به گزارش وفاق ملی، نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵ با اعلام نتایج از سوی بانک مرکزی برگزار شد؛ حراجی که به دلیل افزایش محسوس نرخ بازده تا سررسید اوراق (YTM) مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت.
آغاز حراج اوراق دولتی ۱۴۰۵
در این مرحله از حراج، مجموع ۷۰ همت اوراق شامل اراد ۲۸۱، اراد ۲۸۲ و اراد ۲۸۳ عرضه شد. از این میزان، ۵ همت مربوط به اراد ۲۸۱، ۱۵ همت اراد ۲۸۲ و ۵۰ همت اراد ۲۸۳ بود.
بخش عمدهای از خریدها توسط بازار سرمایه انجام شد و سهم مشارکت بانکی در برخی اوراق محدودتر بود.
تفاوت مهم حراج جدید؛ جهش نرخ بازده
مهمترین نکته این حراج، افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق در محدوده ۳۸.۳ تا ۴۰ درصد بود. این سطح در مقایسه با دورههای قبلی، رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
نرخ بازده اراد ۲۸۱ حدود ۳۸.۵ درصد، اراد ۲۸۲ نزدیک به ۳۹.۷۵ درصد و اراد ۲۸۳ حدود ۴۰ درصد اعلام شده است.
کاهش استقبال با افزایش سررسید
دادههای منتشر شده نشان میدهد با افزایش سررسید اوراق، میزان استقبال سرمایهگذاران کاهش یافته است.
اوراق کوتاهمدتتر با تقاضای بالاتری مواجه شدند، در حالی که اوراق بلندمدتتر به دلیل ریسک بیشتر، با فروش پایینتری روبهرو بودند.
نقش انتظارات تورمی در رفتار بازار
تحلیلها نشان میدهد در شرایط تورمی و نااطمینانی اقتصادی، سرمایهگذاران برای نگهداری دارایی در افقهای بلندمدت، بازده بالاتری مطالبه میکنند.
به همین دلیل، شیب صعودی نرخ بازده در این حراج، بهعنوان بازتابی از انتظارات تورمی و ریسکهای آتی اقتصاد تعبیر میشود.
آیا نرخ بهره بانکی در مسیر افزایش است؟
بازده نزدیک به ۴۰ درصدی اوراق دولتی، فاصله معناداری با نرخ سود رسمی سپردهها دارد. این موضوع لزوماً به معنای افزایش فوری نرخ بهره بانکی نیست.
با این حال، در صورت تداوم چنین شرایطی، فشار برای بازنگری در نرخهای سود رسمی در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
پیام بازار از حراج اوراق
نرخ بازده تا سررسید در عمل نشاندهنده انتظار سرمایهگذاران از بازده واقعی سرمایهگذاری است و تنها نرخ اسمی اوراق را منعکس نمیکند.
الگوی صعودی بازده با افزایش سررسید، معمولاً بیانگر افزایش ریسکهای اقتصادی، تورمی و نقدشوندگی در افق بلندمدت است.
در مجموع، نخستین حراج اوراق دولتی ۱۴۰۵ نهتنها ابزار تأمین مالی دولت بوده، بلکه تصویری از انتظارات بازار نسبت به شرایط پولی و تورمی آینده نیز ارائه کرده است.
