به گزارش وفاق ملی، اعتراضات پراکنده کسبه و بازاریان در واکنش به گرانی دلار و نوسانات شدید ارزی، اگرچه در ظاهر محدود و صنفی به نظر میرسند، اما در لایههای زیرین خود حامل پیامهایی جدی برای سیاستگذاران اقتصادی و مدیریتی کشورند. بازار، برخلاف تصور رایج، معمولاً اولین گروهی نیست که دست به اعتراض میزند؛ بلکه آخرین حلقهای است که وقتی به بنبست میرسد، صدایش شنیده میشود. از همین رو، اعتراض بازار نه یک کنش هیجانی یا سیاسی، بلکه اغلب نشانهای از اختلال عمیق در کارکرد اقتصادی است.
اعتراض بازار؛ فریاد سیاست نیست، هشدار اقتصاد است
کسبه و فعالان خرد اقتصادی زمانی اعتراض میکنند که تراز دخلوخرجشان دیگر قابل تنظیم نباشد. آنها نه بازیگر سیاسیاند و نه علاقهای به تنش دارند؛ منطق بازار بر پایه ثبات، پیشبینیپذیری و حداقل ریسک استوار است. وقتی دلار با سرعت و بیقاعده گران میشود، این منطق فرو میریزد. مغازهدار نمیداند کالایی که امروز میفروشد را فردا با چه قیمتی جایگزین خواهد کرد، نمیداند قیمتگذاری امروز سود است یا زیان پنهان فردا.
در چنین شرایطی، اعتراض بیشتر از آنکه «اعتراض» باشد، درخواست دیدهشدن است؛ درخواست برای ثبات، شفافیت و امکان برنامهریزی. نادیده گرفتن این درخواست، خطایی است که میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی بهدنبال داشته باشد.
چرا دلار مستقیماً به اعتراض در بازار منجر میشود؟
نوسان ارز صرفاً عددی در بازارهای مالی نیست؛ دلار در اقتصاد ایران به شاخصی تعیینکننده برای قیمت کالا، خدمات، مواد اولیه و حتی اجارهبها تبدیل شده است. افزایش نرخ دلار چند اثر همزمان بر بازار میگذارد:
اول، فلج شدن قیمتگذاری؛ کسبه نمیدانند کالای خود را بر چه مبنایی بفروشند.
دوم، کاهش قدرت خرید مشتری؛ فروش پایین میآید اما هزینهها بالا میرود.
سوم، افزایش ریسک انبارداری؛ نگهداشتن کالا میتواند سود یا زیان بزرگی بسازد.
و چهارم، افزایش اضطراب تصمیمگیری؛ اضطرابی که در نهایت به نارضایتی جمعی تبدیل میشود.
بازار در چنین وضعیتی نه توان تحمل شوکهای پیدرپی را دارد و نه ابزار دفاعی مؤثری در اختیارش است. اعتراض، آخرین گزینهای است که روی میز میماند.
اگر اقدامی نشود، چه میشود؟
نادیده گرفتن اعتراضات اقتصادی بازار، لزوماً به انفجار فوری منجر نمیشود؛ خطر اصلی در فرسایش تدریجی است. مغازههای کوچک یکییکی تعطیل میشوند، فعالیتها به بازار غیررسمی و زیرزمینی منتقل میشود، اعتماد میان فروشنده و مشتری آسیب میبیند و نارضایتی خاموش به لایههای دیگر جامعه سرایت میکند.
در این مسیر، اقتصاد رسمی تضعیف و هزینه نظارت و کنترل افزایش مییابد. تجربه نشان داده است که بحرانهای اجتماعی معمولاً نه با فریاد ناگهانی، بلکه با سکوت طولانی و نادیدهگرفتهشدن مطالبات معیشتی شکل میگیرند.
برخورد هیجانی؛ نقطه ورود سوءاستفادهگران
در این میان، یک خطر جدی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود: سوءاستفاده مخالفان حکومت، دشمنان سیاسی ایران و فرصتطلبان داخلی و خارجی. هر اعتراض اقتصادیِ بیپاسخ، بالقوه میتواند به بستری برای موجسواری جریانهایی تبدیل شود که نه دغدغه بازار دارند و نه معیشت مردم؛ بلکه بهدنبال بیثباتی و بهرهبرداری سیاسیاند.
اما این واقعیت، نباید به یک خطای راهبردی منجر شود: امنیتیسازی اعتراضات اقتصادی. برخورد تند و هیجانی با کسبه، نهتنها مسیر سوءاستفاده را نمیبندد، بلکه آن را هموارتر میکند. وقتی اعتراض صنفی بهجای شنیدهشدن، سرکوب میشود، روایت معیشتی بهسرعت جای خود را به روایت سیاسی میدهد؛ همان چیزی که فرصتطلبان منتظر آن هستند.
راهحل این وضعیت نه در فشار بر مردم، بلکه در تدبیر حاکمیتی نهفته است؛ تدبیری که هم مطالبات واقعی بازار را ببیند و هم اجازه ندهد اعتراضات اقتصادی به ابزار بازی سیاسی تبدیل شوند. مرز این دو، با گفتوگو، شفافیت و مدیریت عاقلانه حفظ میشود، نه با برخورد خشن.
ضرورت کنترل هیجان؛ از بازار تا حاکمیت
کنترل هیجان، فقط وظیفه معترضان نیست؛ مسئولیت اصلی بر دوش سیاستگذاران و مدیران است. بازار وقتی آرام میشود که احساس کند شنیده میشود و چشماندازی پیش رویش قرار دارد. توضیح صادقانه شرایط، اعلام سیاستهای روشن ارزی، و پذیرش واقعیت فشار اقتصادی، میتواند بسیاری از تنشها را قبل از تبدیلشدن به بحران مهار کند.
تجربه نشان میدهد که گفتوگو با صنوف، ایجاد کانالهای رسمی برای انتقال اعتراض، و مشارکتدادن فعالان بازار در تصمیمسازیها، بسیار کمهزینهتر از مدیریت بحرانهای اجتماعی پس از وقوع است.
راهحل کجاست؟
هیچ راهحل فوری و معجزهآسایی وجود ندارد، اما چند اقدام مشخص میتواند از تشدید بحران جلوگیری کند:
- ایجاد ثبات نسبی و قابل پیشبینی در بازار ارز، حتی اگر نرخها بالا باشد
- اطلاعرسانی شفاف و پرهیز از تصمیمهای غافلگیرکننده
- گفتوگوی مستمر با نمایندگان صنوف و کسبه
- به رسمیت شناختن اعتراض اقتصادی بهعنوان حق، نه تهدید
- تفکیک هوشمندانه میان مطالبه معیشتی مردم و پروژههای سیاسی مخرب
اعتراضات بازار، زنگ خطر اقتصاد است. نادیده گرفتن آن، سرکوب آن یا سادهسازی آن، هر سه میتوانند هزینههایی بهمراتب سنگینتر از خود اعتراض به کشور تحمیل کنند. در مقابل، شنیدن، تدبیر و مدیریت عقلانی، هم فشار معیشتی را کاهش میدهد و هم مسیر سوءاستفاده دشمنان و فرصتطلبان را میبندد.
بازار اگر شنیده شود، آرام میماند؛
و اگر آرام بماند، اقتصاد و جامعه نیز از عبور از بحران، کمهزینهتر عبور خواهند کرد.
