به گزارش وفاق ملی : علی حدادی، نماینده مردم طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت پیگیری جبران خسارت صنایع آسیب‌دیده در جنگ و تاکید نایب‌رئیس مجلس مبنی بر فرصت ۱۵ روزه دولت برای ارائه لایحه‌ای در این زمینه، گفت: سه‌شنبه هفته گذشته جلسه‌ای با مسئولان مربوطه در این زمینه داشتیم و بررسی‌ها در کمیسیون صنایع نیز در حال انجام است. آنچه وظیفه دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و صنایع آسیب دیده در جنگ است، لزوماً نیازمند ارائه لایحه یا طرح از سوی مجلس نیست؛ بلکه دولت باید در چارچوب وظایف خود، اقدامات لازم را برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده انجام دهد.
ضرورت تدوین بسته حمایتی برای تولیدکنندگان آسیب‌دیده
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولیدکنندگان گفت: بر اساس جمع‌بندی‌های مطرح‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی که در جنگ آسیب دیده‌اند، باید مورد توجه قرار گیرند و خسارت‌های واردشده به آن‌ها جبران شود. بر اساس جمع بندی های صورت گرفته، تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، باید بسته حمایتی مشخصی برای تولیدکنندگانی که متحمل خسارت شده‌اند، در نظر بگیرند. پیگیری این موضوع نیز در حال انجام است.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به وضعیت صنایع آسیب‌دیده در جنگ تصریح کرد: باید تسهیلات موردنیاز این واحدها تأمین شود و حمایت‌های لازم از مجموعه‌های تولیدی که در جریان جنگ خسارت دیده‌اند، صورت گیرد. این موضوع نیازمند توجه جدی دولت و ورود عملی تیم اقتصادی دولت است.
انتظار برای تبدیل طرح یا لایحه به قانون، موجب فرصت‌سوزی می‌شود
این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید رسیدگی به وضعیت تولیدکنندگان را به طی مراحل طولانی قانونی موکول کرد، گفت: اگر بخواهیم منتظر ارائه لایحه از سوی دولت یا بررسی طرح مجلس باشیم، روند رسیدگی زمان‌بر خواهد شد؛ درحالی‌که تولیدکنندگان در شرایط فعلی به حمایت فوری نیاز دارند.تعیین زمان برای پیگیری و بررسی طرح یا لایحه و سپس طی مراحل لازم تا تبدیل‌شدن آن به قانون، ممکن است موجب فرصت‌سوزی شود و اقدام به‌موقع را از بین ببرد.
حدادی در ادامه بیان کرد: امروز مهم‌ترین نیاز تولیدکنندگان آسیب‌دیده، توجه جدی دولت و تعیین تکلیف سریع وضعیت آن‌هاست. بنابراین، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارند هرچه سریع‌تر نسبت به حمایت از این واحدها و جبران خسارت‌های واردشده اقدام کنند.
