بخشنامه تا زندگی روزمره
این گزارش مروری است بر چند تصمیم کلیدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ که بی‌هیچ مقدمه و دوره گذار ابلاغ شدند. تصمیم‌هایی که شاید روی کاغذ صرفاً یک «بخشنامه مالی» باشند، اما در عمل زندگی روزمره مردم را تغییر داده‌اند: راننده‌ای که پولش دیر واریز می‌شود، کاربری که دارایی دیجیتال‌اش قفل می‌شود، سرمایه‌گذاری که طلایش گیر می‌افتد و خانواده‌ای که دیگر به وام خرد دسترسی ندارد. مسأله فقط اقتصاد نیست؛ این یک بحران اعتماد است که کل اکوسیستم دیجیتال را تهدید می‌کند.
تسویه‌های قفل‌شده در نوروز
بخشنامه نوروزی بانک مرکزی نمونه‌ای روشن از یک تصمیم یک‌شبه بود. این محدودیت‌ها بدون شفافیت و دوره گذار اجرا شدند و درست در زمان اوج تقاضا، کسب‌وکارهای بزرگی مثل تاکسی‌های آنلاین و پلتفرم‌های گردشگری را فلج کردند. انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی همان زمان هشدار داد: « سقف‌گذاری ناگهانی، نقدشوندگی شرکت‌ها را مختل کرده و اعتماد رانندگان و فروشندگان خرد را به خطر انداخته است.» روایت مهدی تنها یک نمونه از هزاران نفری بود که با تأخیر در دریافت درآمد خود مواجه شدند.
قفل تازه بر رمزارزها
۶ مهر ۱۴۰۴، هیأت عالی بانک مرکزی سقف خرید سالانه استیبل‌کوین‌ها را ۵۰۰۰ دلار و سقف نگهداری آن را ۱۰ هزار دلار اعلام کرد. توجیه رسمی «کنترل ریسک‌های ارزی» بود، اما فعالان حوزه رمزارز این تصمیم را یک شوک دانستند.
کاوه مشتاق، رئیس سابق انجمن بلاکچین، هشدار داد: «ـاین محدودیت کاربران قانونی را به زیرزمین می‌برد.» یک معامله‌گر جوان هم در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «حالا باید با هزار ترفند دارایی‌ام را جا‌به‌جا کنم؛ دیگر اعتمادی به صرافی‌های داخلی نیست.»
طلا، پرداختیارها و صرافی‌ها؛ تکرار یک الگو
محدودیت‌ها فقط به رمزارز و پرداخت اینترنتی ختم نشد. در خرداد ۱۴۰۴، بانک مرکزی به بهانه «جنگ درگاه‌های بانکی» پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا را حدود ۴۰ روز مسدود کرد. کاربران در اوج افزایش قیمت طلا نمی‌توانستند دارایی خود را نقد کنند و بسیاری احساس کردند سرمایه‌شان گروگان گرفته شده است.
در شهریورماه نیز دو پیش‌نویس جنجالی منتشر شد: یکی برای پرداختیارها با محدودیت شدید در حساب‌ها، و دیگری برای صرافی‌های رمزارزی با سپرده‌گذاری سنگین و ممنوعیت معاملات نوآورانه. انجمن فین‌تک هشدار داد اجرای این ضوابط می‌تواند بیش از ۹۰ درصد فعالان فعلی را حذف کند.
چرا ناگهانی بودن خطرناک‌تر از اصل محدودیت است؟
کارشناسان معتقدند حتی اگر اصل محدودیت‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد، اجرای دفعی آن‌ها فاجعه‌بار است. این تصمیم‌ها باعث می‌شوند کسب‌وکارها فرصت تطبیق نداشته باشند، کاربران اعتمادشان را از دست بدهند و سرمایه‌گذاران عطای بازار ایران را به لقایش ببخشند.
آمار نیمه نخست ۱۴۰۴ هم این نگرانی را تأیید می‌کند: سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت رشد کرده، اما سرمایه‌گذاری بلندمدت تقریباً ثابت مانده است؛ یعنی شرکت‌ها به‌جای توسعه، به دنبال نقدشوندگی سریع رفته‌اند.
لندتک‌ها؛ از رشد چشمگیر تا رکود
صنعت لندتک که در سال ۱۴۰۲ رشد خیره‌کننده‌ای داشت، در ۱۴۰۴ تقریباً متوقف شد. ریشه این رکود به دستورالعمل دی ۱۴۰۲ بازمی‌گردد که نرخ سود لندتک‌ها را به ۲۳ درصد بانکی محدود کرد. نتیجه آن، توقف یا محدودیت شدید فعالیت پلتفرم‌های بزرگ بود. کارشناسان هشدار می‌دهند این سیاست نه‌تنها نوآوری را از بین برده، بلکه دسترسی میلیون‌ها کاربر به اعتبار خرد را هم مسدود کرده است.
همسایه‌ها جلو می‌روند، ایران عقب می‌ماند
در حالی که ایران مسیر سخت‌گیری و محدودیت ناگهانی را در پیش گرفته، کشورهای منطقه مثل امارات و عربستان با ایجاد مناطق آزاد فین‌تک و سندباکس‌های آزمایشی میلیاردها دلار سرمایه جذب کرده‌اند. ترکیه هم رشد پنج‌برابری سرمایه‌گذاری در فین‌تک را تجربه کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد مشکل اصلی ایران نه کمبود سرمایه، بلکه نبود پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری است.
پایان؛ روایتی از یک بحران مشترک
تصمیم‌های ناگهانی بانک مرکزی روی کاغذ یک بخشنامه‌اند، اما در عمل زندگی میلیون‌ها نفر را تغییر داده‌اند:
کارمندی که طلای دیجیتال می‌خرد و نمی‌تواند آن را نقد کند، راننده تاکسی یا پیک اینترنتی که با محدودیت سقف تتر روبه‌رو می‌شود، جوانی که ترید شغل دوم اوست و ناگهان مسیر درآمدش بسته می‌شود، میلیون‌ها کاربر لندتک که دیگر به وام خرد دسترسی ندارند.
این گروه‌ها در ظاهر متفاوت‌اند، اما همه در یک نقطه مشترک می‌شوند: قربانی تصمیم‌های ناگهانی و تکلیفی. اگر این روند ادامه پیدا کند، مسئله دیگر فقط مشکل یک فرد یا یک صنعت نیست؛ بلکه چهره کلی اقتصادی است که به‌جای حمایت از نوآوری، راه‌های رسمی را قفل و مردم را ناخواسته به سمت مسیرهای غیررسمی و پرریسک سوق می‌دهد.
