به گزارش وفاق ملی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای رسمی، حمله به «ناوگان جهانی صمود» در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مه ۲۰۲۶ را بهعنوان یکی از جدیترین موارد نقض حقوق بینالملل مورد بررسی و محکومیت قرار داد. این نهاد تأکید کرده است که اقدام رژیم صهیونیستی در رهگیری، توقیف و انتقال اجباری شناورهای غیرنظامی، بخشی از یک الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر است.
حمله به ناوگان صمود و ابعاد انسانی آن
حمله به ناوگان صمود و ابعاد انسانی آن
در این بیانیه آمده است ناوگان جهانی صمود شامل ۵۴ شناور غیرنظامی با پرچم کشورهای مختلف و بیش از ۴۰۰ فعال مدنی، پزشک، امدادگر و روزنامهنگار از بیش از ۴۰ کشور جهان بوده است.
این کاروان با هدف ارسال کمکهای بشردوستانه شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به نوار غزه حرکت کرده بود که در آبهای بینالمللی شرق مدیترانه متوقف شد.
نقض حقوق بشردوستانه و محاصره غزه
ستاد حقوق بشر با استناد به کنوانسیون چهارم ژنو، محاصره نوار غزه را مصداق مجازات جمعی توصیف کرده و آن را مغایر با ماده ۳۳ این کنوانسیون دانسته است.
همچنین در این بیانیه تأکید شده است که جلوگیری از ورود غذا، دارو و کمکهای انسانی، نقض آشکار اصول حقوق بشردوستانه و ممنوعیت گرسنگی دادن به غیرنظامیان محسوب میشود.
نقض حقوق دریاها در آبهای بینالمللی
این نهاد حقوقی تأکید کرده است که حمله به شناورها در آبهای آزاد، نقض اصل آزادی کشتیرانی در کنوانسیون حقوق دریاها است.
بر اساس این بیانیه، اقدام نظامی علیه کشتیهای دارای پرچم کشورهای مختلف، بدون وجود شرایط استثنایی قانونی، مصداق تجاوز به صلاحیت انحصاری دولتهای صاحب پرچم تلقی میشود.
بازداشت فعالان و نقض حقوق بشر
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که بازداشت بیش از ۴۰۰ فعال مدنی بدون حکم قضایی و در آبهای بینالمللی، نقض آشکار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین گزارشهایی از رفتارهای خشونتآمیز، استفاده از تجهیزات ضدشورش و شرایط نامناسب نگهداری بازداشتشدگان مطرح شده که بهعنوان نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی ارزیابی شده است.
درخواست برای اقدام نهادهای بینالمللی
ستاد حقوق بشر ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا کمیسیون حقیقتیاب مستقلی برای بررسی این حادثه تشکیل دهد.
همچنین از گروه کاری بازداشتهای خودسرانه و کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته شده است نسبت به بررسی وضعیت بازداشتشدگان و محکومیت این اقدامات اقدام کنند.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که مقابله با بیکیفرمانی در جنایات بینالمللی و تضمین ارسال کمکهای انسانی به غزه، یک ضرورت حقوقی و انسانی است.
ستاد حقوق بشر ایران اعلام کرده است در کنار ملت فلسطین ایستاده و پیگیری حقوقی این پرونده را در سطح بینالمللی دنبال خواهد کرد.
