به گزارش وفاق ملی : محمدرضا حاجی‌جعفری ۱۵ مهرماه در نشست با فعالان حوزه صنعت و شهرک‌های صنعتی استان اردبیل اظهار کرد: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است و این هیئت با هدف تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و رفع موانع و مقررات مخل فعالیت‌های اقتصادی تشکیل شده است.
وی افزود: مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در قالب کاربرگ‌های موجود در درگاه ملی مجوزها، فرآیندهای صدور مجوز را شفاف، الکترونیکی و تا حد امکان عاری از مراجعات و بوروکراسی‌های زائد می‌کند.
این مسئول با اشاره به نقش مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در مدیریت و نظارت بر درگاه ملی مجوزها بیان کرد: این مرکز بر اساس قانون، راهبر و ناظر درگاه ملی مجوزها و همچنین ناظر بر فرآیندهای درگاه‌های تخصصی صدور مجوز است.
حاجی‌جعفری با بیان اینکه هدف از حضور در این نشست، شنیدن مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی است، ادامه داد: در خصوص مسائل فنی درگاه ملی مجوزها و پنجره واحد مدیریت زمین، اگر اختلال یا مشکلی وجود دارد که موجب شده فرآیندها دشوارتر شود باید این موارد از سوی فعالان اقتصادی مطرح و برای رفع آنها اقدام شود.
وی با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۰ تاکنون گفت: این درگاه تلاش کرده فرآیندهای صدور مجوز را شفاف و الکترونیکی کند اما در بخش استعلامات به‌ویژه در دوران گذار از استعلامات کاغذی به الکترونیکی در برخی موارد مشکلاتی ایجاد شده که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از محورهای قابل پیگیری را اصلاح شرایط صدور مجوزهای شهرک‌های صنعتی عنوان کرد و گفت: اگر در فرآیند صدور مجوز، شرط یا مدرکی وجود دارد که ضرورت آن از بین رفته است، می‌توان پیشنهاد اصلاح آن را به هیئت مقررات‌زدایی ارائه کرد.
فعالان اقتصادی پیشنهاد خود را درباره حذف شروط، مدارک و مقررات زائد ارائه کنند
حاجی‌جعفری افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادهای خود را درباره حذف شروط، مدارک و مقررات زائد ارائه کنند و در صورت طرح موضوع در هیئت مقررات‌زدایی، امکان حضور و دفاع از پیشنهاد نیز وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد هیئت مقررات‌زدایی، ساده‌سازی فرآیندها و تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی است، تصریح کرد: هر مقرره مخل سرمایه‌گذاری و تولید، چه در حوزه صدور مجوز و چه خارج از آن، می‌تواند برای بررسی و اصلاح به این هیئت پیشنهاد شود.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در مواردی که اصلاح مقررات در سطح اختیارات هیئت مقررات‌زدایی باشد، موضوع در همین هیئت پیگیری می‌شود و در موارد مرتبط با هیئت وزیران یا قانون، پیشنهاد اصلاح از مسیرهای قانونی دنبال خواهد شد.
حاجی‌جعفری با بیان اینکه پیشنهادهای هیئت مقررات‌زدایی با بوروکراسی کمتری در فرآیندهای دولت پیگیری می‌شود، گفت: این ظرفیت می‌تواند مسیر پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و اصلاح مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را با سرعت و قدرت بیشتری دنبال کند.
وی همچنین از راه‌اندازی ربات ثبت پیشنهادهای اصلاح مقررات خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند مقررات و موانع موجود را از این طریق ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند تا پیشنهادها بر اساس موضوع و اولویت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
