به گزارش وفاق ملی، هیأت وزیران در مصوبهای جدید، تمامی دستگاههای اجرایی کشور را موظف کرد از پیامرسانهای اجتماعی داخلی استفاده کنند. سکوهای داخلی بهعنوان درگاههای ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاعرسانیهای عمومی جایگزین شده اند. این مصوبه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است.
ابلاغ مصوبه استفاده از پیامرسانهای داخلی
براساس تصویبنامه هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی موظف هستند بخشی از خدمات عمومی و اطلاعرسانیهای خود را از طریق پیامرسانهای داخلی در اختیار شهروندان قرار دهند.
این مصوبه در جلسه مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و متن ابلاغی آن با شماره ۲۱۸۹۵ در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است.
خدمات پرکاربرد باید در پیامرسانهای داخلی ارائه شود
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، این تکلیف را برای دستگاههای اجرایی تعیین کرده است.
بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، باید از پیامرسانهای اجتماعی داخلی بهعنوان یکی از مسیرهای ارائه خدمات پرکاربرد، اطلاعرسانی عمومی و انتشار اطلاعیههای رسمی استفاده کنند.
کدام دستگاهها مشمول مصوبه هستند؟
دامنه اجرای این مصوبه گسترده است و بخش بزرگی از دستگاههای اجرایی کشور را دربر میگیرد.
از جمله دستگاههای مشمول میتوان به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اشاره کرد که موظف به اجرای این مصوبه خواهند بود.
البته اجرای این تکلیف باید با رعایت قوانین و مقررات مرتبط با هر دستگاه انجام شود.
تدوین فهرست خدمات مشمول مصوبه
مطابق این مصوبه، فهرست خدمات پرکاربردی که باید از طریق پیامرسانهای داخلی ارائه شوند، ظرف مدت یک ماه تهیه خواهد شد.
این مسئولیت بر عهده مرکز مدیریت راهبردی افتا است که باید با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران فهرست نهایی خدمات را تدوین و ابلاغ کند.
الزامات امنیتی پیامرسانها تعیین میشود
بر اساس تصمیم هیأت وزیران، مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز موظف شده است با همکاری سازمان اطلاعات الزامات امنیتی استفاده از پیامرسانهای داخلی را تدوین کند.
این نهادها باید حداکثر ظرف سه ماه، سازوکار رتبهبندی امنیتی پیامرسانها و شرایط استفاده دستگاههای اجرایی از این بسترها را مشخص و ابلاغ کنند.
استثناهای امنیتی در اجرای مصوبه
در متن مصوبه برای برخی موارد استثنا در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی ایران در شرایطی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، ملاحظات امنیتی، حفاظتی یا موضوعات مرتبط با طبقهبندی اطلاعات مطرح باشد، میتوانند از اجرای این مصوبه مستثنا شوند.
این استثنا با هدف حفظ الزامات امنیتی و صیانت از اطلاعات حساس در نظر گرفته شده است.
