به گزارش وفاق ملی، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان‌عالی کشور اعلام کرد رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده موسوم به چای دبش به پایان رسیده و کلیه این درخواست‌ها رد شده‌اند.
دو وزیر دولت قبل راهی زندان می‌شوند
رئیس دیوان‌عالی کشور با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان این پرونده، از جمله برخی وزرای سابق و اسبق، درخواست اعاده دادرسی ثبت کرده بودند، گفت: این پرونده به دلیل اهمیت محتوا، حجم گسترده و جایگاه برخی محکومان، با دقت و وسواس ویژه‌ای در دیوان عالی کشور بررسی شد و رسیدگی به آن طی هفته گذشته به اتمام رسید.
وی افزود: تمامی درخواست‌های اعاده دادرسی، بدون استثنا، رد شده است و احکام صادره لازم‌الاجرا هستند. بر این اساس، درخواست‌های اعاده دادرسی فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد، وزرای پیشین صنعت و کشاورزی نیز پذیرفته نشد.
مقاومت دستگاه قضایی در برابر فشارهای سیاسی
در جریان رسیدگی به این پرونده، دستگاه قضایی با فشارها و هجمه‌های گسترده سیاسی، رسانه‌ای و جناحی مواجه بود. از تریبون مجلس تا برخی محافل رسانه‌ای، تلاش‌هایی صورت گرفت تا با محکومان دانه‌درشت این پرونده، به‌ویژه وزرای سابق، مدارا شود؛ اما نتیجه نهایی نشان داد قوه قضاییه بدون توجه به این فشارها، صرفاً بر اجرای مرّ قانون پایبند بوده است.
اجرای احکام و آخرین وضعیت محکومان
بر اساس این تصمیم، دو وزیر محکوم‌شده باید در اسرع وقت برای اجرای حکم قانونی خود را به زندان معرفی کنند. در همین حال، صالحی دادستان تهران اعلام کرد از مجموع ۲۰ محکوم این پرونده، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده‌اند و ۷ نفر دیگر متواری هستند که دستور دستگیری آنها صادر شده است.
وی همچنین از رد مال کامل مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه خبر داد و گفت: کارخانه دبش به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بیش از ۵ همت در حال انتقال است. همچنین ویلای لوکس محکوم ردیف اول پرونده در لواسانات به ارزش حدود ۴ همت به بانک ملت منتقل شده است.
دادستان تهران تأکید کرد: با وجود اجرای احکام، فعالیت کارخانه دبش نباید متوقف شود و باید فعال‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهد.
